رفضت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الشروط التي وضعتها وزارة الفلاحة (قطاع المياه والغابات)، لاختيار المرشحين لمباراة توظيف لولوج المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات. ووصفت مصادر من الجامعة نفسها الشروط الموضوعة لاجتياز المباراة، بالتمييزية ضد النساء، وهي التي تم الإعلان عنها أيام 27 و28 و29 يوليوز الماضي، بشروط قانونية، حسب المعايير الجاري بها العمل، إلا أنه تم إلغاء الإعلان وتعويضه بآخر نشر بداية الشهر الجاري، حول تنظيم المباراة نفسها، ابتداء من أمس (الخميس). واستنادا إلى المصادر نفسها، سيتم إجراء المباراة على ثلاث مراحل، يجب اجتيازها بنجاح، ويعتبر الرسوب في مرحلة من المراحل إقصائيا، وهو ما لم يأخذه الإعلان بعين الاعتبار، سواء من حيث الفروق بين الجنسين، أو من حيث الأداء الرياضي، إذ يشمل الاختبار البدني صعود 3 أمتار على الجبل، وحمل أثقال بوزن 35 كيلوغراما على مسافة 25 مترا، والقيام بـ 30 قفزة على الجبل، وركوب الخيل والسباق مسافة 1500 متر، والتوفر على 1.70 متر على الأقل في الطول بالنسبة إلى الجنسين، عوض 1.60 متر للإناث و1.65 متر للذكور المطلوبة سابقا. من جهة أخرى، دعت تنسيقية الهيآت الغابوية عموم الموظفات والموظفين في الوكالة الوطنية للمياه والغابات، إلى حمل شارة الاحتجاج، وتوقيع "عريضة المطالبة والاستنكار" ضد هومي، المسؤول الأول عن القطاع. وتأتي هذه الخطوة النضالية من تنسيقية الهيآت الغابوية المكونة من النقابة الوطنية للمياه والغابات وجمعية التقنيين الغابويين والفرع القطاعي لمهندسي المياه والغابات للاتحاد الوطني للمهندسين، لإبلاغ صوت عموم موظفي القطاع الغابوي، نساء ورجالا، وذلك بعد استنفاد الاتصالات والمساعي الرسمية لحث الإدارة على الوفاء بالتزاماتها والتجاوب مع مطالب العاملين بالقطاع. كما تأتي من أجل المطالبة بنشر الوثيقة المهيكلة لإدارة الوكالة الوطنية للمياه والغابات والنظام الأساسي لمستخدمي هذه المؤسسة على علاتهما، وفتح حوار عاجل وجدي حول مضامين المذكرة التعديلية للنظام المذكور، كما وضعتها تنسيقية الهيآت الغابوية لدى الإدارة المركزية بالرباط منذ 6 يونيو الماضي، ومن أجل المطالبة بصرف التعويضات والمنح المنصوص عليها في النظام الأساسي للمستخدمين بأثر رجعي، مراعاة لالتحاق موظفات وموظفي الوكالة بها منذ فاتح يناير 2021 بموجب قانون إحداثها. وتسعى التنسيقية إلى فرض التجاوب مع المطالب الملحة لموظفي القطاع، وعلى رأسها إدماج حاملي الشهادات واستكمال مماثلة التعويضات الجزافية عن التنقل وتعديل معايير ترقية المتصرفين، والتجاوب مع طلبات الانتقال وتغيير القطاع والزيادة في عدد الموظفين بما يتلاءم والضغط المتنامي للعمل، وتفعيل ما تم الإعلان عنه بموجب الإستراتيجية في ما يخص الاهتمام بالموارد البشرية وتحسين ظروف ووسائل العمل. واستنكر المصدر نفسه، عودة المقاربة الزجرية في التعاطي مع الغابويين، الميدانيين دون مراعاة لظروف عملهم وفي غياب الوسائل الكافية والملائمة والحماية القانونية اللازمة، وتجميد العمل بمنظومة حركية هؤلاء الموظفين ضدا على اتفاق سابق مع ممثليهم. عبد الله الكوزي
