شطط قائد قطاع بحري بالمنطقة الجنوبية يصل حد الحجر على العدالة والوصاية على وزارة أشعلت ممارسات قائد قطاع بحري بالمنطقة الجنوبية فتيل الغضب بين ممثلي مهنيي الصيد بالداخلة، عندما فرض غرامات إضافية غير تلك التصالحية، ورفض الإفراج عن قارب صيد يوجد في وضعية قانونية، بعدما أجرى صاحبه مصالحة مع وزارة الصيد ودفع غرامة وحصل على رفع اليد بحكم قضائي. ويشتكي العاملون في الصيد التقليدي من فرض غرامات خارج ما ينص عليه ظهير 1973 بمثابة قانون الصيد، خاصة مادتيه 47 و48، إذ تبقى قواربهم في الحجز رغم تسوية المخالفات المسجلة في حقهم بواسطة ضباط الشرطة القضائية في شخص القياد والدرك الملكي، تحت إشراف النيابة العامة، كما هو الحال بالنسبة إلى (ح. ط) الذي أدى غرامة من مائة ألف درهم لقباضة الخزينة العامة بالداخلة على المخالفة رقم 580.22 المسجلة ضده في 8 ماي الماضي. ورغم أن القارب المذكور يوجد في وضعية قانونية بعد إجراء مصالحة مع الوزارة الوصية بعد توقيفه سبعة أشهر، مازال في الحجز لدى عناصر البحرية بذريعة وجوب أداء غرامة أخرى خارج إطار مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255.73.1 الصادر في 23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري. وعلمت "الصباح"، بالاطلاع على وثائق المخالفة، أن القارب المذكور تم توقيفه من قبل قائد قيادة "إمطلان" بعد العثور على كمية محدودة من الأخطبوط وسط حمولة من سمك "السيبيا"، وأن المحضر المتعلق بها أنجز من قبل عناصر الدرك الملكي بحضور ممثل مندوبية الصيد قبل إحالة القضية إلى النيابة العامة. وأصدرت مندوبية الصيد البحري عقوبة في حق القارب الذي يحمل اسم "البوعنانية 4" تحت رقم 12.5.10588 تقضي بالتوقف عن الصيد لمدة سنة من تاريخ تسجيل المخالفة، قبل أن تقبل بإجراء مصالحة مع صاحبه مع بداية السنة الجديدة مقابل أداء غرامة من 10 ملايين، وهو ما تم بالفعل مستهل الشهر الجاري، حسب وصل الخزينة العامة رقم 525 الذي تتوفر "الصباح" على نسخة منه. ولم يتردد ممثلو مهنيي الصيد التقليدي في وصف ما يقع بأنه تضارب صلاحيات وشطط في استعمال السلطة، وتحد سافر للقانون من قبل قائد القطاع البحري بالمنطقة الجنوبية بالداخلة، في إشارة إلى الأوامر الصادرة بإبقاء قوارب توجد في وضعيات قانونية بحكم المحكمة محجوزة، إلى حين إبرام أصحابها مصالحات أخرى مع البحرية وأداء غرامات دون محاضر أو بحث أو استماع إلى المخالفين بذريعة وجود اتفاقية سرية. واعتبر المهنيون أن ما تقوم به البحرية حجز تعسفي، بعدما رفعت النيابة العامة بالداخلة اليد عن القوارب المخالفة، بعد إبرام عقود صلح مع الوزارة الوصية. ياسين قُطيب
