fbpx
الأولى

فيديو يزلزل المحكمة الزجرية بالبيضاء

يتحدث عن شبكة للابتزاز لها نفوذ على مسؤوليها الكبار وتتحكم في الإدانة والبراءة

عاد الاحتقان مجددا إلى المحكمة الزجرية بالبيضاء، أمس (الخميس)، بعد تداول فيديو لشاب كان مشرفا على تسويق مشروع ودادية سكنية بالمنصورية، يفيد فيه أنه ضحية ابتزاز “سماسرة” محاكم في 280 مليونا، مقابل عدم متابعته قضائيا في ملف الودادية المعروض على القضاء، مشددا على أن مبتزيه يدعون أن لهم نفوذا كبيرا على مسؤولين قضائيين كبار، وأنهم من يتحكمون في القضاة لإصدار أحكام بالبراءة والإدانة، وأن ما يصرحون به يتحقق فعلا.
وأكد صاحب الفيديو أن مبتزيه لهم اليد العليا بالمحكمة الزجرية، وأنه ليس الوحيد ضحية ابتزازهم، بل هناك أثرياء ومسؤولون كبار، مشيرا إلى أنه يتوفر على تسجيلات صوتية ووثائق عبارة عن تفريغ مكالمات من قبل مفوض قضائي، يصف فيها أحدهم مسؤولا قضائيا بارزا في المغرب بأنه والده الروحي، وأن جهات عليا في الدولة تبارك ابتزازاتهم وتوفر لهم الحماية.
وأوضح صاحب الفيديو أن تهديداتهم في حق كل من رفض الرضوخ لابتزازهم تفعل في الحال، إذ تسببوا في عقوبات حبسية لعدد كبير من الأبرياء، وفي الوقت نفسه، ضمنوا أحكام البراءة لمتهمين رغم تورطهم في جرائم، من قبيل، حسب قوله، شخص اختلس أزيد من مليار بناء على شركة وهمية، وتمت تبرئته من التهمة، بل الأكثر من ذلك أنه خلال المحاكمة حاول تفويت أمواله وممتلكاته لأقاربه خوفا من الإدانة والحجز عليها، فقدمت له الضمانات على أنه لن يمس بسوء، والأمر نفسه لابن ثري تورط في جريمة قتل، وأدين فقط بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ بعد إسقاط التهمة عنه.
وحسب الضحية، فإن المتورطين، وهم ثلاثة أشخاص، ابتزوه في 280 مليونا مقابل عدم متابعته في ملف خروقات شابت ودادية سكنية كان يعمل بها ممثلا تجاريا، ولما رفض، بحجة أنه بريء من التهمة، وهو ما أكدته التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية معه، وجد نفسه موضوع 53 شكاية من قبل أشخاص يتهمونه بالنصب وخيانة الأمانة، ولما تأكد من صحة التهديدات، وتوعده بالزج به في السجن، رغم براءته، اضطر، حسب قوله، إلى تسليمهم 240 مليونا، اقترضها من أصدقاء ومقربين، وسلمها لهم عبارة عن شيكات دفعت في حساب شركة في ملكيتهم، فحصل مقابلها على تنازلات المشتكين، كما سلمهم 40 مليونا نقدا، بعد أن باع سيارته وبعض ممتلكاته، لتفادي الاعتقال أثناء تقديمه أمام وكيل الملك.
وبعد أن توهم صاحب الفيديو أن الملف طوي نهائيا، تعرض لابتزاز جديد، عندما ادعى أفراد الشبكة أن مسؤولا قضائيا بارزا بالمحكمة الزجرية يطالبه بملايين إضافية، لتفادي المتابعة، ولما رفض، هددوه بإصدار مذكرة بحث في حقه ونقل ملفه من النيابة العامة إلى قاضي التحقيق، وهو ما تحقق في ما بعد، إذ وجد نفسه متابعا أمام قضاء التحقيق، وما زال مبحوثا عنه لمدة تزيد عن سنتين، والغريب أنه كلما أوقف من قبل الشرطة يطلق سراحه، دون معرفة السبب، مناشدا المسؤولين بإحالة ملفه على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحكم أن المتهمين لطخوا سمعة جهات عليا في الدولة ومسؤولين كبار في القضاء والأمن، بالادعاء أنهم يباركون لهم جرائمهم.
مصطفى لطفي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى