يمثل الرئيس السابق لجماعة سيدي محمد لحمر بإقليم القنيطرة، خلال الأيام القليلة المقبلة، أمام قضاة غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالرباط، بعدما سطر له قاضي التحقيق المتابعة بجرائم تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق عمومية. وجاءت متابعة رئيس الجماعة بناء على شكاية مجهولة أكدت أن الرئيس السابق أصدر سندين للطلب بشأن اقتناء قطع غيار ناقلات للجماعة وبالتواريخ نفسها، كما قام ببناء خزان للماء وثقبين مائيين واحد منهما بمنزل نائبه، في حين أن الثاني وهمي. وذكر مصدر "الصباح" أن الرسالة أكدت رصد الرئيس المنتخب ميزانية باهظة لحديقة وهمية ولا توجد سوى على الأوراق، في حين أن هذه الحديقة لا وجود لها على أرض الواقع، في الوقت الذي صرفت فيه ميزانيتها، كما أصدر الرئيس سندات طلب خاصة بالإنارة تبين أنها وهمية، وأيضا سندات طلب لكراء آليات حفر، في حين أن الجماعة لم يسبق لها أن احتاجت لهذه الآليات وليس لها مجال للعمل بها، كما جرى اتهامه بتمرير صفقات وسندات طلب خاصة بالجماعة بطرق تدليسية ومشبوهة وبدون عروض، وتخصيص ميزانيات مهمة. ولإماطة اللثام، تقول المصادر نفسها، عن هذه النوازل استدعى المحققون محاسب الجماعة وتقنيين وموظفين ومستخدمين بالمستودع، حملوا المسؤولين للرئيس في المشاريع الوهمية، ليجد قاضي التحقيق أن الرئيس هو الفاعل الأساسي في ارتكاب الجريمة عبر تكوين ملفات تحمل بيانات كاذبة ولجوئه إلى القيام بإجراءات شكلية من أجل تأشير القابض على مشاريعه التي لم يظهر لها وجود. وتبين أن الآليات القديمة التي يجب وضعها بالمستودع الجماعي غير متوفرة، وهو ما يدل على أن اقتناء اللوازم الجديدة للناقلات وهمي، ولا أساس له من الصحة، وأن الوثائق المستعملة في سندات الطلبات من صنع الخيال. عبدالحليم لعريبي
