أكد أن الحكومة شرعت في توزيع الشيكات على زعماء المركزيات في 2003 اختار حميد شباط، الناشط السياسي والنقابي، العودة إلى الساحة السياسية، من بوابة المنظمة الديمقراطية للشغل، التي حضر اشغال مجلسها الوطني، المنعقد الأحد الماضي، بالبيضاء، وسط حضور كبير للأطر النقابية المنتمية إلى المنظمة التي يتزعمها علي لطفي. وأشاد شباط، في كلمة أمام أعضاء المجلس الوطني للمنظمة، المنعقد تحت شعار "من أجل سياسة الاعتماد على الذات، والتوزيع العادل للثروات ومحو الفوارق الاجتماعية، والقطع مع الوصفات الجاهزة والمدمرة للمؤسسات المالية"، بالعلاقات التي تجمعه بلطفي، والعديد من قياديي النقابة، مشيرا إلى أن عددا من مناضلي الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذي كان يقوده، في وقت سابق، التحقوا بالمنظمة الديمقراطية للشغل. وقال شباط، إنه حين انخرط في العمل النقابي في 1974، كان طموحه كبيرا في أن يتحسن أداء الفعل النقابي، إلا أن ما حصل مع الأحزاب السياسية والنقابات كان مؤسفا، ملمحا إلى تراجعها عن لعب دورها المفروض. وقال شباط إن النقابات كانت جادة، والطمع فيها قليل، والوصولية منعدمة، وكان النضال للنضال بكرامة وعزة وشرف، من أجل المبادئ وفي ظل احترام الثوابت والقيم. وتأسف شباط، وهو يستعرض فترات من التاريخ، لما لحق العمل النقابي اليوم، من تراجع، قائلا إنه "وصل اليوم مرحلة خطيرة"، مشيرا إلى ما حدث في أول حوار اجتماعي في 2003، حين "شرع في توزيع الشيكات على زعماء النقابات، والذي أكد في تصريح في حينه، أن الدعم يجب أن يوجه إلى الحسابات الخاصة بالمركزيات مع محاسبتها على صرفه". وهاجم شباط، بلغة واضحة ما أسماه "البيع والشراء تحت الطبلة"، مؤكدا أنه منذ تلك الفترة "بدا الماء يدخل علينا، وبدأ التلاعب بالكلمات ومشاعر الناس"، مشيرا إلى الخلافات التي عاشتها الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، بقيادة نوبير الأموي، مع المرحوم عبد الرحمن اليوسفي، وانشقاق الاتحاد، وبداية تراجع الكنفدرالية الديمقراطية للشغل. ولم يفت شباط مهاجمة حكومة عزيز أخنوش، مؤكدا أنها حكومة الغلاء والطرد بدون قانون، منتقدا تنزيل الدولة الاجتماعية، الذي خرج عن سكته. وأكد شباط أن حضوره لأشغال المجلس الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل، تعبير عن تضامنه معها، في معركة الديمقراطية والحرية وإقرار حقوق الطبقة العاملة، مضيفا أن هذا الحضور هو حافز للنضال والصمود، في الوقت الذي كان البعض يتمنى انسحابه من الميدان، ليظلوا لوحدهم في الساحة. وللإشارة، اختار شباط الإعداد لمشروعه السياسي الجديد، بتأسيس جمعية مدنية اختار لها اسم "التكتل الديمقراطي"، انتخب جمعها العام التأسيسي مجلسا وطنيا يضم 250 عضوا، فيما أسندت الرئاسة إلى المحامي زهير أصدور. والتحق حوالي 300 عضو من رفاق علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل بالجمعية الجديدة، التي ستتحول مستقبلا إلى حزب سياسي. برحو بوزياني
