“ترانسبرانسي”: مؤشرات الفساد مقلقة

المغرب تراجع بسبع نقاط وغياب استقلالية المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة تراجع المغرب في مؤشر إدراك الفساد أو الرشوة، الذي اعتمدته منظمة ترانسبرانسي المغرب بسبع رتب، مضيفة أن الوضع في البلاد هجين، مرة يتحسن ومرات يتراجع لأسباب كثيرة. وقال عبد العزيز النويضي، الكاتب العام لمنظمة «ترانسبرانسي المغرب»، في معرض جوابه عن أسئلة " الصباح" في ندوة رعتها منظمته أمس ( الثلاثاء) بالرباط، إن انتشار الفساد مرتبط بغياب الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، المبدأ الدستوري الذي لا يطبق إلا في حالات نادرة، وبشكل انتقائي. وأوضح المتحدث نفسه أن معضلة الفساد والرشوة بالمغرب مرتبطة أيضا بغياب استقلالية المؤسسات، وعدم تفعيل رقابة البرلمان بشكل حقيقي على منجزات الحكومة، خاصة في قوانين المالية. واعتبر النويضي أن سحب الحكومة للقانون الجنائي، لم يكن الغرض منه مراجعته فحسب، ولكن لأجل إبعاد عملية مراقبة تراكم الأموال من قبل المسؤولين، والمتمثل في بند الإثراء غير المشروع، مضيفا أن المواطنين يطالبون إما بمعاقبة المفسدين الذين استفادوا من أموال عمومية جنائيا، أو على الأقل مصادرة ممتلكاتهم التي حصلوا عليها بطرق احتيالية. ومن جهته، قال عز الدين أقصبي، الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي وعضو الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة « ترانسبرانسي» المغرب، إنهم سيدرسون أيضا مقترح دور التربية الخاصة بالأطفال في الأسر والمدارس لزرع سلوك وثقافة محاربة الرشوة والفساد، لأن مؤشراتهما راسخة في المؤسسات بسبب عدم تطبيق القانون، وانتشار اقتصاد الريع والاحتكار، مضيفا أن المعطيات التي قدمها ذات مصداقية وساهمت في إنجازها منظمات دولية. وشدد المتحدث نفسه على رفض المؤسسات استخلاص الدروس وتطبيق التوصيات التي ترفعها منظمته، لتفادي إعادة إنتاج المؤشرات السلبية في هذا المجال، مشيرا إلى أن المهم هو تفعيل المراقبة البرلمانية في ما تنجزه الحكومة، وجعل المجلس الأعلى للحسابات مستقلا أكثر في مجال إعمال الرقابة والافتحاص المالي والإداري. وأوضح المتحدث ذاته أن الدراسات تسائل رجال المال والأعمال، والخبراء، والأشخاص الذين لديهم معرفة دقيقة بوضعية الفساد، داعيا المؤسسات إلى تطبيق التوصيات في مجال محاربة الفساد في الصفقات العمومية، وتوزيع عادل للمعطيات والمعلومات، واحترام حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة والاستقصاء، والعمل على نشر ميزانية مفتوحة، ونشر الوثائق الخاصة بها، وتعزيز الرقابة البرلمانية على عملية صرف الميزانية. وعن ترتيب تونس، وبعض الدول العربية في منطقة الشرق الأوسط أفضل من المغرب في مجال مؤشرات إدراك الرشوة، ومدى تأثير ذلك على مصداقية النتائج المقدمة من قبل «ترانسبرانسي المغرب" ومن يشتغل معها من الخبراء، أقر المتدخلان بهذا الأمر، وأكدا أن الوضع في تونس كارثي، وأشبه بانقلاب على الديمقراطية، وعمل المؤسسات، وحرية التعبير، مع تقديم تفسير غير مقنع بالنسبة إلى بعض الدول العربية في الشرق الأوسط التي سجلت المؤشرات أنها أحسن من المغرب رغم غياب استقلالية المؤسسات وفصل السلط، وعدم احترام القانون في الصفقات العمومية والخاصة. أحمد الأرقام

“ترانسبرانسي”: مؤشرات الفساد مقلقة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نحو الإدمان

طبيب وامرأتان في إجهاض قاتل

مقالات ذات صلة