تحكم العنصر البشري

3 أسئلة إلى *محمد الذهبي < الرخص المهنية تُصنف إلى صنفين، يطلق عليهما صنف القائمة "أ" وتتضمن تجار المواد الغذائية وأصحاب المحلبات والأكلات الخفيفة، وهؤلاء لا يتطلبون الحصول على ترخيص وإنما يكونون ملزمين بالقيام بتصريح أمام الجماعة بالإدلاء بوثائق بسيطة ليشرعوا بعدها في ممارسة مهامهم بشكل عاد. أما صنف القائمة "ب"، فيضم المقاهي والمطاعم وصنع الألبسة ونجارة الألمنيوم وغيرها من الأنشطة، ومعلوم أن هذه القائمة تتضمن ثلاثة أصناف. فالصنف الأول يكون عاديا ولا يتطلب إجراءات معقدة، وهناك الصنف الثاني والثالث اللذان يتطلبان ترخيصا والإدلاء بوثائق مهمة توضح علاقته بالمشروع ومعطيات دقيقة، إضافة إلى وثيقة تؤكد موافقة السكان والسلطة المحلية، حينما يتعلق الأمر بنشاط مضر بالصحة والبيئة. أما بالنسبة للتجار فلم تعد أمامهم صعوبات كبيرة، كما كان في السابق، بل تيسرت لهم السبل لمزاولة نشاطهم، لكن بالنسبة للصنف الثاني مازال أصحابها يواجهون إشكالات كبيرة، ففي غياب أحياء صناعية ومركبات تجارية مصنفة يظل الإشكال الكبير المتمثل في اضطرار المستثمر إلى اقتناء محل صناعي وسط أحياء سكنية، وهو ما يطرح تساؤولات حول مدى احترام المعايير والمواصفات المطلوبة. < العنصر البشري يدخل في قضية إثارة مشاكل كبيرة في ما يخص فوضى الرخص، وهي فضائح وجدناها في الواقع. ويكفي العودة إلى واقعة فاجعة معمل طنجة وتمحيص خلفيات الكارثة، لنجد أن المشروع كان يشتغل وسط حي سكني لعشرين سنة، في واضحة النهار وأمام أعين السلطة ولجان المراقبة ومجموعة من المتدخلين، ليصير في الأخير هو الضحية ويتحمل المسؤولية، رغم أنه يمتلك ترخيصا وكان يؤدي ضرائب. وهناك يمكن القول إن العنصر البشري مازال متحكما في قضية التراخيص، لأن المستثمر رغم إدلائه بالوثائق اللازمة إلا أنه لا بد له من القيام بتحريات ميدانية لمعاينة مدى مطابقة النشاط للمعايير المطلوبة. < لابد من الإشارة إلى أن الأسباب التي أدت إلى تبني سياسة "تغماض العينين"، عدم قيام الدولة بدورها الأساسي في خلق أحياء صناعية حقيقية بالمواصفات القانونية والمعايير المطلوبة وبأثمنة معقولة. ونحن في الاتحاد العام للمقاولات والمهن نطالب بشكل دائم الدولة بتوفير أحياء صناعية وبأثمنة رمزية لأن ذلك سيضمن ضبط صاحب المقاولة ومراقبته، وسيمكنه ذلك من الاشتغال في إطار مهيكل، عوض ترك الأمور رهينة الفوضى والعشوائية بيد العنصر البشري، بعد أن وجد المستثمر نفسه مجبرا على منح إتاوات مكان أداء الضريبة. * الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن أجرى الحوار : محمد بها

تحكم العنصر البشري

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

المـرور مـن الصـراط

مقالات ذات صلة