رئيس بلدية تلاعب بهبة ملكية

تخلف عن الحضور ثماني جلسات والقاضي أمر ببث اسمه عبر الإذاعة الوطنية أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء أول أمس (الاثنين)، باستيفاء كل شروط المسطرة الغيابية لاعتقال رئيس بلدية عزله القضاء الإداري، مكلفا كاتب الضبط بإخبار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل المصادقة عليها، لبث موضوع بحث عنه عبر الإذاعة الوطنية من أجل اعتقاله، وبث اسمه عبر النشرات القضائية ثلاث مرات في ظرف ثمانية أيام، بعدما تخلف عن الحضور ثماني جلسات دون أعذار مقبولة. وأمر رئيس الغرفة الجنائية بمراسلة مديرية الأملاك المخزنية لعقل عقارات المسؤول المنتخب، خلال فترة سريان مفعول المسطرة الغيابية، وأيضا مراسلة المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم التابع لها عنوان المعني بالأمر قصد إشهار اسمه بمكاتب المحكمة لتسهيل إيقافه، كما حث المواطنين على الإبلاغ عنه لأقرب مصلحة أمنية، في حال معرفة مكان وجوده. وشمل أيضا مضمون قرار الاعتقال تجريد المبحوث عنه من حقوق المواطنة، ما سيحرمه من الترشح لأي انتخابات مقبلة، وبمنعه من الترافع أمام أي محكمة طيلة سريان مفعول المسطرة الغيابية ضده، كما نبه مضمون المذكرة بأنه سيطبق في حقه حكم غيابي في حال عدم حضوره إلى قاعة جناح الجرائم المالية. وحدد رئيس غرفة جرائم الأموال تاريخ 27 فبراير المقبل موعدا لعقد الجلسة، مانحا السلطات القضائية والإعلامية والأمنية أزيد من شهر، من أجل إخراج مضمون المسطرة الغيابية إلى حيز الوجود. ويتابع الرئيس السابق في حالة سراح مؤقت، بعدما استولى على هبة ملكية وأقام تجزئة سكنية فوقها، ليجره ستة مستشارين إلى القضاء، واعتبرها قاضي التحقيق بالغرفة المكلفة بجرائم الأموال جريمة مالية تشكل جناية «الحصول على منفعة من تسيير مجلس جماعي يرأسه وتبديد أموال عمومية». وتفجرت الفضيحة بعدما تقدم المستشارون الجماعيون بشكاية إلى النيابة العامة، يطالبون فيها بفتح بحث قضائي، واتهموا الرئيس السابق، باستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والاستيلاء على هبة ملكية دون وجه حق، إذ أكدوا أمام ضباط القيادة الجهوية للدرك الملكي بسيدي قاسم، أن الرئيس أدرج في دورة استثنائية نقطة واحدة بجدول الأعمال خاصة بتوسيع المجال الحضري ليشمل قطعة أرضية مخصصة للزراعة عبارة عن هبة ملكية لصغار الفلاحين. ووفقا للملف المعروض على القضاء، أكد المشتكون انسحابهم من الدورة بعدما تبين لهم أن الرئيس يريد الحصول على أموال طائلة عبر استغلال نفوذه، وأنجز التجزئة السكنية وشرع في بيع بقعها قبل تجهيزها، معتمدا على تصميم معماري فقط من صنع تقنيي الجماعة. وفي إطار رده على هذه الاتهامات، أكد الرئيس المعزول أمام الضابطة القضائية، أنه لا يتذكر تاريخ انعقاد الدورة الاستثنائية، مضيفا أن الأمر يتعلق بتوسيع تصميم التهيئة، الذي ينعقد كل عشر سنوات وتشرف عليه الوكالة الحضرية، ويعرض على أنظار المجلس البلدي قصد الموافقة عليه، إذ تمت المصادقة على هذا المشروع بالأغلبية بعد قيام الوكالة الحضرية بدراسة المشروع، حسب مزاعمه. وبعد محاصرة الرئيس بأسئلة محرجة حول استفادة شركته، أقر أنه أنجز شراكة قصد ضم قطعة الهبة الملكية إلى المجال الحضري، وبعد مرور تصميم التهيئة تقدم عدة مقاولين لإقامة تجزئات سكنية، وأثناء استفساره عن مدى صحة هل كان من المتقدمين لنيل القطعة الأرضية، أقر أنه فعلا كان ضمنهم، وجرى إنجاز التصميم بواسطة مهندس معماري ومكتب دراسات ومقاولات الماء والكهرباء والهاتف والصرف الصحي. ولم يقف الأمر عند التلاعب بالهبة الملكية، بل وجد الرئيس نفسه أمام اتهامات أخرى تتعلق بتبديده أموالا عمومية، بعدما اتهمته المعارضة بالتلاعب في منح جمعيات وحصول جمعيته التي أسسها وكان رئيسها ما بين 2009 و2010 على مجموعة من المنح، كما استفادت جمعيات مقربين منه على مبالغ مالية، ضمنها جمعية واحدة حصلت على 30 مليون سنتيم، إضافة إلى بنائه أقساما إضافية فوق ساحة مدرسة تعود لملكيته باسم الجمعية التي كان يترأسها واستغلها، رغم عدم تجهيزها بتساهل من تقني البلدية آنذاك. عبدالحليم لعريبي

رئيس بلدية تلاعب بهبة ملكية

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الارتشاء والابتزاز يورطان مفتش شرطة

بوقاع: لا تنمية بدون ترويج

مقالات ذات صلة