بث الروح في قانون منع التدخين

لم تتمكن الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام على مدى 31 سنة، من نشر «المراسيم التطبيقية» التي تنظم كيفيات منع التدخين في الأماكن العمومية، والذعائر المصاحبة لمن يخرق هذه المساطر في الجريدة الرسمية، استكمالا لما جاء في قانون منع التدخين وإشهاره، الصادر في 1991، بسبب هيمنة شركات التبغ. واحتجت المعارضة على المماطلة في تنزيل المراسيم التطبيقية، ووضعت مقترحات قوانين منذ 2008، آخرها مقترحا قانونين للعدالة والتنمية، والحركة الشعبية 2022، توصلت «الصباح» بنسخة منهما. ودعت مجموعة العدالة والتنمية، إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة و»السيكار» والسيجارة الإلكترونية، والإشهار والدعاية لها في الأماكن العمومية، بسبب تنامي العدوى وانتشار الأمراض الخطيرة، والتسبب في الوفيات كما أكدت على ذلك منظمة الصحة العالمية، بوفاة 8 ملايين شخص سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخص، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي. وبخصوص المغرب، أوردت مذكرة «بيجيدي» أن نتائج المسح الوطني حول عوامل الاختطار للأمراض غير السارية في 2018، الذي أشرفت عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بينت أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأن التكلفة الاقتصادية لتدخين التبغ تصل إلى 5.2 ملايير درهم، وأن 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ يعد تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين. وبخصوص العقوبات، اقترح «بيجيدي» تغريم كل شخص تم ضبطه يدخن داخل فضاء عمومي يمنع فيه التدخين، بغرامة مالية تتراوح ما بين 500 درهم وألف، مع رفعها إلى 5 آلاف درهم في حالة العود والإصرار، إضافة إلى غرامات مالية أخرى، تتعلق بالدعاية أو الإشهار لفائدة الترويج لتدخين نوع معين من أنواع التبغ المشمولة بالمنع. ومن جهته، حمل فريق الحركة الشعبية، المسؤولية إلى الحكومة، لرفضها التجاوب مع مقترحه القانوني، مؤكدا أن أكثر من 13 في المائة من المدخنين بالمغرب تقل أعمارهم عن 15 سنة، أي حوالي نصف مليون طفل، وهذه الأرقام في تزايد بسبب عدم وجود مانع قانوني، ما شكل خطرا على الصحة العامة للمواطنين وخاصة فئة الشباب والقاصرين. واقترح الفريق الحركي، على الأقل، منع بيع منتجات التبغ ومختلف مشتقاته لمن لم يبلغ عمره 18 سنة، إذ يحق للبائع عند الاقتضاء أن يطلب من المشتري الإدلاء بما يثبت بلوغه هذه السن، ويعاقب بغرامة من 1000 إلى 2000 درهم كل من باع منتوجا من التبغ لقاصر أو مكنه منه. ويتسبب التدخين في انتشار 10 أمراض سرطانية قاتلة، بينها الحنجرة والرئة، وسرطان الجهاز الهضمي، وسرطان الفم، وأمراض القلب والشرايين، ويتسبب في 75 في المائة من وفيات سرطان الرئة، و10 في المائة من وفيات أمراض الجهاز التنفسي. أحمد الأرقام

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو

"الحارة" على "نتفليكس"

لجنة النزاعات تصدم الزمامرة

مقالات ذات صلة