إثر تصاعد التوتر في المحكمة الابتدائية بأصيلة، قرر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل الدخول في اعتصام إنذاري إلى جانب المعتصمين ضحايا التنقيط الانتقامي، ابتداء من أمس (الاثنين)، وإلى غاية الجمعة المقبل مع تنظيم وقفات احتجاجية يومية. الاعتصام جاء نتيجة التصعيد الذي تعرفه المحكمة من خلال العلاقة المتوترة بين رئيس كتابة الضبط بها وعدد من الموظفين، والذي سبقه اعتصام لموظفين، ضحايا التنقيط اعتبر انتقاميا في حقهم، رغم ما يتميزون به من تفان في العمل والاشتغال لساعات إضافية، خارج أوقات العمل العادية. وأدان المكتب المحلي للنقابة ما أسماه أساليب الترهيب للموظفين والموظفات، الذين شاركوا في الوقفة التضامنية مع الموظفين المعتصمين ببهو المحكمة وتوجيه استفسارات لهم، وهو ما ينسف حسب البلاغ الذي توصلت به "الصباح" أسس دولة الحق والقانون ويشرعن لنزاعات ويصيب مبادئ وقيم مرفق العدالة في مقتل، معلنا في الوقت نفسه تضامنه المطلق واللامشروط مع الموظفين ضحايا التنقيط التمييزي والانتقامي، على خلفية انتمائهم للنقابة الديمقراطية للعدل وبهدف التبخيس المقصود لمجهوداتهم. وعبر المكتب المحلي عن رفضه التام وإدانته المطلقة لأسلوب التدبير، الذي ينهجه رئيس مصلحة كتابة الضبط ومعايير توزيع الأشغال غير العادلة والمناقضة لمنطق وأسس الإدارة العصرية. وطالب المكتب المحلي مدير مديرية الميزانية والمراقبة بالتدخل بما يلزم قانونا بخصوص اللوائح السرية وغير القانونية، الخاصة بالتعويضات عن الديمومة، التي أحيلت على المصالح الوزارية، والتي تشكل مسا خطيرا بجوهر المادة 4 من قرار وزير الاقتصاد والمالية. وطالب المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، وزير العدل، بالتدخل العاجل والفاصل لوضع حد نهائي لما اعتبره عبثا وإساءات يومية ممنهجة يقترفها رئيس مصلحة كتابة الضبط في حق المرفق القضائي، متسائلا في الوقت نفسه عما أسماه "الوضعية الشاذة وغير المفهومة والتي لا يمكن السكوت عنها، قانونا ومهنيا وأخلاقيا، هل هناك جهة معينة يخدمها هذا المسؤول من خلال عرقلته سير العمل والامتناع عن تقديم الخدمات للمواطنين والمتقاضين وافتعال الأزمات داخل المرفق". كريمة مصلي
