fbpx
وطنية

لعنصر: طلبت تسجيلات للتأكد من التهجم على حداد

أمين عام الحزب يحذر من انعكاسات حالة التنافر على المستقبل السياسي والانتخابي للحركة الشعبية

كشف امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أنه تدخل شخصيا لمنع أعضاء المجلس الوطني، من الحديث عن مسألة الترشيحات، للأمانة العامة، والالتزام بجدول أعمال الاجتماع، الذي كان مخصصا لمناقشة التقرير السياسي، وعرض للجنة تحضير المؤتمر. وقال لعنصر في تصريح لـ”الصباح”، إن بعض الأعضاء أعلنوا فعلا دعمهم ومساندهم لترشيحي لولاية جديدة على رأس حزب الحركة الشعبية ، “منهم من اعتبر أني الأصلح، ومنهم من اعتبر أن المرحلة تقتضي بقائي على رأس الحزب، وآخرون ربطوا مواقفهم المؤيدة لي، بالتجربة التي راكمتها داخل الحركة”.
واستغرب لعنصر اتهامات منافسه لحسن حداد، الذي أعلن انسحابه من أشغال المجلس الوطني، مشيرا إلى أنه لم ينتبه إلى انسحابه الاحتجاجي من اجتماع المجلس، لأنه لم يعبر عن ذلك صراحة. وقال الأمين العام للحركة الشعبية، “شخصيا، لم أعلم بقرار انسحابه إلا عبر وسائل الإعلام، لأن كثيرا من الوزراء غادروا قبل نهاية أشغال المجلس الوطني، لارتباطهم بمهام رسمية، ولم أنتبه إلى أن الأخ لحسن حداد، كان واحدا من الذين غادرونا قبل نهاية الاجتماع”، مضيفا أنه طلب تسجيلات المجلس الوطني، للتأكد من تعرض حداد لتهجم.
ورفض لعنصر أن يربط بين انسحاب منافسه على الأمانة العامة، لحسن حداد، وبين الانتقادات التي طالت ترشيحه في تدخلين لعضوين بالمجلس الوطني، مضيفا أن هذه الأمور طبيعية، وقواعد الديمقراطية تفترض القبول بها، وهي الانتقادات التي وجهت إلى وزراء آخرين، أيضا، مضيفا أنه تدخل شخصيا لمطالبة أعضاء المجلس الوطني، بالالتزام بجدول الأعمال، وعدم الخوض في مسألة الترشيح للأمانة العامة. وقال امحند لعنصر أن التنافس الانتخابي يجب أن يبقى داخل قواعد السابق الديمقراطي.
وبخصوص الصراع الدائر حول الأمانة العامة للحزب، قال امحند لعنصر لـ”الصباح”، إن تعددية الترشيحات تضمنها قوانين الحزب وقواعد التنافس الديمقراطي بداخله، محذرا من خطورة أن يخرج التنافس عن إطاره القانوني والأخلاقي، “لأن من شأن ذلك أن يخلق حالة تنافر، ويحول الحزب إلى مجموعات معزولة، تضعف الحركة الشعبية، وهي على أبواب الانتخابات”. وكشف لعنصر أنه ترشح لتجنب تقسيم الحزب والحفاظ على وحدته، مشددا على ضرورة بقاء الحملات الانتخابية، للأمانة العامة للحركة الشعبية، في حدود الضوابط القانونية والأخلاقية “لأن الفائز والخاسر في هذه الانتخابات سيلتقيان داخل الحزب نفسه، بعد المؤتمر”.
ومع اقتراب موعد المؤتمر الوطني لحزب الحركة الشعبية، بدأ الصراع بين أقطاب الحزب، بالمقابل، يثير العنصر مخاوفه من أن ينتهي الصراع إلى انشقاق داخل الحركة، وصراعات تؤثر على نتائجها في الانتخابات الجماعية المقبلة، وهو السيناريو الذي عاشته الحركة، في وقت سابق، بعد العملية الاندماجية داخل القطب الحركي الموحد، قبل أن تستعيد الحركة عافيتها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وتحافظ على مكانتها داخل تشكيلة التحالف الحكومي.
إحسان الحافظي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى