ورطة عمال في تنظيم الجماعات

رؤساء يردون على استفسارات الداخلية بخصوص الهيكلة الجديدة بقلة الموارد البشرية كشفت ردود مصالح الآمرين بالصرف في مجالس منتخبة على استفسارات الداخلية بخصوص ورش الهيكلة الجديدة فشل العديد من الجماعات في امتحان تصحيح الاختلالات التنظيمية، إذ توصلت المصالح المركزية بتبريرات كثيرة في مقدمتها ضعف الموارد البشرية كما وكيفا، في إشارة إلى أن العدد الضئيل لموظفيها، الذي لا يتجاوز 20 مستخدما في أغلب الجماعات، لن يمكنها من تنزيل الهيكلة التنظيمية المؤشر عليها من قبل العمال. وأقر رؤساء باستحالة توزيع المهام المطلوبة على الأعداد المتوفرة من الموظفين، خاصة أن إعادة الانتشار تفرض إحداث مديرية للمصالح وثلاثة أقسام موزعة بين قسم الشؤون الإدارية والمالية بست مصالح، وقسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات بأربع مصالح، وقسم الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية بثلاث مصالح. وبهدف سد الخصاص الذي تعانيه الجماعات المعنية من حيث الموظفين، سارع رؤساؤها إلى مراسلة مصالح العمالات والأقاليم التابعة لنفوذها من أجل الاستشارة في إطلاق عمليات توظيف قصد الرفع من عدد العاملين في الجماعات المعنية وتدارك مشكل قلة الأعداد المتوفرة خاصة في ما يتعلق بالأطر التقنية، لكنهم لم يتلقوا ردودا على مراسلاتهم ما حتم بقاء الوضع على ما هو عليه. وسجلت الردود الواردة على مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية، بخصوص التكوين المستمر، ضعف الدورات التكوينية المنظمة من قبل الداخلية سواء بالنسبة للموظفين أوتلك الخاصة بالمنتخبين، وهو ما يعيق مسايرة متطلبات البيئة الداخلية والخارجية للإدارة الجماعية ويحد من مواكبة المجالس للمستجدات القانونية المتعلقة بالبنية التنظيمية حسب الأجوبة الواردة على استفسارات المصالح المذكورة، التي تلقت مقترحات من الرؤساء بإدخال تغييرات على برامج التكوين لتشمل رفع المستويات التعليمية والقدرات الأدائية للموظفين. ولم تجد جماعات الخصاص في الموارد البشرية بدا من توزيع ما يتوفر لديها من موظفين وفق هيكلة مبنية على أساس معارف وكفاءة كل موظف بما يضمن الحد الأدنى من السير العادي لمختلف المصالح والمرافق، مع ما يمكن أن ينتج عن ذلك من جمع بين مهام متناقضة أحيانا وفي غياب تام لنواب رؤساء المصالح والأقسام، في انتظار أن تنخرط جهات أخري في ورش تأهيل العنصر البشري. وآخذت الداخلية الجماعات المتعثرة في امتحان إعادة الهيكلة، ذات المناصب الشاغرة، على عدم إجراء أي توظيف للأطر ذات التكوين التقني والإداري والقانوني، التي تمكن من سد الخصاص في بعض المجالات، خاصة في ما يتعلق بالتعمير والتتبع التقني للمشاريع والمعلوميات والمنازعات القضائية. ولاحظت لجان تدقيق عدم برمجة أي دورة تكوينية في عدد كبير من الجماعات، خاصة في مجال الصفقات العمومية والمالية المحلية والمواد المتعلقة بالتدبير الإداري للجماعات الترابية، بالإضافة إلى عدم تخصيص اعتمادات مالية لهذا الغرض. ياسين قُطيب

ورطة عمال في تنظيم الجماعات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سهرات تلفزيونية لاستقبال السنة الجديدة

مشاهير

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات