المسؤولية المدنية والجنائية لاتحاد الملاك المشتركين (الحلقة السادسة)

المسؤولية التقصيرية للاتحاد أساسها الخطأ في الإدارة أو حراسة المبنى المشترك من المعلوم أن اتحاد الملاك شخص معنوي لا يرتكب أخطاء شخصية بصفة مباشرة، ولكن لشخصيته الاعتبارية، فإنه يعمل وينشط بواسطة أعضائه في الجمع العام أو بواسطة جهازه التنفيذي المعروف بوكيل الاتحاد أو بواسطة مجلس الاتحاد، وبالتالي فإن مسؤوليته تثار إذا كان هو مصدر الخطأ أو مرتكبه، حسبما ما يستفاد من المادة 13 من قانون الملكية المشتركة، وله الرجوع بعد ذلك على الغير المسؤول عن الضرر. كما يسأل اتحاد الملاك أو مجلس الاتحاد عند وجوده عن الضرر الحاصل للمكتري بفعل السرقة إذا تبين أن لحارس العمارة علاقة بالجريمة سواء كان مساهما أو مشاركا فيها بمقتضى حكم نهائي في الموضوع، على أن المسؤولية تبقى قائمة ولو في حالة البراءة ما دام أن للأحكام الجنحية حجية أمام القضاء المدني في إثبات الخطأ وترتيب المسؤولية المدنية.وفي رأينا، أن مسؤولية الاتحاد تبقى قائمة تأسيسا على الفصل 85 المذكور أعلاه في الحالات التي يرتكب أحد التابعين له خطأ أحدث ضررا للغير أو حتى لأحد أعضاء اتحاد الملاك، انطلاقا من كون أن الأصل هو مسؤولية هذا الأخير عن صيانة ومراقبة الأجزاء المشتركة، وأن إحلاله للتابع لا يعفيه ولا يجرده من إلتزامه الأصلي ما لم يثبت طبقا للقواعد العامة دفعه للمسؤولية عنه عملا بالفصل 739 من قانون الالتزامات والعقود.المطلب الرابع: الجمع أو الخيار بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية إن تولي اتحاد الملاك إدارة الأجزاء المشتركة يعرضه للمسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية كما رأينا. والمسؤولية التقصيرية للإتحاد أساسها الخطأ في الإدارة أو الحراسة للمبنى المشترك، أما المسؤولية العقدية للإتحاد فأساسها الإخلال بالالتزامات الواقعة على عاتقه والمنصوص عليها في نظام الملكية المشتركة. لذلك يبقى الإشكال المطروح هل يحق للمتضرر أن يرفع دعواه على أساسهما مرة واحدة؟ أم حق له اختيار إحداهما حسب الأحوال؟ أم أنه يجبر على سلوك دعوى معينة دون الأخرى؟ الفقرة الأولى: منع الجمع بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية:من المتفق عليه فقها وقضاء أنه لا يجوز للمتضرر الدائن الجمع بين المسؤوليتين إذ أنه لا يستطيع الحصول إلا على تعويض واحد نظرا لعدم جواز التعويض مرتين عن الضرر الواحد .ومن جهة أخرى، قد يعمد المتضرر الذي يوفق في الدعوى الأولى التي أقامها على أساس مسؤولية معينة، إلى رفع دعوى ثانية على أساس قواعد المسؤولية الثانية، ففي هذه الحالة يواجه بالدفع بأسبقية البت وهي قرينة قوة الشيء المقتضى به المنصوص عليها في الفصل 451 من قانون الالتزامـات والعقود .الفقرة الثانية: مسألة الخيار بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية: لعل أبرز ما يطرح إشكالية الخيار بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية هو تضارب العمل القضائي في المجال من جهة، والفراغ التشريعي من جهة أخرى.ويشترط لطرح هذا الإشكال توافر الشروط التالية :ـ أن يكون الفعل الضار يشكل في نفس الوقت خطأ عقديا وخطأ تقصيريا، أما إذا كان الفعلان مستقلين يشكل أحدهما إخلالا بالتزام عقدي وآخر يشكل الإخلال بالالتزام القانوني فلا خيار للمدعي إلا سلوك الدعوى المناسبة.ـ أن يكون الفعل الضار الذي يشكل الخطأ العقدي والخطأ التقصيري منسوبـا إلى المدعى عليه في دعوى المسؤولية.ـ أن تجتمع في الفعل الواحد شروط المسؤولية العقدية وشروط المسؤولية التقصيرية. أما إذا كان الضرر ناتجا عن إخلال بالتزام عقدي، فإن المسؤولية العقدية هي الواجبة التطبيق وبالتالي لا يكون للمدعي حرية الاختيار.وفي هذا الصدد، لا يرى بعض الفقه المغربي مانعا في تنقل المتضرر بين الدعويين العقدية والتقصيرية ويرفض الاتجاه القائل بأن المسؤولية العقدية تجب المسؤولية التقصيرية باعتبار أن هذه الأخيرة من النظام العام، وتضمن الحدود الدنيا اللازمة لحماية حقوق المضرور، وليس هناك ما يمنع من ممارستها متى كانت مصلحته في ذلك، بشرط أن تتوافر في الفعل الضار عناصر المسؤوليتين العقدية والتقصيرية.ومن تم يرى أحمد ادريوش إعطاء الضحية حق الاختيار بين دعوى المسؤولية التقصيرية وبين دعوى المسؤولية التعاقدية، ويعتبره حلا عادلا في ظل نظام يقوم على أساس ازدواج المسؤولية المدنية.ويستند الفقه في ذلك على أنه إذا كانت لشخص واحد من أجل سبب واحد دعويان، فإن اختياره إحداهما لا يمكن أن يحمل على تنازله عن الأخرى .كما يميل شكري السباعي إلى الرأي المتعلق بالاختيار اعتمادا على أسباب أهمها تغليب مصلحة المضرور في التعويض واحترام إرادة المتقاضين في اختيار الإطــار القانوني لدعواهما، لأن إرادة المتقاضين تسمو على إرادة المتعاقدين .أما على مستوى العمل القضائي، فلقد ذهبت بعض المحاكم في المغرب في أول الأمر إلى رفض مسألة الخيار بين المسؤوليتين، وفي هذا الإطار قضت محكمة الدار البيضاء بأنه: «لا يمكن تطبيق الفصلين 78 و88 من قانون الالتزامــــات والعقود المتعلقين بالمسؤولية شبه الجرمية إلا في الحالة التي يكون فيها محدث الضرر أو مستخدمه غير مرتبط بالضحية بأي اتفاق أو عقد سابق عن واقعة الضرر» .ثم قضى المجلس الأعلى برفض طلب نقض قرار محكمة الاستئناف بالرباط الذي جاء فيه:« وحيث إن (...) مرتبط مع الشركة بعقد مقاولة، وحيث إنه لا يمكن أن يشير إلا إلى المسؤولية التعاقدية دون المسؤولية التقصيرية، ولذلك فلا يمكن أن ترتكز دعواه على أساس الفصول 78 و88 و89 من ق.ل.ع.وحيث لا يمكن أن تسأل الشركة مسؤولية تعاقدية إلا إذا كان الضرر ناتجا عن عدم تنفيذ التزام مترتب عن العقد ...». والمجلس الأعلى علل قراره بأن: «طالب النقض كان يعمل لحسابه ولا حق له في الإدعاء بوجوب ضمان الشركة لسلامته فـهي ـ أي محكمـــة الاستئناف ـ قد صادفت الصواب في ذلك ما دام أنه يشتغل بكيفية مستقلة ولا ينص الفصل 263 ق.ل.ع. إلا عن التعويض في حالة عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير في الوفاء به، وضمان السلامة لا يندرج في العقد المبرم بن الطرفين لا صراحة ولا ضمنيا مما تكون معه هذه الـوسيلة كذلك غير مبنية على أساس» .إلا أن المجلس الأعلى تراجع عن مبدأ الخيار بل خفف منه حينما قضى في قرار حديث له : «وفضلا عن أن الطالبين هما اللذان أسسا طلبهما على مقتضيات المسؤولية التقصيرية، وأنه ليس بالقرار المطعون فيه ما يفيد أن المحكمة ناقشت القضية في إطار المسؤولية المذكورة بل في إطار التعاقد، وأنه لما كان العقد الطبي إنما يرتب التزامات بتحقيق نتيجة ، ولما كان الخطأ الطبي في نوعي المسؤولية (العقدية والتقصيرية) تبعا لذلك هو تقصير في مسلك الطبيب لا يقع فيه طبيب يقظ في مستواه المهني».ونرى أن المتضرر من اتحاد الملاك ليس له خيار بين المسؤوليتين سوى سلوك دعوى المسؤولية العقدية، أما المتضرر من الغير فله رفع دعوى في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية، على أن لا يمكن له رفع دعوى عكس ذلك بمعنى في إطار المسؤولية العقدية ما دام أنه أجنبي عن نظام الملكية المشتركة ذي الطابع التعاقدي ، وتأسيسا أيضا على مبدأ نسبية العقد المنصوص عليه في الفصل 228 من قانون الالتزامات والعقود. بقلم: مصطفى أشيبان: دكتور في الحقوق

المسؤولية المدنية والجنائية لاتحاد الملاك المشتركين (الحلقة السادسة)

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 6-7 يونيو 2026 – العدد 8033

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

انطلاقة قوية لأكبر مهرجان للكوميديا بالمغرب وسط حضور جماهيري كبير بالبيضاء

فيديو “سياقة استعراضية” يستنفر الشرطة بمراكش

“شاومي” تطلق سلسلة Xiaomi 17T الجديدة بالمغرب

بعد وفاة أحد سائقيها.. “إندرايف” تقدم تعازيها

الرباط تحتضن البرنامج التنفيذي للقيادة في الأمن السيبراني

مؤتمر دولي للطب الصدري التدخلي بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات