مداخيل تحت المجهر مكتب الصرف يطالب المعنيين بتسوية وضعيتهم القانونية

مكتب الصرف يطالب المعنيين بتسوية وضعيتهم القانونية

أخضع مراقبو الضرائب حسابات مؤثرين وأصحاب قنوات ومنتجي محتوى للتمحيص والتدقيق، بعدما تبين أن أغلبهم لا يتقدمون بأي تصريحات ضريبية لأداء ما بذمتهم من مستحقات على المداخيل التي يحصلون عليها من نشاطهم على قنوات التواصل الاجتماعي.
وأفادت مصادر أن إدارات الضرائب تعمل بتنسيق مع مكتب الصرف، في إطار اتفاقية تبادل المعطيات الموقعة بين الطرفين، وتتوفر على كل الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل التي يحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، إذ يكفي معرفة عدد المنخرطين والمتابعين لأي قناة لمعرفة المدخول المفترض لصاحبها.
وأكدت مصادر “الصباح” أن مصالح المديرية العامة للضرائب وجهت عددا من الإشعارات ل “مؤثرين”، من أجل تسوية وضعيتهم الضريبية وأداء ما بذمتهم من ضرائب، علما أن مداخيل بعضهم تتجاوز 200 ألف درهم في الشهر، ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليونين و 400 ألف درهم، ما يدخل ضمن شريحة الدخل التي تفرض عليها نسبة اقتطاع تعادل 38 في المائة.
وهكذا، إذا كان الدخل الصافي الخاضع للضريبة يصل مليونين و 400 ألف درهم في السنة، فإنه يتعين على الحاصل عليه أداء مبلغ سنوي للضريبة على الدخل يعادل 887 ألفا و 600 درهم (أزيد من 88 مليون سنتيم)، أي ما يناهز 74 ألف درهم (أزيد من 7 ملايين سنتيم في الشهر)..
وأفادت مصادر أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يصرحون بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، مضيفة أن عددا منهم يجهل المساطر التي يتعين سلكها لتسوية الوضعية أمام إدارات الضرائب، إذ يعتقدون أنهم في حل من أي تصريح، في حين أن آخرين يتهربون من أداء واجباتهم الضريبية.
ويأتي تحرك إدارات الضرائب من أجل تحسيس المخالفين بضرورة تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز لتحصيل المستحقات الضريبية، التي في ذمة المعنيين بالإشعارات.
وأفادت المصادر ذاتها أن التقديرات الأولية تشير إلى أن المستحقات المطالب بها هؤلاء المؤثرون تتجاوز مبلغ 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، علما أنها تهم أربع سنوات الأخيرة.
ويتعلق الأمر بملفات تهم عشرات المؤثرين، الذين تفيد تقديرات المصالح الضريبية، أن مداخيلهم لا تقل عن 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) في الشهر.
ولجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة، من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، إذ تتكفل هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب. ولا يقتصر الأمر على إدارات الضرائب، إذ أن المؤثرين المخالفين مطالبون، أيضا، بتسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، بالنظر إلى أنهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية ويتعين عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
وأشعرت مصالح المديرية العامة للضرائب بدورها الأشخاص المعنيين بضرورة تقديم تصريحات بالمداخيل التي حصلوا عليها من أنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأداء ما بذمتهم من مستحقات ضريبية.
عبد الواحد كنفاوي