ثابت… نزوة تقود إلى الإعدام

أشهر كوميسير دفعه الهوس بالجنس إلى تصوير نساء اغتصبهن لم يكن يتصور يوما أن تكون نهاية الكوميسير محمد ثابت الذي سبق صيته السيف في البيضاء، بقوته ونفوذه ، بتلك الطريقة المأساوية، إذ بتاريخ 15 مارس 1993، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حضوريا ونهائيا، حكما بالإعدام على المتهم ثابت محمد في قضية كانت لها تداعيات على مؤسسة الأمن ، بالنظر إلى الاهتمام الإعلامي الكبير الذي خصص لمحاكمة تحولت إلى مسلسل شيق يحمل بين طياته كل عناصر الإثارة والتشويق الدراميين، من جنس ومال وأمن واستغلال للنفوذ وإفلات من العقاب.بدأت الحكاية بشكاية، تقدمت بها امرأة تعرضت للاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف من طرف العميد، تطورت شكاية المرأة المغتصبة إلى عملية تفتيش مفاجئة، في ثاني فبراير 1993، لشقة العميد ثابت، وعثر المحققون على أشرطة فيديو، صورت مشاهد جنسية خليعة مع أكثر من 500 امرأة وفتاة. أمام ذلك الوضع لم يكن أمام ثابت سوى أن يعترف، إذ صرح خلال البحث التمهيدي، أنه كان في كل يوم يتوجه إلى المدارس والكليات أو الشوارع على متن سيارته ويعرض على النساء مرافقته، وكلما قبلت إحداهن مرافقته، يتحايل عليها وإذا رفضت يهددها.كانت شقته بشارع عبد الله بن ياسين شاهدة على كل مغامراته الجنسية الشاذة، إذ لم يتوان في استعمال الأساليب المشروعة وغيرها للنيل من ضحاياه، هوسه الجنسي كان يتضاعف إذا كانت ضحيته بكرا، ووصل عدد النساء اللواتي مارس عليهن الجنس حوالي 500 امرأة وفتاة وقاصر، كان مولعا بتصوير جميع أفعاله الجنسية التي كان يقوم بها مع النساء والفتيات اللواتي يأتي بهن إلى شقته، وفي مرات عدة، كان يمارس الجنس رفقة صديقه في بعض الأحيان مع امرأة واحدة، وفي آن واحد وبالطريقة نفسها، تطورات القضية كشفت إلى أي درجة يمكن أن يصل تهور بعض المسؤولين في اقتراف جرائم دون أن يلقوا أدنى عقاب.وبعد تعيينه في مدينة الدار البيضاء، استغل العميد ثابت محمد مصطفى وظيفته بالاستعلامات العامة لتصوير أشرطة لشخصيات رسمية مغربية وأجنبية، ورجال أعمال من قطاعات مختلفة، في أوضاع مخلة بالأخلاق، لتوظيفها في عمله الاستعلاماتي، وتجهيز شقته الكائنة بشارع عبد الله بن ياسين بمعدات تصوير متطورة، استغلها في تصوير الأشرطة التي ضبطت بالشقة نفسها. أحيل ثابت على المحاكمة، التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة، وتم خلالها عرض بعض الأشرطة التي حجزت بشقته.كانت ساعتها العديد من علامات الاستفهام تطرح بشأن تداعيات القضية والحكم الذي سيصدر، ولم يكن ثابت أو غيره يتصور أن الإدانة يمكن أن تصل إلى الحكم بإعدامه. وظلت العديد من الأسئلة مبهمة بشأن السرعة التي تمت بها محاكمته، واختفاء شريطين من الشرائط التي كان يصورها، ثابت الذي شكل لمدة غير يسيرة نقطة هامة ضمن المعادلة الأمنية، رحل وفي جعبته الكثير من أسرار مرحلة من تاريخ المغرب، بالنظر إلى المسؤوليات التي كانت مناطة به.واصلت هيأة الحكم تعليلها بالتأكيد، أن المحكمة من خلال ما راج أمامها من مناقشات وتقديرها للوقائع المعروضة عليها ثبت لديها واقتنعت كامل الاقتناع والاطمئنان بأن المتهم قام بإتلاف المحضر المتضمن لتصريحات المشتكية بخصوص الأفعال الإجرامية التي تعرضت لها من طرفه وضغط عليها للتنازل عن شكايتها وإتلاف شريط الفيديو المتضمن للأفعال الإجرامية التي تعرضت لها، ولأنه لم يقم بتبليغ ما وصل إلى علمه من الأفعال الجنائية التي تعرضت لها الضحية إلى النيابة العامة. إضافة إلى أن اعتراف المشتكية، يعززه اعتراف المتهم عبد السلام البقالي أمام الضابطة القضائية، الذي جاء فيه أنه خلال سنة 1990 دون معرفة التاريخ بالضبط، استدعاه رئيسه المباشر إلى مكتبه حيث وجده برفقة المتهم ثابت محمد مصطفى وأطلعه على أن هذا الأخير ارتكب غلطة كبيرة إذ اعتدى على امرأة بعد اختطافها ومارس معها الجنس وهتك عرضها، وأن المرأة ترغب في التنازل. وبأمر من رئيسه، قام بتدوين تصريح المتهم. نهاية غير متوقعة في الخامسة صباحا من يوم 5 شتنبر 1993، لوحظت حركة غير عادية بحي الإعدام بالسجن المركزي بالقنيطرة، كان الكوميسير ثابت منهمكا في أداء صلاة الصبح، آخر صلاة قبل مواجهة الموت، ذلك اليوم حضر مجموعة من الشخصيات لمعاينة عملية تنفيذ الإعدام، أمام فرقة الرماة، رفض الكوميسير وضع العصابة السوداء على عينيه، وبعد آخر ارتجافة صرخ قائلا: "حوكمت من أجل ما يقوم به جميع الناس، لكن الأشخاص الذين أدينوا معي لا دخل لهم في هذه القضية". كريمة مصلي

ثابت… نزوة تقود إلى الإعدام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

لـــــذة القـــــــهر

السلطة والجنس...حين يطيح السرير بالنفوذ

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات