الجمارك تكشف ممرات تهريب العملة

محاكمة شبكة سطو وتزوير تفضح معابر سرية تمتد من البيضاء إلى إسطنبول مرورا بألمانيا

كشفت أطوار مرحلة الاستئناف، في ملف شبكة البرلماني السابق عن دائرة عين الشق بالبيضاء، النقاب عن ممرات سرية لتبييض الأموال وتهريب العملة، من خلال معابر تمتد من البيضاء إلى إسطنبول مرورا بألمانيا.
واتضح من خلال التأجيلات المتتالية على مدار سنة كاملة، أن الشبكة التي أسقط أفرادها بأحكام تجاوزت 50 سنة في المرحلة الابتدائية، ليست إلا شجرة تخفي غابة مافيا تمد أذرعها على نطاق إجرام منظم، من تزوير الفواتير والشركات الوهمية، إلى تهريب العملة وتبييض أموال المخدرات، وصولا إلى السطو على العقارات والأراضي.
وركزت الأبحاث الجارية، لمناسبة الاستماع إلى إفادات المعتقلين، على خروقات مرصودة من قبل الجمارك، خاصة عمليات تفويت أصول بواسطة عقود باطلة وعديمة الأثر، بالإضافة إلى خرق مقتضيات قانون الصرف التي تمنع تحويل عائد بيع أسهم مملوكة في رأسمال شركة مغربية لفائدة أجانب، وتحويل أموال إلى الخارج بشكل غير قانوني، بذريعة الأداء المسبق لعمليات استيراد تفوق قيمة كل منها السقف المحدد في قانون الصرف.
وبدأت حكاية تفكيك الشبكة، التي يوجد أغلب أعضائها خلف القضبان، بما في ذلك (ر. ن) العقل المدبر، البرلماني السابق، بالسقوط في شرك تنسيق جمركي مغربي ألماني، رصد مناورات تقوم بها شركات قصد التملص من أداء الرسوم الجمركية الواجبة على البضائع المستوردة، إذ فضحت وثيقة صادرة عن المديرية الجهوية للجمارك والضرائب غير المباشرة بالبيضاء، تحت عدد 2845، أن الثمن الحقيقي لسلع مضمنة في فواتير ملفات محجوزة مرتفع جدا عن المصرح به لأعوان الجمارك، ما جعل السلطات الأوربية تخلص إلى حقيقة مفادها أن الفواتير التي تقدمها شركات مشبوهة في المغرب رفقة تصاريح الاستيراد، مزورة.
وانكشف المستور أثناء الاستماع إلى المتعقلين خاصة من قبل تركي زعم أنه كان ضحية نصب واحتيال مورسا عليه من (ر. ن)، الذي استغل جهله القراءة والكتابة باللغتين العربية والفرنسية لتوريطه في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات رسمية والسطو على أرض في تراب جماعة عين الشق بالبيضاء، باستعمال شركات باسمه، بعدما اقترح عليه العقل المدبر أن يفوتها له صوريا بمنحه توكيلا بنكيا وتفويضا لإدارتها.
وبعد سنين من العمل بها اتضحت حقيقة الشركات الوهمية بفضل تقارير أنجزت تنفيذا لمقتضيات اتفاق مبرم بين المغرب ودول الاتحاد الأوربي حول التعاون الإداري في المجال الجمركي، خاصة الباب الخامس منه، وكذا الاتفاقية الأورو متوسطية الموقعة بتاريخ 26 فبراير 1996.
وتنذر آخر مراحل المحاكمة بكشف المزيد من الضحايا وتورط مقاولين وسياسيين معروفين، تزامنا مع إصدار محكمة الاستئناف بالبيضاء أمرا بتأخير الملف 913.2626.21 إلى منتصف فبراير الجاري، لمواصلة البحث مع المتهمين وحضور دفاع بعضهم، في إطار المساعدة القضائية.
ياسين قُطيب