استغـلال انتخابـي

أحزاب أزعجت الناخبين في ساعات متأخرة لحثهم على التصويت على رموزها يحق للأحزاب السياسية، استعمال كل الوسائل القانونية المتاحة، في حملاتها الانتخابية، لأجل استقطاب أصوات الناخبين، من توزيع ملصقات للتعريف بالمرشحين، وببرامجهم الجهوية والمحلية، والوطنية، وبحصيلة عملهم إذا دبروا شؤون المواطنين في ولايات سابقة، أو عقدوا تجمعات خطابية أو قاموا بجولات ميدانية في الدوائر، التي سيصوت فيها الناخبون لحصد الأصوات. وبما أن عملية التواصل السياسي تغيرت بتغير التكنولوجيا وحلولها محل التواصل التقليدي، الذي ساد أزيد من نصف قرن، فإن زعماء وقادة أحزاب أرادوا التأقلم أكثر مع الواقع المعاش، واستعانوا ببث رقمي متواصل، قبل وأثناء الحملة الانتخابية بشكل مكثف يتجاوز المدة الزمنية لبث التدخلات المبرمجة في القنوات العمومية التلفزية والإذاعية الوطنية والجهوية وباللغة العربية والأمازيغية، ما أدى إلى رفع حدة التنافس بين المرشحين والأحزاب لكسب عطف الناخبين على الخصوص. وإذا كان الناخبون تفهموا واستوعبوا مرامي عملية التواصل الرقمي عبر توزيع أشرطة "فيديو" لمدد قصيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كان موضوع المتابعة الأصلي بالنسبة للمشاهد يتعلق بملخص مباريات كرة القدم، أو شريط سينمائي، أو إعداد وجبات الأكل في المطبخ التقليدي، أو حكاية قضية مؤلمة، أو مفرحة، فالأمر سيان، لأن هذا السلوك في عملية التواصل للاستقطاب لنيل الأصوات، سلوك طبيعي وإن بدا مظهر أغلب المرشحين، وزعماء الأحزاب وقادتها، الذين استعملوا هذا النوع من التواصل الرقمي الحديث، أشبه بمظهر الفنانين بكل أنواعهم، بصورة مصطنعة، ومبالغ في جماليتها، مقارنة بالواقع المعاش، فإنها قد تكون حققت هدفها الرئيسي المتمثل في إيصال الرسائل السياسية لاستقطاب الأصوات، وفي الوقت نفسه حطمت رقما قياسيا في مجال التفاعل المباشر في الجانب السلبي منه، والمرتبط أساسا بالتعرض للسب والشتم والتنمر في التعاليق التي تواكب عملية تمرير تدخل المعنيين بالأمر لتقديم تفسيرات حول جدية برامجهم وواقعيتها، ومواجهة برامج المنافسين، سواء الذين دبروا الشأن العام، أو كانوا مصطفين في المعارضة. والمستحدث في عملية التواصل التكنولوجي، في مجال الحملات الانتخابية، هو إرسال رسائل قصيرة على الهاتف المحمول، سواء عبر التواصل الفوري "واتساب"، أو "إسميس"، أو "الميسنجر"، دون أن يكون الناخبون على علم مسبق بها بالالتقاء المباشر بالمرشحين، الذين يطلبون أرقام هواتف الناخبين عن طيب خاطر، لتحقيق التواصل المنشود، ما يعني أن هؤلاء استعانوا بشركات التواصل التي تتوفر على قائمة بأسماء زبنائها، فقررت منح أرقام هواتفهم للمرشحين بمقابل مادي، دون أخذ إذن منهم، وهذا يعد خرقا للقانون. وراسل مرشحون، ملايين الناخبين، دون أن يكونوا على سابق معرفة بهم، فأمطروهم بوابل من الرسائل المكتوبة والصوتية المتنوعة التي تتمثل في "صوتوا على الرمز الفلاني" و" صوتوا على الاسم الفلاني"، ما يعني اختراق المعطيات الشخصية في خرق سافر للقانون. ومل المواطنون من سماع الوعود الكاذبة التي يطلقها الفاعلون السياسيون في كل محطة انتخابية، بعقد مقارنة بين البرامج المقدمة، وواقع الحال، خاصة بالنسبة إلى الأحزاب التي شاركت في الحكومات المتعاقبة، أو قادتها لسنوات، أو سيرت المجالس الترابية، ما جعلهم يرفضون وبالمطلق هذه الطريقة الجديدة في التواصل المعتمدة على رسائل قصيرة في الهاتف المحمول، بعضها يتسبب في إيقاظ الناخب لأنها ترسل في ساعة متأخرة من الليل، وتحدث الفزع، بسبب انخفاض تكلفتها. وجربت أغلب الأحزاب هذا النوع من التواصل عبر الهاتف في خرق للمعطيات الشخصية، رغم علمها بضرورة احترام الخصوصيات، وتفادي إزعاج الناخبين في منتصف الليل للمشاركة في التصويت. أحمد الأرقام

استغـلال انتخابـي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الأطر الإدارية بوجدة ترفض قرصنة الأقدمية

إيقاف متزوج احتال على القضاء للتعدد

مقالات ذات صلة