متابعة موثق بالبيضاء بالنصب والتزوير

مهاجرة بإيطاليا اقتنت شقة بـ300 مليون قبل أن تكتشف أنها ضحية نصب من قبل الموثق والبائع أحال الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية عين السبع ملف اتهام موثق بالتزوير في محررات والنصب والاحتيال وإخفاء وقائع، بهدف تحريك الدعوى العمومية في حقه، بعد أن تورط مع مالك شقة في النصب على مهاجرة بإيطاليا في 300 مليون . وبرر قرار الإحالة أن الأفعال التي يتابع فيها الموثق تتعلق بتزوير محررات والتي تدخل في خانة الجنح، وليس جناية تزوير وثائق رسمية، حسب الفصل 353 من القانون الجنائي، الذي يدين بالسجن المؤبد القضاة أو الموظفين العموميين أو الموثقين والعدول المتورطين في تزوير أثناء تحرير أوراق متعلقة بوظائفهم، وهو القرار الذي أثار احتجاج دفاع المشتكية.وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تقدمت مهاجرة بالديار الإيطالية بشكاية إلى وكيل الملك تفيد فيها أنها اشترت شقة بحي المستشفيات بالبيضاء بمبلغ 300 مليون، وأنها مكنت مالكها من ثمن البيع كاملا وحررت معه عقد البيع عند الموثق (ح.س) وسلمها أمامه مفاتيح الشقة، لتكتشف في ما بعد أن العقد الذي حرره الموثق مجرد وعد بالبيع، مضمن بالتزام منها بأداء 200 مليون لمالك الشقة، وأن الشقة موضوع التفويت مثقلة برهون لفائدة بنك وعليها حجز تنفيذي مع تحديد تاريخ بيعها أمام المحكمة بالمزاد العلني.واتهمت المشتكية الموثق، أنه ضمن بسوء النية اتفاقا مغايرا بتحريره عقد وعد بالبيع وأشار إلى ثمن غير حقيقي، قبل أن يخبرها أن العقار مثقل بالرهون، ما جعل النيابة العامة تأمر الضابطة القضائية لعين الشق بالاستماع إلى المشتكية والمتهمين، قبل أن تحيل الملف على قاضي التحقيق، الذي قرر متابعة مالك الشقة (م.ش) بالسراح المؤقت مقابل كفالة قدرها 200 مليون، سيما عندما أكد مدير وكالة بنكية خلال الاستماع إليه، أن مالك الشقة تسلم الثمن كاملا بمقر الوكالة البنكية، إذ سلمته المشتكية 100 مليون نقدا، وفي اليوم الموالي 60 مليون نقدا، مع شيك مضمن به مبلغ 140 مليون، عمد المتهم إلى تحويله إلى حسابه الشخصي بعد أن أدلى ببطاقته الوطنية.كما قضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص بخصوص التهم الموجهة للموثق وأحال ملفه على الوكيل العام للملك، معللا أن وقائع الملف تؤكد أن الأفعال التي قام بها الموثق، وهي تضمين العقد المحرر من قبله التزاما غير المتفق عليه حقيقة وثمنا غير محدد من قبل الطرفين، وعدم إشعار المشتكية أن العقار مثقل برهون، إضافة إلى أنه خلال الاستماع إلى قرصين مدمجين قدمتهما الضحية يتضمنان حوارات صوتية معه، كشف تورط الموثق في عملية النصب التي تعرضت لها الضحية، يشكل جناية التزوير في محرر رسمي حسب القانون الجنائي.في الملف نفسه، قضت المحكمة المدنية بالبيضاء بعدم قبول الدعوى الاستعجالية التي تقدم بها مالك الشقة المتهم بالنصب، يطالب فيها المشتكية بإفراغ الشقة لأنها احتلتها بدون حق، بحجة أنه لم يبرم معها أي عقد للبيع، كما أنها استغلت انشغاله بالتزامات لتقوم باحتلال الشقة.وهي الدعوى التي أثارت استغراب المشتكية، بحكم أن المتهم كان قد اختفى عن الأنظار، رغم أنه في حالة سراح مؤقت، بعد أن قدم عنوانا مزيفا، أكده محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي.وعللت المحكمة قرار عدم قبول الدعوى أن القضية معروضة أمام القضاء الزجري، تطبيقا لقاعدة «الجنائي يعقل المدني». عدم الاختصاص قضى قاضي التحقيق بعدم الاختصاص بخصوص التهم الموجهة للموثق وأحال ملفه على الوكيل العام للملك، معللا أن وقائع الملف تؤكد أن الأفعال التي قام بها الموثق تشكل جناية التزوير في محرر رسمي حسب القانون الجنائي. مصطفى لطفي

إرجاء ملف متهمة بالتسميم بخنيفرة

دراسة في القانون : قانون تدابير حماية المستهلك ... الحصيلة والآفاق (1/2)

مقالات ذات صلة