fbpx
حوادث

مراجعة حكم متهمين بالإجهاض بمكناس

استئنافية مكناس خفضت عقوبة طبيب إلى أربع سنوات حبسا نافذا بدلا من عشر


بعد سلسلة من الجلسات الماراثونية، طوت الغرفة الجنحية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، صفحات الملف الاستئنافي رقم 13/2241، المتعلق بالإجهاض، الذي توبع فيه 14 متهما، ضمنهم المتهم الرئيسي (م.ع.ل)، طبيب أخصائي أمراض النساء والتوليد بمكناس، و(ع.س) ممرض عسكري متخصص في الإنعاش والتخدير بالمستشفى العسكري مولاي إسماعيل بالمدينة.  وقضت الغرفة ذاتها بتأييد القرار المستأنف في مبدئه، مع تعديله وذلك بتخفيض العقوبة في حق المتهم (م.ع.ل) إلى أربع سنوات حبسا بدلا من عشرة، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته بتهمة إجهاض ومحاولة إجهاض نساء حوامل بصفة اعتيادية، وحيازة أدوية فاسدة، فيما صرحت ببراءته من جنحة إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة. كما خفضت الغرامة المتعلقة بفتح مؤسسة تستجيب للتعريف بالمصحة واستغلالها بدون رخصة إلى مبلغ 600 ألف درهم، عوض مليون درهم. وشمل التعديل أيضا مدة منعه من مزاولة مهنة الطب نهائيا، إذ أصبحت محددة في أربع سنوات فقط تبتدئ من تاريخ استنفاذ العقوبة الحبسية. ولم تقتصر مراجعة الحكم على المتهم الرئيسي فحسب، بل شملت باقي المتابعين في الملف، وهكذا خفضت عقوبة الممرض العسكري(ع.س) إلى سنة حبسا ونصف السنة، بدلا من أربع سنوات، وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم، بعد مؤاخذته من أجل المشاركة في محاولة إجهاض نساء حوامل، فضلا عن تخفيض مدة منعه من مزاولة مهنة التمريض إلى سنة بدلا من أربع سنوات، تبتدئ من تاريخ استنفاذ العقوبة السالبة للحرية.


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا


تسجيل دخول المشتركين
   
زر الذهاب إلى الأعلى