تأجيل محاكمة دركيي الحسيمة شهرين

بعض ذويهم استاؤوا من الإنزال الأمني أثناء أول جلسة انتظرها المعتقلون 6 أشهر أجلت المحكمة العسكرية بالرباط أول أمس (الأربعاء) محاكمة 17 دركيا في ملف الحسيمة، يتابع عشرة منهم بتهم مخالفة الضوابط العسكرية والارتشاء وتكوين عصابة إجرامية، فيما يتابع السبعة الآخرون بتهم مخالفة الضوابط العسكرية والارتشاء، إلى 30 مارس المقبل. القرار خلف استياء في صفوف المعتقلين وعائلاتهم، إذ أكدت مصادر مقربة منها، أن المحاكمة تأخرت مدة ستة أشهر ونصف، وإضافة شهرين آخرين سيقضيها المعتقلون في الاعتقال الاحتياطي بسجن سلا «ظلم» آخر يمارس في حق أبنائهم، خاصة أن قضيتهم بدأت في ظروف ملتبسة واستغلت الحملة التي استهدفت رؤوس الفساد في الحسيمة، للزج بهم في ملفات يعتبرون أن لا علاقة لهم بها، بل يعتبرون أنفسهم «أكباش فداء». وقالت المصادر ذاتها إن رفض السراح المؤقت رغم تقديم محاميي الدركيين كل الضمانات المنصوص عليها في القانون، من كفالات وسكن قار، يثير «الاستغراب»، مضيفة «ليس هناك ما يدعو إلى رفض الطلب، خاصة أن الجلسة الثانية حددت بعد شهرين، ومعنى ذلك أن المتهمين سيقضونهما في السجن، رغم أن القانون ينص على أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته». مضيفة أن عائلات الدركيين تتخوف من أن تتدخل عوامل أخرى في محاكمتهم، مشيرة إلى كبار تجار المخدرات في كتامة والحسيمة بصفة عامة الذين يكنون لهم الكراهية، ويمكن أن تكون لبعضهم يد في تصفية حسابات معهم، خاصة أنهم قاموا في فترة وجيزة بعدة عمليات ضربت مصالح هؤلاء التجار، وحجزوا كميات مهمة من المخدرات، لم تحجز ولو نسبة ضئيلة منها طيلة المدة التي زج بهم خلالها وراء أسوار السجون.واستغربت عائلات المعتقلين، ما أسمته على لسان المصادر المذكورة، الإنزال الأمني الذي رافق أول جلسة لمحاكمة الدركيين، إذ أرعبتها كثرة عناصر التدخل السريع والدرك، «أثار هذا الإنزال الأمني مخاوف العائلات التي حضرت هي الأخرى لمؤازرة أبنائها، وتخشى أن تكون في ذلك رسالة مشفرة عن حكم مسبق على الدركيين دون تمتيعهم بكافة حقوقهم في الدفاع أنفسهم والأخذ بجميع المعطيات المحيطة بملفهم، والتي سيبينها المحامون في الجسلات اللاحقة». من جهة أخرى، أدين 3 عناصر قوات مساعدة، اثنان منهم تابعان إلى الفيالق المتنقلة، والثالث ملازم في ثكنة أخرى، بثمانية أشهر حبسا نافذا، قضوا منها حوالي ستة أشهر ونصف، وهو الحكم الذي أثار استياء عائلاتهم، خاصة أن هيأة دفاعهم طالبت بدليل مادي واحد يدينهم بتهمة الارتشاء ومخالفة الضوابط العسكرية أو شهود، إلا أنهم حوكموا بناء على ما سمي «معلومات»، رغم أن شهادات جميع الشهود الذين استمع إليهم أثناء التحقيقات كانت لصالحهم. ضحى زين الدين

تأجيل محاكمة دركيي الحسيمة شهرين

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عصابة تعتدي بوحشية على الدرك بتيزنيت

الأردن تفتـح ملفات الفسـاد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات