صاحبه ومساعدوه يعتمدون البيع بالجملة تجنبا لافتضاح أمرهم ويقظة الدرك أفشلت مخططاتهم وضعت مصالح الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي حد السوالم، أخيرا، حدا لأنشطة معمل سري لصناعة وتقطير مسكر (الماحيا)، قبل بيعه وترويجه بأحياء المنطقة وباقي المناطق المجاورة. وحسب مصادر "الصباح"، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عملية المداهمة التي قامت بها عناصر الدرك الملكي بالسوالم، أسفرت عن ضبط الوحدة السرية في حالة اشتغال، إذ يتم صنع مسكر "الماحيا"، في انتظار ترويجه في الأسواق. وكشفت المعلومات الأولية للبحث، أن الموقوفين يقومون بترويج سلعتهم المحظورة عن طريق البيع بالجملة، إذ يتم تفويتها لعدد من تجار التقسيط "الكرابة" وليس ببيعها مباشرة للمستهلكين، لتحقيق الاغتناء السريع وفي الوقت نفسه لتجنب التعرف على هوية المتهم الرئيسي وأعوانه. وأضافت المصادر ذاتها، أن سرعة التدخل الأمني للعناصر الدركية، أفشلت مخططات المشتبه فيه الرئيسي الذي يعتبر من ذوي السوابق القضائية في الميدان، في إمكانية التمويه أو الفرار إلى وجهة مجهولة، إذ بعد محاصرته ومساعديه تم شل حركتهم واعتقالهم. وأوردت مصادر متطابقة، أن الموقوفين حولوا منزلا مهجورا بدوار ولاد علال بالمنطقة الحدودية مع البير الجديد إلى معمل سري لصنع وتقطير مسكر "ماء الحياة"، بعيدا عن أعين المراقبة، تجنبا لافتضاح أمرهم من قبل المتربصين أو الدوريات التي تقوم بحملات تمشيط واسعة لمحاربة مختلف أنواع الجريمة، قبل أن تجهض سرعة تدخل درك السوالم مخططاتهم الإجرامية. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن افتضاح أمر صاحب المعمل السري والعاملين به، تم بناء على معلومات دقيقة تم الحصول عليها، تفيد الأنشطة المشبوهة التي يحتضنها المنزل المهجور، وهي المعطيات التي استنفرت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي حد السوالم لمداهمة العنوان المذكور. وارتباطا بعملية الإيقاف، أسفرت إجراءات التفتيش بمسرح الجريمة، عن حجز ما يفوق 10 أطنان من مسكر "الماحيا" و300 كيلو غرام من السكر (سنيدة) وحاويات بلاستيكية معدة للتقطير من سعة 200 لتر، كما تم ضبط معدات للاشتغال من بينها 8 طناجر الضغط، سعة كل واحدة 100 لتر، وأسلاك نحاسية تستعمل في عملية التبريد، بالإضافة إلى دراجة نارية لا تتوفر على وثائقها يتم الاعتماد عليها في توزيع البضاعة المحظورة على "الكرابة". وبعد نجاح التدخل الأمني دون خسائر أو مقاومة، تم تصفيد المشتبه فيهم واقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهم حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، بينما تم الشروع في التنسيق مع مصالح الجمارك من أجل عملية إتلاف المحجوزات بإشراف من النيابة العامة. وباشرت مصالح الدرك الملكي بالسوالم، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها، ولتحديد ارتباطات المعمل السري والمتعاملين معه لإيقاف كافة الشركاء والمتواطئين. وتقرر الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، لتعميق البحث معهم في انتظار إحالتهم على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لبرشيد لفائدة البحث والتقديم. محمد بها
