نظم مستغلو سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بمكناس أخيرا، وقفة احتجاجية بالساحة الإدارية بالمدينة الجديدة (حمرية)، شارك فيها المئات، مرددين شعارات طالبوا من خلالها برحيل رئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة، وتنديدا بعدم التطبيق السليم للدورتين 444 و 61 الصادرتين عن وزارة الداخلية في إطار تنظيم استغلال المأذونيات التي توفي أصحابها. وقال أحد المحتجين، فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح ل "الصباح"، بأن رئيسة القسم الاقتصادي والاجتماعي تخالف مضمون ما ورد في الدورتين المذكورتين، من خلال سعيها الى إلغاء كل العقود النموذجية المبرمة بين المستغلين لسيارات الأجرة بصنفيها وورثة أصحاب المأذونيات، بدعوى أنها عقود نصب واحتيال، ضاربة بعرض الحائط تعليمات عامل عمالة مكناس، والتصريح الذي أدلى به وزير الداخلية بمجلس النواب، أخيرا، والذي أفاد من خلاله بأنه يخول للمستغلين استغلال أكثر من مأذونية بعد تأسيس شركة، على حد تعبير المصدر. وطالب المحتجون، في شكاية مرفوعة إلى عامل عمالة مكناس ووزير الداخلية، بالتدخل الفوري من أجل احترام التنزيل السليم للدورية الوزارية 444 ، والتي ينص البند الرابع منها على إعطاء مهلة سنة كاملة للمستغلين لأكثر من مأذونية لتسوية وضعيتهم باعتبارهم أشخاصا معنويين. وأردفت الشكاية بأن رئيسة المصلحة المذكورة ، لا تأخذ بعين الاعتبار العقود النموذجية والعرفية المبرمة سلفا مع أصحاب المأذونيات، وتوافق على إبرام عقود مع مستغلين جدد بعد تحويل الرخص في اسم ذوي الحقوق. حميد بن التهامي(مكناس)
