قررت ما يزيد عن عشر نقابات مهنية في قطاع سيارات الأجرة، النزول إلى الشارع والاحتجاج أمام ولاية جهة البيضاء، وشل حركة السير، صباح أمس (الأربعاء) بسبب ما اعتبرته أوضاعا مزرية ناتجة عن القرارات "غير المقبولة"، التي ساهمت في تشريد عدد من المهنيين وأسرهم، حسب المحتجين. وفي هذا السياق يقول مصطفى الكيحل، الكاتب العام الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن المسؤولين الجهويين والمركزيين لوزارة الداخلية، أقفلوا باب الحوار أمام المهنيين، ويرفضون الحوار حول القرارات المجحفة، التي جاءت بها مذكرة وزارة الداخلية في أبريل الماضي، التي قالت فيها إنها تروم هيكلة القطاع، غير أن الواقع يقول العكس، والكثير من المهنيين مهددون بالتشرد بسبب سحب الرخص. وتساءل الكيحل، في حديثه مع "الصباح"، عن دور النقابات، موجها خطابه لوزير الداخلية، معتبرا أن غلق باب الحوار، يعطل آلية دستورية وقانونية، لأن "الوضعية الحالية جعلتنا نفقد الثقة، وأدت إلى الاحتجاج، الذي سيستمر بإضرابات وطنية إلى حين تحقق مطالب المهنيين، وإيجاد الحلول والتوافقات المطلوبة، لاستمرار القطاع". وأشار الكيحل إلى صدور قرارات من قبل وزارة الداخلية تتعلق بتنظيم قطاع سيارات الأجرة، غير أنه لم يكن هناك أي إشراك للمهنيين، ما أدى إلى تشريد الكثير من الأسر، عن طريق توقيف الاستغلال أو توقيف الرخصة، وهذه الإجراءات لا تساعد على التأهيل. وتابع المتحدث ذاته، أن محاربة الاختلالات، يجب أن تبدأ بالنقل السري والفوضى التي يعيشها القطاع، وأمور كثيرة لها علاقة بالنقل والتنقل بالبيضاء وعلى الصعيد الوطني، لا أن تبدأ الوزارة بالسحب والقرارات الزجرية، وادعاء تأهيل القطاع. وتساءل الكيحل عن السلم الاجتماعي، الذي تتحدث عنه الحكومة، وأيضا فرص الشغل، علما أن هذه القرارات أدت إلى تشريد عدد من المهنيين، الذين وجدوا أنفسهم في البطالة. وأبرز الكيحل أن القطاع يعتمد على ظهائر وقوانين متقادمة، ويعمل برخص ما يعرف بـ"الكريمات"، فكيف يمكن الحفاظ على الريع وفي الوقت نفسه تدعي الوزارة التأهيل؟. عصام الناصيري
