استئنافية خريبكة بتت في سبعة آلاف ملف سنة 2010

الوقيدي: السنة القضائية الحالية ستجسد التطبيق الفعلي لشعار "قضاء في خدمة المواطن" اعتبر عبد العزيز الوقيدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، أن انطلاق السنة القضائية الحالية سيجسد التطبيق الفعلي لإصلاح العدالة كما لخصها الخطاب الملكي في "قضاء في خدمة المواطن"، من خلال قيام عدالة متميزة بقربها من المواطنين، وبساطة مساطرها وسرعة البت فيها ونزاهة أحكامها، مع التأكيد على ضرورة كفاءة وتجرد قضاتها، في إحقاق الحقوق ورفع المظالم وتحفيز التنمية . أشاد الوقيدي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، تفعيلا للمنشور رقم845، الصادر في 17 دجنبر 2010 بحضور مدير مديرية الشؤون الجنائية والعفو ممثل وزير العدل، بمواظبة بعض الموظفين وحرصهم على انجاز الأعمال الموكولة إليهم وفقا للمطلوب، دون أن ينسى الإشادة بالبعض الآخر من الموظفين الذين يتوقفون عن العمل، بضعة أيام من الأسبوع ليقوموا بتصفية أشغالهم خلال الأيام المتبقية من العمل، بل وحتى خارج أوقات العمل الإدارية وأيام العطل، كما نوه كذلك بمساعدي القضاء فيما يبذلونه من جهود من أجل التسريع في تجهيز الملفات، والسهر على تبليغ الاستدعاء حتى خارج الدائرة القضائية لهذه المحكمة، وعدم الإفراط في طلبات التأخير للوصول إلى محاكمة عادلة ترعى الحقوق وتكرس الواجبات وتحمي الحريات.وأعطى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، حصيلة للسنة القضائية الماضية، إذ سجلت 7647 قضية مدنية وزجرية تم الحكم فيما مجموعه 6374 ملفا، ليضيف أن هذه المعطيات تبين المجهود الذي بذله القضاة والمستشارون والنواب العامون والكتاب والأعوان. كما أفصح المتحدث ذاته عن النشاط القضائي للمحكمة الابتدائية بخريبكة خلال السنة القضائية الماضية، حيث سجلت 8992 قضية ذات صبغة مدنية تم الحكم فيما مجموعه 8189 قضية. كما عرفت المحكمة نفسها تسجيل 11463 قضية زجرية تم الحكم فيما مجموعه 11169 قضية. في حين بلغ عدد الملفات المسجلة بابتدائية وادي زم برسم السنة الماضية ما مجموعه 5674 قضية مدنية مع مخلف عن سنة 2009 بلغ 931 قضية، تم الحكم فيما مجموعه 5095 قضية، وتم تسجيل 8269 قضية زجرية مع مخلف عن سنة 2009 بلغ 1408 قضايا تم الحكم فيما مجموعه 13141 قضية. وبالنسبة لابتدائية مدينة أبي الجعد كذلك خلال السنة القضائية الماضية سجلت 5420 قضية ، تم الحكم فيما مجموعه 5308 قضايا. وأفصح المتحدث ذاته، عن نتائج الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 14 دجنبر 2010 التي تم خلال أشغالها تذكير المستشارين، بضرورة عقد الجلسات العمومية في وقتها المحدد ودراسة الملفات الدراسة المسبقة بقصد تجهيزها، حفاظا على حقوق المتقاضين وتحقيقا لعدالة سريعة وناجعة إضافة إلى مراعاة التوازن في الملفات المدرجة بكل جلسة، مع العمل على البت في أقرب الآجال بقصد معالجة البطء في تصريف القضايا وعدم تأخير القضايا المعروضة لمدد طويلة، وعدم الإفراط في منح آجال متكررة وصياغة الأحكام صياغة خالية من الغموض والإبهام، مع التوصية بالالتزام بأخلاقيات القضاء في الحياة المهنية والسلوكات الخاصة والالتزام كذلك في ممارسة المهنة بمبدأ استقلال القضاء.وبخصوص علاقة المحكمة مع هيأة الدفاع، أكد عبد العزيز الوقيدي ضرورة السهر على ترسيخ الأعراف والتقاليد التي تميز العلاقة بين القضاء والدفاع القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل، وأصر على أن اللجنة الثلاثية (الرئيس الأول- الوكيل العام- نقيب المحامين) تبقى الجهة الأنجع، لحل الإشكاليات المرتبطة بتسيير المرفق وتذليل الصعوبات في جو من المسؤولية والتواصل الايجابي.ووصفت مداخلة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بخريبكة، البرنامج السنوي للسنة القضائية الحالية «بالمهم» من خلال أنه محدد الأهداف والأولويات، إضافة إلى أن تحديد فقراته سبقته مراعاة طبيعة ونوعية الإشكالات القانونية التي تعرفها الدائرة القضائية لخريبكة، بهدف إتاحة فرصة للتواصل بين كافة المؤثرين والفاعلين في الشأن القانوني والقضائي، بغية تحقيق تقارب وجهات النظر وتوحيد الاجتهاد القضائي.ومن جهته أفصح سعيد الزيوتي، الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، في كلمته بالمناسبة ذاتها عن انخراط القضاء الواقف في تفعيل خلية التكفل بالنساء والأطفال بالمغرب، وذلك تماشيا مع تعليمات وزير العدل في إطار التوجه الجديد للوزارة الرامي إلى إشراك جميع الفعاليات والجمعيات في مناقشة ومعالجة القضايا الاجتماعية للأسرة المغربية، حيث تم عقد أول اجتماع لمكونات هذه الخلية المحلية صبيحة يوم 11 فبراير من السنة الماضية، تحت إشراف النائب العام البشير الخاردي بحضور مجموعة من الجمعيات المحلية، إذ تم الاتفاق على الإطار العام للاشتغال وتحديد أولويات العمل والسبل المقترحة لضمان نجاعة أفضل لعمل خلية التكفل بالنساء والأطفال بمدينة خريبكة.كما أخبر الوكيل العام للملك باستئنافية خريبكة، إلى الاجتماع الذي عقدته النيابة العامة مع كل من القائد الجهوي للدرك الملكي، ورئيس المنطقة الإقليمية للشرطة لتدارس مضامين الورقة التوجيهية الصادرة عن وزارة العدل (مديرية الشؤون الجنائية والعفو)، في موضوع تجسيد «القضاء في خدمة المواطن» والذي سيكون موضوع يوم دراسي مع جميع مكونات الضابطة القضائية العاملة بالدائرة الاستئنافية لمحكمة خريبكة. كما تطرق المتحدث ذاته إلى نتائج الجمعية العمومية لمحكمة الاستئناف، استعرض خلاله الإشكالات التي تعيق السير العادي للقضاء، والحلول الناجعة لتجاوزه ووضع النقط والمحاور القانونية التي كانت موضوع خلاف والتي انتهى الأمر إلى حل معظمها. حكيم لعبايد (خريبكة)

استئنافية خريبكة بتت في سبعة آلاف ملف سنة 2010

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المسؤولية المدنية والجنائية لاتحاد الملاك المشتركين (الحلقة السادسة)

عشرون سنة سجنا لقاتل شقيقه ببرشيد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات