تحايل على وزارة التجارة لتهريب الذهب

متورطون أسسوا شركات للحصول على رخص التصدير المؤقت بعد أن حاصرتهم وزارة الصناعة التقليدية كشف فاعلون في قطاع الذهب تنامي عمليات تحايل على وزارة الصناعة والتجارة، من قبل جهات سارعت إلى تأسيس شركات للذهب بطرق ملتوية من أجل الاستفادة من رخص التصدير المؤقت، لإغراق المغرب بالذهب والأحجار الكريمة المهربة، بعد أن قررت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منعها للقطع مع هذه الممارسات المشبوهة، وتشجيع الصناعة المحلية. وحسب مصادر "الصباح" فإن وزارة السياحة والصناعة التقليدية، بعد مناشدات حرفيين ومهنيين، منعت منح رخص التصدير المؤقت، من أجل نقل حلي ذهبية يصعب صنعها بالمغرب إلى مصانع بالخارج، بعد أن استغلها البعض في عمليات مشبوهة أضرت بقطاع الذهب، وفي المقابل شجعت الفاعلين على جلب هذه الآلات الخاصة إلى المغرب، ما سيوفر فرص شغل عديدة وترويج منتجات ذهب تحمل عبارة "صنع بالمغرب". وساهمت هذه المبادرة، في تشديد الخناق على شبكات تهريب الذهب، سيما بعد مراسلة الجمعية الوطنية لحرفيي صناعة الحلي والمجوهرات لرئيس مجلس المنافسة، تشير فيها إلى تعرض القطاع للإفلاس والعشوائية والفوضى بسبب انتشار رخص التصدير المؤقت، بعد التلاعب في أهدافها الحقيقية، إذ شهدت الأسواق الوطنية استيراد منتوجات ذهبية جاهزة من الخارج، وبعضها متلاعب في قيمتها، حيث تصدر بعيار 24 قيراطا وتجلب إلى المغرب بعيار 18 قيراطا. إلا أن قرار وزارة السياحة والصناعة التقليدية لم يصمد كثيرا، تؤكد المصادر، إذ عمدت جهات إلى التحايل على القانون، عبر الانتساب إلى وزارة الصناعة والتجارة بطرق ملتوية لتفادي المنع، من خلال تأسيس شركات، بعضها مشكوك فيه، بحجة تشجيع الصناعة المحلية والمنتوج الوطني، والادعاء أنها تشغل عددا كبيرا من الأجراء وتتوفر على آلات خاصة، رغم أن بعضها خارج عن الخدمة، ومن ثم تتقدم بطلبات الحصول على رخص التصدير المؤقت، التي تمنح لها دون تردد. وأكدت المصادر أن هذا الأمر وضع الجمارك في ورطة، لصعوبة فرض مراقبة على الذهب المجلوب من الخارج بناء على رخصة التصدير المؤقت، لعدم توصل عناصرها بنسبة التصنيع التي ستنجز بالخارج على كل منتوج على حدة، ما شجع المتورطين على إدخال منتوجات مصنوعة كليا من الخارج، وغياب أجهزة خاصة للتأكد من أن الأحجار التي تزين بعض الحلي الذهبية عبارة عن "زيركون" وهو حجر أبيض عاد، أو أحجار كريمة غالية الثمن، يسعى المتورطون إلى إدخالها إلى المغرب بطرق احتيالية، بل الأكثر من ذلك، أن عمليات التحايل قد تمتد لخبرات منجزة على بعض الحلي، يشرف عليها بعض المختصين. إضافة إلى ذلك، تضيف المصادر، يصعب تعقب الذهب المهرب بالأسواق المحلية، إذ في حال ضبط كميات من الذهب لدى حرفي، يتم الادعاء أنه اقتناها من تاجر يتحوز رخصة التصدير المؤقت، والنتيجة عودة الفوضى إلى القطاع، والدليل وجود منتوجات عديدة صنعت بالخارج تتجاوز عدد الرخص المسلمة، ما يفيد أن جهات استغلت الرخص من جديد لإدخالها بطرق احتيالية إلى المغرب. مصطفى لطفي

تحايل على وزارة التجارة لتهريب الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على هبة ملكية لأسرة شهيد

الكشف المبكر عن سرطان الثدي بسيدي بنور

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات