رفض تسوية ملفات سبعة آلاف مهاجر

أمييتو المسؤول النقابي قال إن الأفارقة يعانون مشاكل الاستغلال والتحرش والاعتداء الجنسي كشف مارسيل أمييتو، وجود أزيد من سبعة آلاف مهاجر، تم إلى حدود اليوم رفض طلبات تسوية وضعيتهم بالأراضي المغربية، مشيرا إلى أن كل هؤلاء لا يعرفون اليوم إلى أين يتجهون لاستئناف قرار الرفض. ونبه الكاتب العام للمنظمة الوطنية لحماية حقوق المهاجرين، في حوار مع "الصباح" إلى أن وضعية جماعات المهاجرين الناطقة باللغة الإنجليزية، عموما، هي الأكثر ترديا ، و"أساسا النجيريين منهم والذين تنضاف إلى مشكل اللغة عندهم، مشاكل شبكات الاتجار بالبشر التي غالبا ما يكونون ضحية لها". تفاصيل أكثر في الحوار التالي: في البداية، تعد المنظمة الديمقراطية لحماية حقوق المهاجرين الأولى من نوعها في المغرب. كيف كانت فكرة تأسيها؟ المنظمة الديمقراطية لحماية حقوق المهاجرين نقابة فتية، الأولى من نوعها في إفريقيا وليس المغرب فقط، رأت النور في الشهور الأخيرة، وانخرطت في المنظمة الديمقراطية للشغل.نقابتنا تهدف إلى الدفاع، في كافة المجالات وبقوة، عن حقوق المهاجرين العمال في المغرب والمساهمة في تأهيلهم.وتعود فكرة تأسيس هذه النقابة إلى سنة 2010 بسبب تفاقم العراقيل والصعوبات التي كان يواجهها المهاجرون، من قبيل انتهاك حقوق العاملين منهم واستغلالهم والاعتداء عليهم، علاوة على غياب التغطية الاجتماعية واحتجاز جوازات سفر بعض العاملات، فضلا عن الطرد التعسفي والاعتقالات وعمليات الإرجاع إلى الدول الأصل، وغيرها من التعسفات التي كان يخضع لها المهاجرون، غير أن السياق السياسي آنذاك لم يكن يساعدنا على إحداث النقابة. كان يجب الانتظار سنة أخرى، أساسا بعد إقرار دستور جديد للمملكة، لنعيد التفكير الجدي في تأسيس النقابة، إلا أنه ورغم مقتضيات دستور 2011، لم ترغب العديد من المركزيات النقابية المغربية المعروفة في قبول انخراط نقابة ضمن تنظيماتها تعنى بشؤون المهاجرين، سيما المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء. وحدها المنظمة الديمقراطية للشغل، قبلت انخراطنا، تماشيا مع مبادئها القائمة على الدفاع عن الشغيلة بدون تمييز بين جنسية ولون هذه الشغيلة. أي الجنسيات تعتقد أنها تعاني مضايقات أكثر؟ بعيدا عن المهاجرين القادمين من البلدان المتقدمة أو القوية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا والصين وحتى مهاجري بلدان المغرب العربي، وضع المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، مترد أكثر، كما أن الجماعات الأنجلوفونية يمكن القول إن معاناتها هي الأكبر، خصوصا الجماعات القادمة من نيجيريا، نظرا لعائق اللغة أولا، ثم شيوع مشكل الاتجار بالبشر داخلها الذي يجعل هذه الجماعات في قلق وخوف دائمين. ماذا عن المهن التي يزاولها المهاجرون، هل لديكم فكرة عن المجالات التي ينشطون فيها؟ المجالات التي يشتغل فيها المهاجرون، هي عموما مجالات تخلى عنها المغاربة، ورواتبها ضئيلة. ويتعلق الأمر أساسا بانتشار مهاجرين يعملون في أوراش البناء، وفي قطاعي الفلاحة والصناعة التقليدية، فضلا عن التجارة غير المهيكلة، بالإضافة إلى الأعمال المنزلية، مقابل قلة قليلة من المهاجرين العاملين في القطاع المهيكل.وأريد الإشارة إلى أن القلائل المحظوظين بالعثور على عمل لائق، يعملون في "النوار"، أي بدون عقد قانوني في ظل ظروف من الاستغلال وسوء المعاملة، حيث لا يتم احترام الساعات القانونية للعمل، وتبقى الأجور غير مدفوعة، علاوة على غياب التأمين والتغطية الاجتماعية. وضعية النساء المهاجرات غالبا ما تطفو على السطح، سيما في المغرب، ما هي حقيقة وضعهن في المملكة؟< النساء هن الحلقة الأكثر ضعفا من المهاجرين في المغرب، لأنهن ضحايا شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال، والحبس والاعتداء الجنسي. إنهن يعانين جميع أنواع العنف. هذه الوضعية هي التي دفعتنا إلى إثارة أوضاع العاملات خلال المناقشات. وأود الإشارة إلى أنه هذه السنة أيضا نسجل استمرار توافد الشكايات علينا من قبل خادمات متحدرات من الكوت ديفوار، أتين عن طريق شبكة تنشط في أبيدجان، يشكين انتهاكات وسوء المعاملة أثناء تأدية الأعمال المنزلية، كما تتم مصادرة جوازات سفرهن، ولا يتم دفع أجورهن، علاوة على تعرضهن للاعتداء الجنسي. وأغتنم الفرصة لتوجيه نداء، في هذا السياق، إلى البرلمانيين، من مختلف التيارات للتصويت على قوانين تعاقب على الاتجار بالبشر بجميع أشكاله. نركز في الكثير من الأحيان على حقوق المهاجرين، وهو أمر بالغ الأهمية أكيد، لكن ألا يجب أيضا توعية المهاجرين بواجباتهم تجاه مضيفيهم المغاربة؟ بالتزامن من انطلاق عملية التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين، أطلقت نداء للمهاجرين بغرض حثهم على احترام قوانين وثقافة البلد المضيف. نحن لا يمكننا الدفاع عن حقوقنا نحن المهاجرون دون معرفة واجباتنا تجاه وطننا الثاني. وفي فاتح ماي خاطبت المستفيدين من عملية التسوية بالقول حرفيا: "اليوم، برهن لنا المغرب عن حسن الضيافة بمنحنا بطاقات الإقامة. هذا الكرم يجب أن يقابله وفاء من جهتنا بالواجبات، لنبرهن على نضجنا ونكون فاعلين في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا الثاني، المغرب. اندماجنا يجب أن يكون فعالا، وأن نسارع لتعزيز الإجراءات التي تساعد على خلق مناخ من التفاهم المتبادل بيننا وبين إخواننا المغاربة". بالحديث عن التسوية الاستثنائية لوضعية المهاجرين غير الشرعيين التي أطلقها المغرب، كيف تقيم هذه العملية داخل النقابة ؟ من الصعب تقييم عملية هي الآن في منتصف طريقها، لكن يمكن لي الإدلاء ببعض الملاحظات، على أساس أني فاعل في الميدان. ويمكن القول إن العملية عموما تتم في ظروف عادية، أجل شهرين يحترم للإدلاء بالردود على الطلبات سواء بالرفض أو الإيجاب، لكن المشكل الأكبر يكمن في الوثائق التي تؤكد مدة الإقامة المستمرة المحددة في خمس سنوات وعقود العمل للعمال، وهو ما يفسر العدد القليل نسبيا للأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم بالنظر إلى كم الطلبات. وهناك أيضا تأويلات مختلف المكاتب للاستثمارات التي يتعين على المهاجرين ملؤها، وهي تختلف من مكتب لآخر، ما ينجم عنه اختلاف في التعاطي ودراسة الملفات. مثلا هناك مكاتب ترفض استقبال ملفات لمهاجرين لا يتوفرون على وثائق تؤكد أي صنف ينتمون إليه: عمال، متزوجون، أو مقيمون ن لأزيد من 5 سنوات، في الوقت الذي تعد اللجان المسؤولة الأولى والأخيرة عن رفض أو قبول الملفات. ويمكن القون إن مكتب الرباط، هو المكتب الوحيد الذي يقبل الطلبات بغض النظر عن محتوياتها، وهو ما دفع العديد من المهاجرين إلى ترك مدن بعيدة مثل فاس والناظور وطنجة وأكادير والتوجه إلى الرباط لإيداع ملفاتهم، ومنهم من حصل فعلا على بطاقة الإقامة. هل هذه المشاكل أثرت على كم المهاجرين الذين يرغبون في تسوية وضعيتهم؟ الأكيد أن رفض بعض المكاتب قبول طلبات المهاجرين كان لها أثر سلبي في نفسية المهاجرين، حتى أولئك الذين لم يقدموا طلباتهم، لكن وبفضل حراك المجتمع المدني في هذا المجال، صارت غالبية المكاتب تقبل كافة الطلبات بغض النظر عن محتوياتها، باستثناء مكاتب سلا وتمارة والناظور والداخلة.وأعتقد أن أخطر مشكل هو مجالس الاستئناف، فأزيد من 7 آلاف مهاجر ممن تلقوا ردود الرفض، لا يدرون اليوم إلى أين يتجهون من أجل استئناف القرار. لكن هل أنهت عملية التسوية مشاكل المهاجرين، أو على الأقل ساهمت في تحسين ظروف عيشهم؟ هذه العملية الأكيد أنها لم تنه مشاكل المهاجرين المقيمين بالمغرب، لكن على الأقل منحتنا الأمل في المستقبل. الخطوة الأولى تمت ! وأنا أثق في إرادة الحكومة المغربية، ولدي أمل في أنها ستجد الحلول المناسبة، استنادا إلى رؤى جلالة الملك محمد السادس حول مسألة الهجرة. الحكومة مطالبة بتفعيل سياسة هجرة- تنمية وأنتم في النقابة ما هي اقتراحاتكم لتحسين ظروف عيش المهاجرين في المغرب؟ يتعين على الحكومة تفعيل سياسة "هجرة- تنمية"، تمكن من تحقيق إدماج سهل للمهاجرين الراغبين في الانخراط في جميع القطاعات،عبر تمكينهم من تكوينات مؤهلة لولوج سوق الشغل، وضمان الاندماج المهني، وتعليمهم اللغة الوطنية والثقافة المغربية. يجب أيضا تشجيع برنامج للعودة الإرادية تحفظ كرامة المهاجرين الذين لا يرغبون في الإقامة بالمغرب. وأقترح أن تكون هذه العودة مسبوقة بتكوين حسب حاجيات البلد الأصلي للمهاجرين. مثلا ضمان تكوينات في الفلاحة أو في الفندقة وفن الطبخ والحلويات، أو البناء أو المعلوميات، ما سيساعد المهاجرين على بناء تصور عن المستقبل، بمجرد أن يعودوا إلى أوطانهم.ونلاحظ اليوم أن المغرب يقدم نفسه على أنه بلد رائد في القارة الإفريقية من خلال توسيع شراكات مع مختلف المجتمعات، أساسا بإفريقيا جنوب الصحراء، وبالتالي سيكون من المهم، أن تعمل المقاولات المغربية على تكوين مهاجري هذه البلدان، الذين ستستفيد منهم أكيد في استثماراته بدولهم الأصلية.وفي الأخير، أوربا هي الأخرى مطالبة بالمساهمة في تكوين المهاجرين المتحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حسب الحاجات والمعايير الأوربية، والسماح لهم أيضا بالذهاب إلى أراضيها عبر الطرق القانونية نفسها التي يخضع لها المغاربة الراغبين في السفر إلى أحد بلدانها، وفق اتفاقيات التنقل الموقعة بين المغرب وأوروبا، لأن المهاجر المقيم في المغرب، هو أيضا من المجتمع المغربي. أجرت الحوار: هجر المغلي

رفض تسوية ملفات سبعة آلاف مهاجر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"حكمة" للأدوية تعقد مجلسها الإداري بالمغرب

220 فيلما في مهرجان الأفلام القصيرة بتيسة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات