الحكومة تقصي المعارضة من التشريع

حازب رئيسة فريق "البام" بمجلس النواب تؤكد أن رئيس الحكومة يوظف الخطاب الشعبوي للتغطية على حصيلته الهزيلة تنتقد ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، في الحوار التالي، الحكومة بعدم الالتزام بوعودها في مجال الإصلاحات والتنزيل السليم للدستور. وتتهم الحكومة بتهميش المعارضة والهيمنة على الإنتاج التشريعي، وتحريف الجلسات الشهرية المخصصة للسياسات العمومية وتحويلها إلى مناسبة للمزايدة السياسوية. وتقول القيادية في حزب "البام" إن هناك عجزا حكوميا واضحا في إنعاش الحياة السياسية وإعادة الاعتبار إلى الممارسة السياسية . في ما يلي نص الحوار: وجهت، في الفترة الأخيرة، انتقادات شديدة إلى الحكومة انتقلت إلى الجلسة الرقابية ليوم الثلاثاء الماضي (6 ماي)، فما رأيك؟ أظن أن التراجع الحاصل اليوم على صعيد بلادنا في مجال الحريات عامة وفي مجال الصحافة خاصة، أصبح محط قلق العديد من المتتبعين، وأضحى مجسدا على مستوى العديد من الواجهات، فالتراجع على المستوى التشريعي، مثلا، صار حقيقة بادية للعيان، إذ أن الحكومة ولحدود اللحظة لم تف بوعدها في الإتيان بإصلاح جذري لمدونة الصحافة، هذا الإصلاح الذي كانت بشرت به في وقت سابق. وقالت إنه سيلغي جميع الأحكام السالبة للحرية من قانون الصحافة، بل أكثر من ذلك، نلاحظ ونسجل أن الحكومة تمارس نوعا من الالتفاف على المبادرات التشريعية في هذا الاتجاه وتعمل على مصادرتها في مهدها، كما حصل مع مقترح قانون الحق في المعلومة الذي جاء به زملاؤنا في الفريق الاشتراكي، إذ أقبرته من قبل الحكومة بدعوى توفرها على مشروع مماثل جاهز وشامل ومتكامل، والنتيجة هي أن لا المبادرة النيابية سلكت طريقها العادي ولا الحكومة التزمت بالوفاء بوعدها. من جهة أخرى، تحظى التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات بنوع من المصداقية، وصارت هي الأخرى تصنف المغرب اليوم ضمن قائمة الدول المذيلة للترتيب، وفي الوقت الذي كانت تقتضي فيه الحكمة أن تعمد الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مثل هذه التقارير، ومحاولة فهم الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع المخجل، لتجعل منها أرضية لمواصلة الإصلاح الممكن، آثرت سلك طريق مغاير تمثل في مهاجمتها لهذه المنظمات. وأكثر من ذلك كله، كما حدث لرئيس الحكومة، وهو يطالع الصفحات الأولى للصحف الوطنية التي تضمنت استطلاعا للرأي يقر بانخفاض شعبيته بـ 50 بالمائة، وعوض الانكباب والبحث في الأسباب العميقة التي أدت إلى هذا التراجع، وجد في الأمر مسوغا للشروع في تصفية الحسابات مع الصحافة الوطنية ومهاجمتها، علما أنها لم تقم سوى بدورها في الإخبار، بل وفي سابقة خطيرة من نوعها، ذكر رئيس الحكومة منابر إعلامية باسمها وصحافيين بأسمائهم. وجدير بالذكر أن هذه الانتقادات لم تعد موقف الكثير من الفاعلين المتتبعين للمشهد السياسي، بل أمست موقف المهنيين أنفسهم من نساء ورجال الصحافة، ولعل آخرها ما صدر عن المنتدى الجامع لعدد من الصحافيين المهنيين والخبراء المختصين، نهاية الأسبوع الماضي، حين تم التعبير عن الرفض المطلق لتصنيف الصحافيين إلى لطفاء، وآخرين مشوشين، فقط لأنهم قاموا بواجبهم في الإخبار بأخطاء الحكومة أو بتقديم أخبار منتقدة للحكومة أو لا تتفق ورغبات وزراء من داخلها. إن بعض الوزراء سمحوا لأنفسهم بانتقاد صحافيات داخل قبة البرلمان، لأن لباسهن لا يوافق المواصفات المطابقة لأذواقهم، وفي هذا مس بالمؤسسة التشريعية ومس بالصحافيات أيضا. تتهم المعارضة الحكومة بعرقلة الإنتاج التشريعي للبرلمانيين بما يجعلها تلعب دور السلطة التنفيذية والتشريعية في آن واحد، أين يتجلى ذلك؟ دعني أوضح في البداية عجز الحكومة في مجال التشريع بدقة، وأبرز من جهة أخرى مدى التجاوب البناء للبرلمان بكل مكوناته مع مشاريع قوانين هذه الحكومة التي باتت عاجزة كليا، في الوقت الذي ترمي فيه بكرة العجز إلى مرمى النواب. فمن الذي منع الحكومة من الإتيان إلى البرلمان بلائحة مشاريع القوانين التي سطرتها في مخططها التشريعي حتى حدود اليوم؟ أين هي القوانين التنظيمية التي قالت الحكومة إنها أساسية وراهنية في عملية تنزيل الدستور؟ وكم من نص لا يزال تائها بين ردهات ورفوف مكاتب وزارات الحكومة؟ وكم من نص جاءت به الحكومة للبرلمان، وتم تجميده من قبل الأخير؟ أظن أن الجواب واضح جدا والمسؤولية واضحة في علاقة الحكومة بنفسها ولا دخل للبرلمان في العملية.من جهة أخرى، نسأل الحكومة عن عدد مشاريع القوانين التي جاءت بها وصادق عليها البرلمان بالإجماع في تعاون إيجابي بمساهمة إيجابية وبروح بناءة ومسؤولة من جميع النواب، أغلبية ومعارضة. في حين تقدم النواب بأزيد من 132 مقترح قانون، لم تتفاعل الحكومة إيجابيا سوى مع ثلاثة منها، والباقي لا يزال مصادرا من قبل الحكومة تحت ذريعة توفرها على مشاريع قوانين شاملة في الموضوع نفسه، إذن من يبحث عن الهيمنة على التشريع ومن يسعى إلى التقليص من المبادرة التشريعية للنواب؟ ومن يقتلها في مهدها؟ ومن لم يفهم الدستور بعد، خاصة في جانبه المتعلق باختصاصات السلطة التشريعية حيث وسع دائرة القوانين التي تملك حق التشريع فيها؟ أظن أن الجواب أضحى أكثر من واضح. وجهت انتقادات كثيرة إلى الجلسات الشهرية على خلفية أنها أفرغت من مضمونها وانحرفت عن أهدافها، ما رأيك؟ أظن أن انحراف مضمون الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة عن سياقها الصحيح، أصبح محط إجماع سواء داخل البرلمان بغرفتيه أو حتى لدى المتتبعين والمحللين والرأي العام على السواء؛ هذه الجلسات التي أقرها الدستور الجديد، حولها مع الأسف رئيس الحكومة إلى فرصة سانحة للمزايدة السياسوية، وإطلاق العنان لخطاباته الشعبوية المحفوظة عن ظهر قلب، وبالتالي تحويل البرلمان إلى ساحة لممارسة "التشيار" و"التبوريدة" بدل استحضار اللغة المنطقية الرصينة والدقيقة، والحديث بلغة الإحصائيات والأرقام، والاستناد إلى التطورات والإكراهات التي يعيشها كل قطاع على حدة. وأنتم تلاحظون كيف أن رئيس الحكومة حين يحاصر بأسئلة دقيقة، وفي مجالات محددة أيضا، مثل أسباب ارتفاع المديونية وعجز الميزانية أو أسباب ارتفاع الديون الخارجية، يتركها وراءه لاجئا نحو خطاب شعبوي فضفاض ومستفز في غالب الأحيان. يقال إن الحكومة تستمد قوتها رغم ضعف إنجازاتها من ضعف المعارضة بمجلس النواب، خاصة في ظل التنسيق بينها، ما تقييمك لذلك؟ لنتفق بداية حول مفهوم المعارضة ودورها المخول إليها في الوثيقة الدستورية، وانطلاقا من مختلف مفاهيم ومدارس العلوم السياسية؛ فالمعارضة وفق المتوافق عليه كونيا هي كتل حزبية غير ممثلة في الحكومة، تمتلك أدوات قانونية يمنحها إياها الدستور لإثارة انتباه الحكومة ومراقبة عملها ومراقبة مدى تنفيذها لبرنامجها الذي التزمت به أمام نواب الأمة والذي على إثره حصلت على ثقة البرلمان. نحن في فريق الأصالة والمعاصرة، وبتنسيق محكم مع باقي مكونات المعارضة، نمارس الرقابة على الحكومة طبقا لمقتضيات الدستور، لكن الحكومة فشلت على مر السنتين ونصف السابقتين في خلق حوار إيجابي وبناء مع المعارضة، بل الأغرب من كل ذلك أن الحكومة تقفز على أسئلة فرق المعارضة وتنتقل في كل مرة للتغطية على ضعفها فيما يرتبط بالإنجازات إلى لغة تغترف من الشتم والسب أحيانا والفوضى والشعبوية أحيانا أخرى؛ وربما ذلك بهدف أن يتيه الجميع ويضيع الحوار البناء داخلها، لكننا رفضنا الانسياق إلى ما يمكن أن يكون سببا في المس بمصداقية العمل البرلماني، لأن المعارضة في نظرنا هي مسؤولية قبل كل شيء، وهو ما يجعلنا نرقى إلى مستوى اللحظة ونقدم مقترحات بديلة، فعلى سبيل المثال تعديلاتنا العملية والإيجابية فاقت 80 تعديلا على القانون المالي، كما تقدمنا بخمسة عشر مقترح قانون، إضافة إلى طرحنا لمئات الأسئلة الشفوية والكتابية، ومساهمتنا النوعية في الدبلوماسية البرلمانية. كيف تقيمين أداء الحكومة بعدما انتصفت ولايتها؟ أعتقد أن تقييم حصيلة الحكومة لم يعد بحاجة إلى ممارسة نوع من التنجيم، بل أضحت هزالة حصيلتها خلال نصف الولاية بادية لكل متتبع، ومؤشراتها السلبية معروضة في كل الاتجاهات وتلقى غضبا عارما على جميع المستويات، هناك غضب لرجال الأعمال من قرارات فوقية دون تشاور عميق، كما هناك سخط من جانب النقابات جسدته احتفالات فاتح ماي الأخيرة، إذ هناك بروز لكل مؤشرات التراجع في مختلف الأرقام من النمو إلى الاستثمار إلى المديونية وغيرها؛ أما بخصوص حالة الطبقات الفقيرة والمسحوقة، فحدث ولا حرج عن ارتفاع الأسعار، وعن تدهور القدرة الشرائية، وعن فشل بين للقطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وعدل وغيرها. أما على المستوى السياسي، فهناك عجز حكومي واضح في إنعاش الحياة السياسية، وإعادة الاعتبار للممارسة السياسية ببلدنا، وقد بدأت الأيام تبين كيف أن لغة الشعارات البراقة لا تستقيم وتحمل المسؤولية، ولعل هذا ما بات يقتنع به الرأي العام الوطني يوما بعد آخر، ولنا في النتائج الانتخابية التي حصدها الحزب الأغلبي خلال الانتخابات الجزئية الأخيرة بسيدي إيفني ومولاي يعقوب بفاس خير مؤشر على ما نقول. كيف تقيمين أداء الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة؟ أظن أنه من الصعب علي تقييم أداء فريق برلماني أترأسه، وأفضل أن يكون التقييم من المتتبعين خارج الفريق؛ ومع ذلك أرغب في التأكيد على أن ثمة نقاطا مضيئة في عمل وأداء الفريق، سواء من حيث حضوره الرقابي القوي للحكومة أو من خلال نوعية مقترحات القوانين الجيدة التي تقدم بها، ولعل آخرها مقترح القانون النوعي الذي تقدمنا به في مجال تعويض ضحايا الاعتقال الاحتياطي، والذي تجاوب معه الحقوقيون، وتم تداول مضامينه بقوة في وسائل الإعلام. نقل نشاط الفريق البرلماني إلى خارج القبة قررنا في الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، رفقة زملائنا في مجلس المستشارين، نقل تفاعلنا مع عدد من القضايا المجتمعية إلى خارج قبة البرلمان، وهو ما جسدناه في اللقاء المفتوح مع مزارعي القنب الهندي بباب برد في خطوة تفاعلية مباشرة مع الساكنة لقيت استحسانا كبيرا. هذا، إضافة إلى تنظيمنا لندوات وأيام دراسية من الأهمية بمكان. ومن حيث الدبلوماسية البرلمانية نسجل الحضور الوازن والتكوين المتميز لنوابنا ونائباتنا خارج أرض الوطن، والذي سيتعزز لا محالة مع ترؤس فريقنا للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الشيء الذي سيتيح لنا المزيد من الفرص للقيام بدور أكبر في إطار الدبلوماسية الموازية؛ ناهيك عن مساهماتنا في عدد من اللجان بقوة ومن خلال مقترحاتنا وتعديلاتنا في مختلف مشاريع القوانين، هذا دون أن نغفل عن مساهماتنا النوعية في تدبير شؤون المجلس من خلال حضورنا في أجهزة وهياكل مجلس النواب. في سطور متحدرة من قبيلة بني عمير إقليم بني ملال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرةرئيسة الفريق البرلماني للحزب بمجلس النواب أم لثلاثة أبناء (مهندسين معماريين، وربان طائرة بالخطوط الملكية المغربية).

الحكومة تقصي المعارضة من التشريع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"الميـزوثـيـرابـيا" عـلاج فعـال لأمـراض الجـلـد

رجال أمن وجمارك بالناظور... براءة مؤجلة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات