الحبـس لشرطـي تسبـب فـي وفـاة

المحكمة اقتنعت بتورطه في الفعل الجرمي وقضت بأدائه تعويضا مدنيا لعائلة الضحية ثلاث سنوات حبسا نافذا هي المدة التي قضت بها، غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية البيضاء، أول أمس (الثلاثاء)، في حق شرطي المرور المتهم في قضية وفاة القاصر عثمان، في أبريل الماضي، إثر مطاردة له، بشارع "نيس" بمنطقة أمن أنفا قبل أذان المغرب، بسبب شبهة عدم ارتداء خوذات الرأس وامتطاء إحدى الدراجات من قبل ثلاثة راكبين، غير أن هذا التدخل لم يسر بالشكل المطلوب وانقلب إلى حادث مروع، أودى بحياة السائق وتعرضت الفتاتان لإصابات بليغة. وقضت المحكمة كذلك بتحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى وغرامة مالية قيمتها 1000 درهم، وفي الشق المتعلق بالدعوى المدنية حكمت المحكمة على الشرطي المتهم بالإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه بأدائه لكل واحد من المطالبين بالحق المدني تعويضا قدره 30 ألف درهم، مع تحميله المصاريف والإكراه البدني في الأدنى. وانطلقت محاكمة الشرطي المتورط في وفاة عثمان في نونبر الماضي بعدما أنهى قاضي التحقيق التفصيلي معه وقرر متابعته، من أجل الإيذاء العمدي المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، وإحالته على غرفة الجنايات في حالة اعتقال. وأحيل الشرطي بداية ماي الماضي على قاضي التحقيق باستئنافية البيضاء، الذي قرر متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي "عكاشة"، بناء على ملتمس الوكيل العام بالمحكمة ذاتها. وفتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالبيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء الخميس 28 أبريل الماضي، للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري، الذي نجمت عنه وفاة أحد مستعملي الطريق، وهو شاب في مقتبل العمر، وإصابة فتاتين بجروح بالغة، وتحديد مدى مسؤولية دراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة. وباشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية، انطلاقا من كاميرات للمراقبة، التي وثقت الحادث، بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراجي ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود، ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث. وتم إيداع الشرطي الدراج تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي، الذي عهد به للمصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وتحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه. وبموازاة البحث القضائي، الذي أشرفت عليه النيابة العامة، كلف المدير العام للأمن الوطني لجنة أمنية بإجراء تقييم شامل للتدخل الأمني، الذي باشره الشرطي الدراج ودراسة كافة الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة إليه، خصوصا أن مصالح الأمن منعت منذ مدة المطاردات المحفوفة بالمخاطر، حرصا منها على سلامة مستعملي الطريق وموظفي الشرطة, على حد سواء. ك.م

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

عصابة "فراقشية" يتزعمها أب وابنه

إدانة ذابح كلب بصفرو

مقالات ذات صلة