مقاطعة بطانة… “فتنة” الإقصاء

غياب التواصل وانفراد بالقرارات يقلق مستشارين وانعدام التوازن بين المشاريع والمنحة يؤرقان المسؤولين تواجه مقاطعة بطانة بسلا العديد من المشاكل، ساهمت في بروز الكثير من الأحداث في الآونة الأخيرة، بعد احتجاجات مستشارين على انفراد الرئيس بالقرارات وعدم تواصله مع الجميع. ورغم هذه المشاكل، إلا أن مقاطعة بطانة، استطاعت فرض مشاريعها على المجلس الجماعي والجهة، بالنظر إلى أهمية الموقع الذي توجد به بجماعة سلا. إعداد: صلاح الدين محسن وتصوير (عبد المجيد بزيوات) تستفيد مقاطعة بطانة من منحة سنوية تبلغ قيمتها 970 مليون سنتيم، لتدبير الشأن المحلي، الأمر الذي يعتبره جميع المستشارين أنه غير كاف، لإيفاء المقاطعة بجميع التزاماتها، وتنفيذ المشاريع المقدمة من قبل المكتب، سيما أنها تعد الأقل من بين المنح التي تحصل عليها المقاطعات الأربع الأخرى. التعتيم على المشاريع من أبرز المشاريع التي أطلقتها المقاطعة هذا الموسم، تبليط بعض الشوارع، إذ يعتبر بعض المستشارين التقت بهم "الصباح"، أنها من المشاريع التي لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى المقاطعة، وتقدر كلفة هذا المشروع بحوالي 300 مليون سنتيم، إضافة إلى مشروع آخر له علاقة بصيانة المساحات الخضراء، بحكم الاختصاص الموكل للمقاطعة، إذ أنها غير معنية بإحداثها، ولأنه يدخل ضمن اختصاص مجلس المدينة، إضافة إلى بعض المشاريع ذات الطابع الاجتماعي. وكشف عدد من المستشارين أن المكتب لا يوفر لهم معطيات كافية عن هذه المشاريع، إذ أن الرئيس وفئة من مقربيه من يعلمون بمثل هذه الأمور، الشيء الذي يضعهم في تعتيم كبير، في الوقت الذي يتعين عليه إشراكهم في مناقشة مثل هذه الأمور، سيما أن بعض المستشارين لديهم تجربة تفوق 15 سنة في تدبير الشأن المحلي، وبإمكانهم أن يساعدوه في العديد من المقترحات، التي بإمكانها أن تعود بالنفع على سكان منطقة بطانة، التي تعد الأقل كثافة مقارنة بباقي المقاطعات الأربع. غياب التواصل فجر مستشارون مسألة غياب التواصل بين أعضاء المكتب، إذ أنه لم يسبق لهم أن ناقشوا معه العديد من الأمور المتعلقة بعلامات التشوير أو ملاعب القرب أو غيرها، رغم أنه من واجب الرئيس أن يكتب لمجلس المدينة، رسالة يخبره من خلالها بالأزقة التي لا تتوفر على علامات تشوير، أو كيفية استغلال ملاعب القرب. وحمل المستشارون الرئيس مسؤولية عدم الاهتمام بعلامات التشوير، الشيء الذي قد يكون له انعكاس كبير على المواطنين وأبنائهم بالمقاطعة، سيما أن بعض المدارس التابعة للمقاطعة، لا توجد بالشوارع المحاذية لها، ممرات الراجلين أو علامات تؤكد أن هناك مدرسة للأطفال، وسجلت حوادث خطيرة بقربها، كما هو الشأن بالنسبة إلى مدرسة أبي بوبكر زنيبر. ولم يعقد الرئيس اجتماعا واحدا مع المستشارين، رغم مرور سنة على تنصيب المكتب، الشيء الذي يجعلهم بعيدا عما يجري داخله، إذ أن المعلومة تبقى محصورة بين الرئيس وثلاثة أو أربعة من أتباعه على أكثر تقدير، سيما أن هناك العديد من الأزقة التي تحتاج إلى تبليط، في الوقت الذي عاينوا أن الشارع الذي يقطن فيه الرئيس مبلط جيدا، ومن أكثر الشوارع بسلا نظافة، وأن هناك شوارع بالقرب منه ببطانة متسخة وغير مبلطة. وكشف مستشارون لـ "الصباح"، أن المكتب يضم 35 مستشارا، غير أن الرئيس يفضل إشراك أربعة مستشارين لا غير في القرارات، إذ أنهم عاشروا جل المكاتب السابقة، لكنهم لم يروا مثل هذا التعتيم على مشاريع ومصالح المقاطعة وسكانها. الانفراد بإصدار السندات كشف فهد احميصة، رئيس لجنة المالية بمقاطعة بطانة، أن أبرز مشكل يعانيه المكتب الحالي، انفراده بالقرارات، وعدم تواصله مع جميع المستشارين، خاصة في القضايا ذات الأهمية المشتركة بالنسبة إلى الجميع. وأكد احميصة في تصريح لـ "الصباح"، أن أغلبية أعضاء المكتب يعانون شحا في المعلومات، بحكم أن الرئيس لا يطلعهم على جميع المواضيع التي لها علاقة بتدبير الشأن اليومي بالمقاطعة، وأن هذا الأمر يتجلى في طلبات السند، إذ أنه يفاجأ في كل مرة بإصداره لطلبات سند، لا يعلم عنها شيئا، رغم أنه رئيس لجنة المالية، ومن المفروض أن يكون أول من يعلم بذلك. وأوضح احميصة أنه تفاجأ أخيرا بإصدار الرئيس طلب سند خاص بتوزيع اللوازم المدرسية على بعض التلاميذ في مؤسسات تابعة للمقاطعة، بعد أن علم بالأمر من قبل السكان، ولم يكن للعديد من المستشارين علم بهذا الأمر، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتكرر في الكثير من المرات، الشيء الذي يجعله رفقة المستشارين خارج التغطية. وصرح احميصة أن طلبات السند التي أخرجها الرئيس بهذه الطريقة، توحي وكأنه في حملة انتخابية قبل الأوان، ولم يشرك مجلس المقاطعة في هذا الأمر، بل قام لوحده بتوزيع "البونات" على معارفه وأصدقائه، في الوقت الذي تلقى المستشارون المعلومة من الشارع، علما أن هذه "البونات"، يجب أن توزع على جميع المستشارين، من أجل تسليمها لمن يستحقها. ويستغرب رئيس لجنة المالية أن جل طلبات السند لا يعلم عنها شيئا، ولا يعرف كيف يستصدرها الرئيس وكيف يوزعها، وأنه الآن يطالبه باعتباره رئيس لجنة المالية بهذه السندات، لأنه لا يعقل ألا يعرف شيئا عنها، علما أن طلبات السند تصدر من أجل الصيانة وشراء بعض اللوازم، أي الأمور التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة التي يديرها. مشروع "أوراش" في حاجة لتقييم اتفق عدد من المستشارين على أن مشروع "أوراش" يواجه صعوبات كبيرة، وأن طريقة معالجته تحتاج إلى تقييم موضوعي، من أجل أن تعم الاستفادة جميع الجمعيات الموجودة على تراب مقاطعة بطانة، لكن المشكل الأساسي يبقى أن مكتب المقاطعة لا يعرف بالضبط ما هي الأعمال التي يتعين أن تقوم بها الجمعيات، وهناك مجموعة من الأشخاص يتقاضون أجورا، لكنهم لا يعرفون ما هي الجمعية التي يشتغلون معها، ودورهم في هذا المشروع. وأكد مستشارون أن بعض الجمعيات تستفيد من برنامج "أوراش"، لأنها دعمت الرئيس وبعض الأشخاص التابعين له في الانتخابات الأخيرة، وأن هذا المشروع المفروض فيه أن يكون اجتماعيا بالدرجة الأولى، لكن المكتب الحالي حوله إلى امتياز سياسي، مشيرين إلى أن الرئيس شخص لطيف بطبعه، غير أنه يفتقد التجربة في التدبير. وطالب المستشارون الرئيس بتغيير طريقة تسييره لمكتب المقاطعة، وأنه ملزم بالتواصل معهم، من أجل المساهمة في معالجة مشاكل المقاطعة، وتفادي المحاسبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات، سيما أنهم يساهمون في التصويت على الميزانية والمشاريع، ومن سيساعدونه في تدبير الأمور. ودعا المستشارون الرئيس إلى تجنب تهديدهم، من قبل بعض الصفحات الإلكترونية، عندما يطالبون بتصحيح الوضع، أو إشراكهم في اتخاذ القرارات. الكراب: مشاريع أنجزت وأخرى في الطريق أوضح معاد الكراب، النائب الرابع لرئيس مقاطعة بطانة، أن تدبير مشاكل واحتياجات الجماعة، تناقش بشكل شفاف من قبل الأعضاء، وأن المكتب يسهر على تدبير الأمور، وفق برنامج سنوي صودق عليه من قبل المكتب. وأضاف الكراب لـ "الصباح"، أنه بحكم عضويته في لجنة السير والجولان بالجماعة، فإن النقط التي تبرمج باللجنة، إما بناء على طلب من صاحبها، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، أو بناء على اقتراح من أعضاء المكتب للرئيس، لإخبار الجماعة بالشوارع والمناطق، التي يتعين تشويرها. ومن بين الشوارع والمناطق التي شملتها العملية في المكتب الحالي، حسب الكراب، شارع عمر محمد بن حسن الوزاني، وغيرها من النقط التي توجد فوق تراب المقاطعة، وهي بحاجة إلى علامات تشوير، إما أفقية أو عمودية، كما هو الشأن بالنسبة إلى شارع العباسيين، المتقاطع مع شارع القاعدة الجوية وشارع 20 غشت، مرورا بمؤسستين تعليميتين. وبخصوص المناطق الخضراء، قال الكراب، إن مقاطعة بطانة لديها خصوصية تمتاز بها، بحكم وجود ممر ملكي بها من شارع الحسن الثاني، نزولا عبر شارع عين الحوالة، أو عبر شارع المسيرة الخضراء، وبالتالي فإنها من أكبر المقاطعات من حيث المساحة الخضراء، ومثالا على ذلك، هناك حديقة مولاي رشيد المحاذية للأقسام التحضيرية بمؤسسة سلمان الفارسي. وأكد الكراب أن مقاطعة بطانة لا تتوفر إلا على ملعب واحد المعهود لها بتسييره، وفي الآونة الأخيرة راسلت المقاطعة الجماعة، من أجل أن تعهد لها بتسيير جل الملاعب الموجودة فوق تراب المقاطعة، بالإضافة للقاعة المغطاة الموجودة فوق تراب المقاطعة بحي السلام، مع تسخير الموارد البشرية الموجودة والساهرة على تدبيرها للمقاطعة. وعرفت بعض شوارع المقاطعة عملية تبليط، إذ أكد الكراب، أن المقاطعة استقرت على اختيار الأزقة والشوارع الأكثر ضررا، للخضوع لعملية التبليط في المرحلة الأولى، بحكم أن المبلغ المعتمد لهذه الصفقة لا يتجاوز 250 مليون سنتيم، عكس ما يدعيه بعض المستشارين، بأن الصفقة تصل إلى 300 مليون، وأنه لم يعقد أي اجتماع بخصوص هذا الموضوع، وبعدها ستعمم العملية على باقي أحياء المقاطعة في الأشهر المقبلة. ويخضع تدبير النفايات لشركة مفوض لها هذا القطاع، هي شركة "ميكومار"، وأن التفويض يفرض عليها أن تقوم بمجموعة من العمليات، ويتعلق الأمر بالكنس اليدوي والميكانيكي، وجمع النفايات وتدويرها، إضافة إلى تدبير المراحل الكبرى، كعيد الأضحى مثلا. وكشف الكراب أن هناك إكراهات تعانيها المقاطعة، مثل سوء توظيف الموارد البشرية على مستوى أحياء المقاطعة، لكن لمواجهة مثل هذه الإكراهات، قامت المقاطعة بوضع أرقام هواتف مراقبين موظفين تابعين لها، من أجل السهر على نظافة المقاطعة. إحداث "تكنوبارك" بالسهب شكلت منطقة سهب القايد منطقة سوداء بمقاطعة بطانة، بالنظر إلى إيوائها لدور الصفيح، قبل أن يعالج هذا المشكل في السنتين الأخيرتين، بعد إفراغها من السكان. وقررت الجماعة إحداث مشروع بمنطقة سهب القايد، إذ ستعرف إحداث مشروع "تكنوبارك" حاضنة مقاولات، بتخصيص قطعتين أرضيتين، بعد أن صوت عليه في دورة المجلس الجماعي، وأن هذا المشروع من فكرة الجهة، ويتضمن جميع الوثائق والتجهيزات والتصاميم، في الوقت الذي يروج حديث حول تحويل باقي الأراضي إلى مشروع سكني تابع لشركة العمران. وبالنسبة إلى المنحة التي تمنحها الجماعة للمقاطعة، فهي لا تستجيب لكافة متطلبات وحاجيات المقاطعة، والتي في مقدمتها وعاء عقاري لبناء مقر للمقاطعة، يليق بالموظفين والمرتفقين، أسوة بباقي مقاطعات الجماعة.

مقاطعة بطانة… “فتنة” الإقصاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برشيد يؤهل إجروتن وزنان

هكذا تفاعل البرلمانيون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات