الوزارة ترفض منح الدعم لمنتخبين متورطين في شبهات فساد رفض عمال في المديرية العامة للجماعات المحلية، الأسبوع الماضي، استقبال برلمانيين يرأسون مجالس جماعية، أمطروا الوزير عبد الوافي لفتيت، بسيل من رسائل الطلبات خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية. ويأتي "منع" رؤساء جماعات من وضع طلبات جديدة للحصول على الدعم، وولوج مقر ملحقة حي الرياض، تزامنا مع قرار وزارة الداخلية، بإغلاق صنابير الدعم على رؤساء جماعات تطاردهم شبهة الفساد المالي والإداري، وإصدارها تعليمات إلى القائمين على شؤون المديرية العامة للجماعات المحلية، بعدم منحهم ولو سنتيما، رغم دعم بعض موظفي المديرية نفسها، الذين نسجوا علاقات مصالح مع العديد من المنتخبين. ويرابط العديد من الرؤساء، الذين ذاقوا حلاوة عائدات الدعم المالي، سواء الذي يمنح دون فوائد، أو ذاك الذي يأتي عن طريق صندوق التجهيز الجماعي، بمقر المديرية العامة للجماعات المحلية بحي الرياض، بحثا عن إيجاد منفذ للتأشير على ملفات جماعاتهم. وأعلنت مديرية الميزانية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن الجماعات الترابية تعاقدت على إجمالي 3.04 ملايير درهم من القروض لدى صندوق التجهيز الجماعي، السنة الماضية. وكشف تقرير حول نشاط المديرية، برسم السنة نفسها، أن لجنة القروض عقدت 10 اجتماعات للبت في قروض بمبلغ إجمالي قدره 3.04 ملايير درهم، موجهة لتمويل مشاريع البنية التحتية والتجهيزات الخاصة بالجماعات الترابية، وتغطي مختلف قطاعات التمويل باستثمار إجمالي قدره 13.7 مليار درهم. وتتكون القروض الممنوحة من قروض تقليدية بحصة 47 في المائة ومبلغ 1.43 مليار درهم، وكذا قروض في إطار بروتوكولات اتفاق مبرمة بين وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية وصندوق التجهيز الجماعي، تتعلق بتمويل حصة وزارة الداخلية أو الجماعات الترابية في مشاريع وبرامج للتنمية الترابية (1.61 مليار درهم) بـ 53 في المائة. ويلعب صندوق التجهيز الجماعي دورا مميزا في مجال تلبية حاجيات التنمية ببلادنا، منذ أن كان مجرد مصلحة إدارية تابعة لصندوق الإيداع والتدبير في أواخر الخمسينات وبداية الستينات من القرن الماضي، إلى أن أصبح بنكا نشيطا قائم الذات بموارد بشرية مؤهلة، قبل أن تسعى جهات إلى قتل إشعاعه، الذي حققه في مجال تفعيل التنمية الترابية. ويطرح نقاش متكرر داخل البرلمان، حول المعايير المطبقة للاستفادة من الخدمات الاقتراضية، التي يمنحها الصندوق نفسه، إذ لوحظت استفادة أكثر للجماعات الحضرية على حساب القروية، سيما الجماعات البعيدة والمهمشة والهشة التي تفتقر إلى أدنى المرافق الأساسية، إذ بات الصندوق مطالبا بتتبع سياسة الدولة ومواكبتها الفعالة، والانخراط الإرادي القوي في إطار السياسة الجديدة للدولة لمحاربة الاختلالات المجالية الكبرى، وغير المقبولة في مغرب ما بعد دستور 2011، سيما أن هناك دينامية تشريعية وتنظيمية ذات الصلة بتفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالجهوية المتقدمة. عبد الله الكوزي
