البحرية تقلم أظافر مافيا التهريب

محاصرة قاربين غير قانونيين وإيقاف أفراد طاقميهما للاشتباه في علاقتهما بشبكات محترفة حجزت عناصر البحرية الملكية أمام سواحل قرية الصيد «البويردة»، في الآونة الأخيرة، قاربين، وأوقفت طاقميهما، بسبب علاقتهما بتهريب الأخطبوط وسلع مشبوهة. وسلم أفراد طاقمي القاربين (وعددهم ثلاثة)، إلى مصالح الدرك الملكي من أجل استكمال التحريات، حيث أخضعوا للحراسة النظرية، تحت إشراف النيابة العامة، علما أن التحقيقات الأولية أشارت إلى أن القاربين غير قانونيين، وتخصصا في تهريب الأخطبوط في عرض البحر، ونقله إلى شواطئ غير محروسة، ومنها إلى بوجدور والعيون، دون أن تستبعد علاقة الموقوفين بـ «مافيا» تهريب الأسماك، التي اقتحمت، في الأيام الماضية، فضاء بضواحي بوجدور، كانت عناصر من القوات المسلحة تجري فيه تداريب عسكرية روتينية، ما دفعها إلى إطلاق عيارات نارية أصابت عجلات سيارتين، في حين لاذت أخرى بالفرار إلى وجهة مجهولة. وقالت مصادر مطلعة إن هناك نشاطا متزايدا لتهريب الأخطبوط عبر الصحراء في اتجاه مدن الشمال، ما دفع مهنيين إلى المطالبة بزجر المهربين وتشديد العقوبات عليهم، إضافة إلى تفعيل بعض القوانين، ومنها «محاربة انتحال صفة البحار من قبل مستعملي القوارب غير القانونية في غياب دفتر بحري، ومنع الإبحار على متن قارب صيد غير قانوني لا يتوفر على تصريح ولا على تأمين، وممارسة أنشطة ممنوعة»، علما أن مندوبية الصيد البحري توعدت البحارة من حاملي الدفتر البحري المتورطين على متن قوارب غير قانونية، بالتشطيب على أسمائهم بشكل نهائي من سجل البحارة. وتم إتلاف القاربين غير القانونيين، فيما تم إنجاز محاضر بخصوص النازلة، في الوقت الذي دعا مهنيون إلى مواجهة من وصفوهم بـ «الفوضويين»، داعين إلى «الضرب بيد من حديد على أيدي المخالفين الذين يراكمون ثروات غير مشروعة على حساب استدامة المصايد»، خاصة أنهم يستغلون غياب ترسانة قانونية للحد من أنشطتهم غير القانونية، وتغاضي السلطات المحلية عن ورشات صناعة القوارب واقتناء محركاتها. يذكر أن آخر عمليات المهربين تمثلت في إيقاف عناصر القوات المساعدة ثلاثة منهم، كما تمكنت من تحديد المواد المهربة، وتتمثل في كميات كبيرة من الأخطبوط قدرت بحوالي أربعة أطنان، علما أن المهربين تخلصوا من 26 كيسا منه بمنطقة غير بعيدة عن مكان الحادث، و40 كيسا إضافية في منطقة حويزة، وهي الكميات التي تم تهريبها من قرية الصيد «البويردة». ولجأت لجنة للمراقبة، التي تتكون من الدرك الملكي ومصالح مندوبية الصيد البحري، إلى إتلاف الكميات من الأخطبوط الفاسد بالمكان، فيما حملت الكميات المتبقية منه إلى سوق السمك، حيث تم فحص جودتها، من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية، الذي أكد أن الاخطبوط غير قابل للاستهلاك، لعدم احترام المهربين أدوات السلامة الصحية للمنتوج. وتكلفت المصالح الأمنية بالتحقيق مع المهربين الثلاثة الموقوفين، في انتظار الكشف عن باقي أطراف شبكة التهريب. خالد العطاوي

البحرية تقلم أظافر مافيا التهريب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الجيش يعبر بصعوبة على حساب تواركة

العساكر يطاردون صدارة مجموعتهم بـ "كاف"

مقالات ذات صلة