التحقيق مع موقع حكومي

متورط في معالجة معطيات شخصية دون تصريح كشفت النتائج الأولية للتحقيقات، التي تباشرها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، تورط أحد المواقع الحكومية في معالجة معطيات ذات طابع شخصي خارج القانون. وأفادت مصادر من اللجنة لـ «الصباح» أنها بادرت إلى فتح تحقيقات بشأن الأخبار التي تداولها أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن تسريب معطيات ذات طابع شخصي من موقع حكومي، إذ استمعت إلى ممثلين عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بصفتها المسؤولة عن معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للموقع الإلكتروني «توجيه» «www.tawjih.ma»، وممثلين عن الجريدة الإلكترونية التي نشرت الخبر. وأكدت المصادر ذاتها أنه تبين، من التحريات التي أجراها مراقبو اللجنة، أن الوزارة المسؤولة عن الموقع لم تصرح لدى اللجنة بالمعالجة المنجزة على الموقع الإلكتروني، ما يعتبر مخالفة في حد ذاتها للقانون المنظم لمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويعتبر مخالفة للمادة 52 من القانون رقم 08-09، التي تنص على أنه، دون المساس بالمسؤولية المدنية تجاه الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار نتيجة هذه المخالفة، يعاقب بغرامة من 10 آلاف درهم إلى 100 ألف درهم، كل من أنجز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك أو الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة 12 من القانون ذاته أو واصل نشاط معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، رغم سحب وصل التصريح أو الإذن. وأكدت مصادر «الصباح» أن تحريات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الخاص، ما تزال متواصلة، إذ تتم حاليا دراسة الملف وتعميق البحث فيه، من أجل اتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة، وفقا للمخالفات التي قد يتم رصدها. وتأتي هذه التحقيقات بناء على تداول أحد المواقع الإلكترونية الإخبارية خبر تسريب معطيات ذات طابع خاص من الموقع الحكومي المذكور، إذ تم تسريب وبيع معطيات تهم 50 ألف حاصل على شهادة الباكلوريا، ما دفع اللجنة إلى فتح تحقيقات للتحقق من مدى مواءمة الموقع الحكومي مع المقتضيات القانونية التي تنظم تجميع ومعالجة معطيات ذات طابع شخصي، ليتبين أن الموقع لم يسبق له أن تقدم بتصريح للجنة، ما يعتبر مخالفة قانونية تستوجب غرامات. وأفادت مصادر أن الأمر لا يتعلق، فقط، بتحقيقات اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بل تدخل القضاء على الخط، إذ أحالت النيابة العامة المختصة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل مباشرة تحقيق قضائي في هذه المخالفات، خاصة أن معطيات ذات طابع شخصي تم السطو عليها بطرق غير قانونية، بهدف بيعها في السوق السوداء. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق مع موقع حكومي

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

"سماسرة" يبتون في ملفات قضائية

مقالات ذات صلة