المستشفيات العمومية ترفض تقديم خدمات العلاج لحاملي “راميد”
لطفي: على المواطنين الحاصلين على وصل أو بطاقة “راميد” اللجوء إلى القضاء إذا لم يستفيدوا من العلاج المجاني
نبهت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة إلى استمرار رفض عدد من المستشفيات العمومية تقديم خدمات العلاج لحاملي بطاقة أو وصل «راميد»، دون أداء، في الوقت الذي يظل أزيد من 47 في المائة من المواطنين المغاربة، خارج مظلة التأمين الصحي، بعد أزيد من عشر سنوات على دخول نظام التامين الإجباري عن المرض إلى حيز التنفيذ.
وعزت الشبكة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى فشل مشروع نظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، إلى عجز الحكومة عن دفع مستحقات المستشفيات العمومية وغياب الشفافية والوضوح وضبابية القانون بين وزارة المالية ووزارة الصحة في تدبير ميزانية وزارة الصحة، في ما يتعلق بتدبير نفقات صندوق التماسك الاجتماعي، فضلا عن عدم تطبيق الحكومة للقانون 65 -00 الذي يعد بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، والمتعلق باختصاصات الوكالة الوطنية للتامين الصحي في تدبير موارد نظام المساعدة الطبية لدوي الدخل المحدود.
