المجتمع المدني… من المراقب إلى الشريك

القانون الإطار أكد على دوره الحيوي وجمعيات تنخرط في تنفيذ برامج التعليم الأولي تتسع أدوار المجتمع المدني في تطوير منظومة التعليم والتربية والتكوين، بل أضحى شريكا أساسيا في تنفيذ عدد من المهام، وتعول عليه الدولة في تقوية دعامات تعليم أولي، بكل الرهانات المعقودة عليه في النموذج التنموي الجديد. وتتأسس فلسفة إصلاح التعليم، في صيغته الحالية، على مفهوم التعبئة المجتمعية، في تحقيق أهداف إصلاح هذه المنظومة وتجديدها المستمر باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة وهيآت المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، وغيرهم من الفاعلين في مجالات الثقافة والإعلام والاتصال. وأسند المشرع إلى هيآت المجتمع المدني دور مواكبة مشاريع تفعيل أحكام القانون-الإطار رقم 51.17، المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إذ أكدت المادة السادسة نفسها أن الدولة يتعين عليها وضع التدابير التنظيمية والإدارية والمالية والتشريعية لتفعيل هذه المواكبة. وحسب يونس شهيم، الإطار التربوي بالبيضاء، لم يعد الشأن التربوي شأنا حكوميا صرفا، وإنما أصبح تدبير قطاع التربية والتكوين هما مشتركا يتقاسمه كل الفاعلين، من حكومة وشركات ومجتمع مدني، إضافة إلى منتسبي قطاع التعليم، سعيا منهم لتوحيد الجهود من أجل تحقيق تغيير حقيقي ملموس في المنظومة التعليمية. ويستنتج الباحث نفسه أن المجتمع المدني أصبحت له مكانة هامة ورئيسية في تدبير المنظومة التعليمية والإسهام في مدخلاتها ومخرجاتها، أولا باعتباره فضاء مستقلا يتمتع بسلطات وقدرات اقتراحية خلاف الحكومة ومنطق املاءات السوق الذي يخضع للمؤثرات والقوى الاقتصادية، وثانيا باعتباره وعاء حاملا لمجموعة من أصوات المواطنين المختزلة في اقتراحات محددة وهادفة ومركزة، اقتراحات يتم التعامل معها بنوع من الجدية والمسؤولية والتقدير والدراسة والتحليل والتطبيق. وقال الباحث في دراسة نشرت في مجلات ومواقع متخصصة، إن المجتمع المدني تجسيد لأحد أشكال المقاربة التشاركية، التي تتيح للفرد ممارسة تدبير شؤونه بشكل مباشر التي يأتي على رأسها تدبير المنظومة التعليمية. لا تنقص مساهمة المجتمع المدني في التدبير، حسبه، من الدور والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التربية الوطنية، باعتبارها الوزارة الوصية على القطاع وعلى الحكومة، بل تشكل قوة مضافة من شأنها أن تعزز كل الجهود الرامية إلى تجويد العمل التربوي. وتتمثل مؤسسات المجتمع المدني في الأحزاب السياسية والنقابات التمثيلية لفئات العمال والمأجورين، المنظمات الخاصة بحقوق الإنسان وكل المنظمات غير الربحية وغير الحكومية ذات الطابع الاجتماعي، وتندرج ضمنها جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، وجمعيات قدماء التلاميذ على سبيل المثال لا الحصر. وتجدر الإشارة إلى أن الحديث عن أدوار المجتمع المدني في التنمية المحلية عموما وفي قطاع التربية والتكوين بشكل خاص، ليس أمرا محليا حكرا على المغرب، وإنما هي مقاربة ذات سياق تاريخي، كما أنها ذات سياق دولي هدفها تجويد العملية التربوية في شتى أنحاء العالم. وأكد شهيم على وجود عدة مذكرات وزارية وحكومية تطرقت إلى الشراكات وتفعيل المجالس وتفعيل الحياة المدرسية، وكل ما له علاقة بانفتاح المؤسسة على المجتمع المدني. وفي هذا الصدد، أشارت المذكرة الوزارية رقم 28، الصادرة في 18 فبراير 1992 إلى ضرورة التعاون بين جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والمؤسسة التعليمية من خلال مشاركة هذه الجمعيات فعليا في مجلس تدبير المؤسسة قصد مراقبة سلوكيات المتعلمين ونتائجهم. كما أشارت المذكرة نفسها إبداء الملاحظات حول المناهج والبرامج وتتبع سير المؤسسة، وتقديم المساعدات للتلاميذ المتعثرين في دراستهم، وتتبع حالتهم الصحية وتغيباتهم، علاوة على تمثيلهم مركزيا ولا مركزيا، والدفاع عن رغباتهم وطلباتهم المشروعة. يوسف الساكت مقاربة تشاركية خلص الباحث إلى أن الحكامة الرشيدة تقتضي مراعاة المقاربة التشاركية، وبالتالي بات من الواجب على المؤسسة التعليمية أن تنفتح على محيطها الخارجي وتفتح أبوابها لكل المبادرات الخلاقة والمسؤولة، وأن تسعى جاهدة إلى العمل على "توريط" الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين والمجتمع المدني عموما توريطا إيجابيا يخدم المنظومة التربوية ببلادنا ويسهم في تحقيق الجودة المنشودة في قطاع التربية والتكوين المغربيين. ي.س

المجتمع المدني… من المراقب إلى الشريك

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السبت – الأحد 20-21 يونيو 2026 – العدد 8044

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العروسي: النجاح لا يقاس بالمنافسين

بنشقرون تعرض لوحاتها بفاس

شهادات

موسم ثالث لـ “The Pitt”

مشاهير

“Roller Disco” في خمس مدن

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات