أزمور… مشاريع معلقة

تعثر إنجاز الساحة الكبرى ومقر المحكمة والأمن والكورنيش والسوق الأسبوعي أينما وليت وجهك بأزمور تواجهك بنايات وفضاءات وساحات ومشاريع توقفت بها الأشغال منذ مدة طويلة. هي مسؤولية مشتركة، تتقاسمها السلطة المحلية والإقليمية والمنتخبون وأصحاب الشركات التي رست عليها صفقاتها. مشاريع كلفت المجلس الجماعي وشركاءه أموالا باهظة، دون أن تخرج إلى حيز الوجود. تعيش أزمور، الضاربة في التاريخ، اليوم فوضى عارمة ومقننة، مدينة كانت مؤهلة للذهاب بعيدا في مجال التنمية المحلية، إلا أنها وجدت نفسها محاصرة بالدواوير القصديرية والحقول الفلاحية التابعة لجماعة الحوزية من جهة، وجماعة سيدي علي من جهة ثانية، حيث أصبحت مقصدا لعدد من الجانحين في غياب استثمارات حقيقية تمتص آفة البطالة والعطالة وتخرجها من دائرة التهميش والهشاشة. الساحة الكبرى انطلقت الأشغال بالساحة الكبرى التي أتت على الحديقة الوحيدة، الواقعة بملتقى شارعي محمد الخامس والزرقطوني، التي كانت تعتبر المنفذ الوحيد لسكان أزمور، للتنزه والترويح عن النفس، بداية مارس 2020، في عهد الرئيس السابق للمجلس الجماعي لأزمور، في إطار برنامج إعادة تهيئة الساحات العمومية والمساحات الخضراء وسط المدينة. وأوضح الرئيس ذاته، أثناء إعطاء انطلاقة الأشغال، أن الشطر الأول من المشروع، يهم الطريق التي تمر أمام دار الضريبة في اتجاه جامع الزيتونة قصد توسعتها، بينما يهم الشطر التاني تهيئة وتوسعة الطريق المارة من أمام دار الضريبة لتسمح بالمرور في الاتجاهين، مع إنشاء مدارة أمام المسجد نفسه لتصبح جميع الشوارع وسط المدينة ذات اتجاهين. وأضاف أن الشطر الثالث، يهم توسعة الساحة وسط المدينة مع إغلاق الطريق الرابطة بين باب المخزن وباب سيد المخفي نهائيا لتصبح جزءا من الساحة الكبرى، مع نصب منصة كبيرة تستند على السور التاريخي للحي البرتغالي لاستغلالها في تنظيم الحفلات والمناسبات الفنية. وصرح الرئيس السابق آنذاك أن المدة التي ستستغرقها الأشغال لإنجاز المشروع برمته، محددة حسب كناش التحملات في 18 شهرا، وأن ميزانيته تقدر بـ 12.964.776.00 درهما .لكن بلغة الأرقام، فإن المدة تجاوزت المتفق عليه بسنة كاملة بالضبط. وعبر عدد من التجار والباعة والمواطنين عن استيائهم جراء تجاوز المدة المحددة، مؤكدين أنه لن ترى النور، إن سارت الأشغال بهذه الطريقة إلا بعد سنة أخرى أو سنتين. وأوضح زكريا سملالي، رئيس المجلس الجماعي الحالي لأزمور، أنه استنفد جميع الطرق والوسائل وعقد عدة اجتماعات مع الشركة المكلفة بإنجازها بحضور السلطات الإقليمية، وتم الأخذ بعين الاعتبار دورية وزارة الداخلية الرامية إلى التعامل بلين مع الشركات والمقاولات، اعتبارا للصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا وتبعات الجفاف، وتم منح الشركة نفسها الوقت الكافي لكنها لم تلتزم بوعودها، علما أنه وضع المبالغ المالية رهن الخزينة العامة لأزمور لصرفها، بعد إنهاء الأشغال وتسليم المشروع نهائيا. كورنيش أم الربيع ما قيل بشأن الساحة الكبرى، ينطبق تماما على الكورنيش الذي تمت برمجته على الضفة الغربية لنهر أم الربيع المستند على السور التاريخي الشمالي للحي البرتغالي. انطلقت فكرة إعادة تهيئة الكورنيش في 2007، تحت إشراف المجلس الجماعي بشراكة مع وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة وإعداد التراب الوطني آنذاك وخصصت لها ميزانية حددت في 862 مليون درهم، وشرع مكتب الدراسة الأول في مباشرة أشغاله، لكنه بعدما توصل بمستحقاته، وقفت الشركة التي رست عليها الصفقة على عيوب قانونية وتقنية وتم التعاقد مع مكتب دراسات آخر. وتوالت التوقفات والاتهامات بالتقصير بين الشركة من جهة، والمجلس الجماعي لأزمور من جهة ثانية، ومكاتب الدراسات من جهة ثالثة. واضطر عدد من المستشارين إلى مراسلة وزارة الداخلية عبر عامل الإقليم خلال 2018 ووكيل الملك والمفتشية العامة للإدارة التربية سنة 2020. واستؤنفت الأشغال بعد التوقف وتم تخصيص مبلغ إضافي قدر في 84 مليون درهم لتكملة الأشغال الخاصة بتبليط الكورنيش بالإسفلت وتثبيت الإنارة وقنوات صرف مياه الأمطار وإحداث مساحات خضراء وربطها بقنوات السقي. ورغم مرور خمس سنوات على بداية الأشغال (2017) وتوقفها واستئنافها، فإن مشروع إعادة تهيئة الكورنيش على مسافة كيلومترين، ما زال لم يصل إلى نهايته، علما أن العديد من العيوب برزت على السطح، سيما بعد انهيار أجزاء من الحاجز الصخري المثبت على ضفة النهر. محطة تصفية المياه أعلنت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، في شتنبر الماضي، عن انطلاق مشروع إنشاء واستغلال محطة معالجة المياه العادمة بأزمور وحددت أكتوبر الموالي لانطلاق الأشغال، في أفق الانتهاء منها في ظرف سنتين أي أكتوبر 2023. وفي زيارة أخيرة ل "الصباح" لموقع الأشغال تبين لها أن الأشغال لا تزال متعثرة وأن عملية تسوية الأرض وإجلاء الرمال، أخذت وقتا طويلا وهو ما يؤشر على تأخير موعد افتتاح هذه المحطة التي تروم معالجة حوالي 7500 متر مكعب من المياه العادمة يوميا، بالاعتماد على تقنية الحمأة المنشطة قبل قذفها بالوسط البيئي أو إعادة استعمالها في سقي المساحات الخضراء بكل من أزمور ومنطقة شمال وشرق الجديدة والقطب الحضري ل"مازاغان"، كما ستتم معالجة الحمأة قبل نقلها لمطرح الأزبال المراقب، ومعالجة الانبعاثات الغازية بالاعتماد على أحدث التقنيات بهذا المجال. وسيكلف المشروع، الذي يهدف إلى الحد من تلوث نهر أم الربيع والمساهمة في الحفاظ على المحيط البيئي لمدينة أزمور، غلافا ماليا يقدر في 142.1 مليون درهم، في إطار البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة بمساهمة وزارة الداخلية وجهة البيضاء سطات، بالإضافة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وتدبير التطهير السائل بإقليمي الجديدة وسيدي بنور. وسينجز المشروع على مساحة 5 هكتارات، وسيستفيد منه سكان أزمور وسيدي علي بن حمدوش والحوزية الشاطئ والمناطق المجاورة. وأوضحت بشرى برادي، مديرة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أن تنحية الرمال الكثيرة من قبل شركة متخصصة، أخرت بداية الأشغال الكبرى. وأضافت أن الشركة تعهدت بتسوية جزء من المشروع لفسح المجال أمام الشركة صاحبة المشروع لاستئناف الأشغال قريبا. مقر المحكمة والأمن استبشر سكان أزمور خيرا لما تم وضع الحجر الأساس لبناء محكمة تستجيب لحاجياتهم وتجنبهم عناء الانتقال إلى المحكمة الابتدائية بالجديدة لاستخراج وثائق تهمهم أو للتقاضي، لكنهم أصيبوا بخيبة أمل كبيرة لما فشل المشروع وتوقفت الأشغال به دون سابق إنذار، وأصبح عبارة عن أطلال قائمة تنتظر استئناف الأشغال بها بعد توقف غير مفهوم. ورغم أن الأشغال انطلقت منذ أكثر من سنتين، وأشرفت على نهايتها، فإن البناء لم يكتمل مما جعل سكان ومسؤولي المدينة يطرحون أكثر من سؤال. وأصبحت البناية عبارة عن ملاذ وملجأ للمنحرفين والكلاب والقطط، وأصبحت مطرحا لرمي النفايات، سيما أنها توجد وسط الأحياء السكنية. واستغرب رئيس المجلس الجماعي توقف الأشغال وسكوت المسؤولين عن وزارة العدل صاحبة الاختصاص. من جهة أخرى، ما زالت مصالح مفوضية الأمن الوطني بأزمور، تنتظر استئناف الأشغال بالمقر القديم، الذي تمت إعادة هيكلته، مما دفعها إلى الاشتغال منذ سنوات، وفق مبدأ اللجوء الإداري، بمقر لا تتوفر فيه شروط العمل ولا يستجيب لحاجيات المنتسبين له و المواطنين والمرتفقين. وبرر أحد المسؤولين الأمنيين توقف الأشغال بأن المقاول لم يحترم دفتر التحملات ولم يف بما التزم به أمام المديرية العامة للأمن الوطني، في حين أن مصادر "الصباح"، أشارت إلى وجود عراقيل ترتبط بالجانب المالي، هي التي دفعت بالمقاول إلى التوقف مكرها عن العمل، سيما أن جميع المقاولات تكبدت خسائر فادحة نتيجة تفشي كورونا وارتفاع أسعار المواد الأولية، من إسمنت وحديد وغيرهما. السوق الأسبوعي تم الإجهاز على السوق الأسبوعي لأزمور، الذي كان يشكل ملتقى أسبوعيا كل ثلاثاء للتجار والباعة والمتسوقين من كل أنحاء إقليم الجديدة، لجودة مواده الغذائية من لحوم وخضر وفواكه. وتم تفويت مساحته لشركة تهتم بالعقار وتم إحداث شقق سكنية. وارتأى المجلس الجماعي بتنسيق مع جامعة شعيب الدكالي، إحداث مركب جامعي لتلبية مطالب عدد كبير من الطلبة المتحدرين من أزمور وضواحيها، وقرر المجلس الجماعي السابق لأزمور، في دورة عادية طرح الفكرة لمناقشتها وتمت المصادقة على المشروع الجامعي بتراب جماعة أولاد رحمون فوق وعاء عقاري في ملكية الجماعة الترابية ذاتها، ذات الرسم العقاري الحامل لرقم 151464 / 08، يقع على مساحة 15 هكتارا و 8آرا و80 سنتيارا. وتم على هامش الدورة ذاتها إبرام اتفاقية شراكة بين المجلس الجماعي ورئيس جامعة أبي شعيب الدكالي بالجديدة، تقضي بإحداث مركب جامعي يتكون من أربع مؤسسات جامعية، وهي المدرسة العليا للتربية والتكوين (ESEF)، والمعهد العالي لعلوم الصحة (ISSS) وكلية اللغات والفنون الجميلة (FLBA) وكلية العلوم القانونية والسياسية (FSJP)، إلا أنه مع الأسف لم تتم بلورة الاتفاقية وإخراجها إلى حيز الوجود. وصرح زكريا السملالي، رئيس المجلس الجماعي الحالي لأزمور، أنه برمج نقطة خاصة بهذا الموضوع خلال دورة أكتوبر المقبل للمصادقة على المساحة المخصصة لهذا المشروع وأنه في اتصال دائم مع رئيس الجامعة لتتبع والحرص على إخراج المشروع، إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أن المدرسة العليا للتربية والتكوين بدأت تشتغل، ومن المنتظر أن يتخرج منها عدد من الطلبة نهاية الموسم الجاري، وهي تستوطن حاليا المركب الجامعي بالحوزية مؤقتا.

أزمور… مشاريع معلقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حجز عملة صعبة مهربة بطنجة

"القرقوبي" يغزو مكناس

مقالات ذات صلة