التحقيق في معاملات بالبورصة

دركي سوق الرساميل غرم مؤسسة تسيير هيآت توظيف جماعي 40 مليونا باشرت الهيأة المغربية لسوق الرساميل تحقيقات بشأن شبهات إخلال بالقواعد المنظمة للتداولات بالبورصة. وهمت تحريات دركي السوق المالي 42 متدخلا، وباشر ستة تحقيقات مع فاعلين في السوق بعد رصد معاملات مشبوهة قد تشكل مخالفات للضوابط المعمول بها. وأصدرت رئاسة الهيأة قرارا بفرض غرامة مالية بمبلغ 400 ألف درهم (40 مليون سنتيم)، ضد مؤسسة تسيير هيآت توظيف جماعي للقيم المنقولة. وجاء قرار رئاسة الهيأة بعد التحقيق الذي باشره المجلس التأديبي في حق المؤسسة المخالفة للضوابط المعتمدة. وأوضحت مصادر من الهيأة أن القانون رقم 43.12، المتعلق بالهيأة المغربية لسوق الرساميل، يقر مبدأ الفصل بين سلطة التحقيق حول الأفعال التي تشكل انتهاكات لأنظمة سوق الرساميل وسلطة تطبيق العقوبات التأديبية أو المالية أو هما معا ضد مرتكبي هذه الأفعال. ويوجه رئيس المجلس التأديبي، بعد الانتهاء من التحقيق، الرأي الذي تم إقراره إلى رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل، التي تختص باتخاذ القرار، إما بتطبيق عقوبة إدارية أو بحجز الملف المعني. ويجب أن يكون القرار الذي تصدره رئاسة الهيأة المغربية لسوق الرساميل مُطابقا للرأي المعبر عنه من قبل المجلس التأديبي. وأفادت مصادر "الصباح" أن خمسة من بين التحقيقات الستة، همت سلوكات من شأنها أن تمثل محاولة تلاعب بالأسعار بشأن إيصال الأوامر وتنفيذ معاملات قام بها أشخاص ذاتيون من خلال سوق البورصة عبر الإنترنت. وقد تم فتح هذه التحقيقات بعد الكشف عن مفارقات من قبل المصالح الداخلية للهيأة المغربية لسوق الرساميل، خاصة مصلحة مراقبة السوق. وانصب التحقيق السادس على شبهة متعلقة بمعالجة بعض الاكتتابات المنجزة في إطار التدبير الجماعي للأدوات المالية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الهيأة المغربية لسوق الرساميل تراقب مدى امتثال مقاولات السوق لقواعد التشغيل التي تحكمها والمنصوص عليها في مختلف النصوص القانونية والتنظيمية، من أجل ضمان مرونة وحسن سير البنيات الأساسية للسوق المسيرة. وتضمن الهيأة، وفقا للإطار المرجعي التنظيمي المنصوص عليه بشكل خاص في دورياتها، ملاءمة الوسائل التي تستخدمها مقاولات الأسواق المالية، ولا سيما من ناحية الحكامة والامتثال للقوانين والأنظمة والموارد التنظيمية والبشرية والمالية وتكنولوجيا المعلومات والموارد التقنية، واستمرار النشاط. لذا، يتعين على مقاولات الأسواق المالية تقديم جميع الوثائق والمعلومات اللازمة للهيأة المغربية لسوق الرساميل لأداء مهامها داخل آجال محددة. وتقوم دوريات الهيأة بتحديد قوائم ومحتويات ونماذج هذه الوثائق والمعلومات، وكذا وسائل وآجال الإرسال. كما تقوم الهيأة بمراقبة جميع التقارير التي تتلقاها، وبالخصوص في ما يتعلق بالشمولية والاتساق والآجال. وتهم عمليات المراقبة الوسائل التي تستخدمها مقاولات الأسواق المالية، وكذا أنشطة التسيير. كما ترتكز عمليات المراقبة، بالأساس، على تحليل مؤشرات السوق، خاصة حجم المعاملات، والإشعارات بالعمليات، والأصول المحتفظ بها، والتدفقات التي تم إتمامها، وكذا تلك التي تم تعليقها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في معاملات بالبورصة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

عامل إفران يطلب حل المجلس المحلي

أختام وزارة النقل بحوزة عصابة

مقالات ذات صلة