سوق الشغل تحتاج إلى طلبة مدارس الانتقاء

سمية بنخلدون قالت لـ «الصباح» إن الحكومة تسعى إلى تنويع مسالك التعليم العالي اعتبرت سمية بنخلدون، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أن الحكومة الحالية تعمل وفق برنامج واضح المعالم، وأن قضية التعليم بمختلف أسلاكه، تحتل مكانة مهمة في الأهداف التي تعمل على تحقيقها حكومة عبد الإله بنكيران.وقالت الوزيرة في حوار مع «الصباح» أن الحكومة تسير في أفق إطلاق مجموعة من مؤسسات التعليم العالي ذات الاستقطاب المحدود، لما لها من أهمية في سوق الشغل ، عبر تخرج مجموعة من الأطر والكفاءات العالية. كيف تقيمين العمل الحكومي الحالي؟ الحكومة الحالية تشتغل في انسجام وتعاون تام، الخيط الناظم هو البرنامج الحكومي، الذي يعتبر بمثابة تعاقد بين الحكومة وممثلي الأمة، وعلى الحكومة أن تفي بالتزاماتها بخصوصه.وبصفة عامة، يتم الحرص في المجلس الحكومي على تداول مختلف مشاريع القوانين ومشاريع القرارات بشكل مسؤول، كما أن الإستراتيجيات القطاعية يتم عرضها واعتمادها، إضافة إلى العمل من خلال لجان وزارية مشتركة بخصوص المواضيع التي يتدخل فيها أكثر من قطاع حكومي.تعمل الحكومة في نسختيها الأولى والثانية، وفق أجندة واضحة المعالم، وتحظى بمصداقية كبيرة أفرزتها صناديق اقتراع استحقاقات 25 نونبر. والأكيد أن المغاربة يتفهمون بعض الإكراهات الإقليمية منها أو العالمية، وغالبيتهم يباركون ما تحقق من إنجازات في مختلف المستويات. لقد أعدت الحكومة الحصيلة الأولية لعملها خلال سنتين ونصف السنة الأولى من عمرها، ومن المرتقب أن يقدمها رئيس الحكومة أمام البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، وهي حصيلة مهمة تترجم وفاء الحكومة بالتزاماتها، رغم الإكراهات الموضوعية. هل هناك تنسيق بين وزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم العالي وتكوين الأطر؟ التنسيق بين الوزارتين أساسي وضروري، على اعتبار أن خريجي مؤسسات التربية الوطنية، هم الطلبة الجدد للتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وبالتالي في إطار السياسة التعليمية للدولة، فإنه من الضروري التنسيق بين هذين القطاعين الحكوميين، ووضع خريطة مدرسية وجامعية متكاملة مع احترام مختلف الشعب والقطاعات التي تحتاج إليها الدولة. والأخذ بعين الاعتبار ملاءمة التكوينات مع متطلبات سوق الشغل.التنسيق بين القطاعين الحكوميين المكلفين بتدبير التعليم بمختلف أسلاكه بالمملكة، على المستوى الحكومي، سيواكبه تنسيق آخر على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي نص على إحداثه دستور 2011 في الفصل 168، والذي صادق المجلس الحكومي على مشروع قانون يقضي بإحداثه، ثم مجلس النواب، وهو الآن في المراحل الأخيرة من المصادقة بمجلس المستشارين. انتقد الملك في خطاب 20 غشت الأخير بعض الشعب التي تتوفر عليها الجامعة المغربية، والتي يمكن أن تساهم في رفع عدد البطالة، ما هي المجهودات التي يمكن أن تقوم بها وزارتكم لتطوير المسالك الجامعية الحالية؟وزارة التعليم العالي حرصت على إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، والتي من بين مهامها تقييم المسالك والتخصصات المعتمدة حاليا. وفي هذا الإطار، تسعى الوزارة إلى تنويع الشعب والمسالك المعتمدة، بهدف فتح آفاق متعددة للخريجين، بما يضمن لهم فرصا أوفر في سوق الشغل. وهناك ارتفاع في مجموع المسالك المعتمدة بنسبة 8 في المائة خلال موسم 2013- 2014 مقارنة بسنة 2011-2012، ليصل العدد الإجمالي إلى 2144 مسلكا. كما ارتفع عدد المسالك بمؤسسات التعليم العالي الخاص من 1159 سنة 2011-2012 إلى 1235 خلال سنة 2012-2013 أي بزيادة نسبتها 7 بالمائة. الآن خلال السنة الجامعية الحالية هناك 2207 مسالك وطنية معتمدا بالجامعات والمؤسسات غير التابعة للجامعات، موزعة بين ميدان العلوم والتقنيات بـ1038 مسلكا معتمدا، والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بـ598 مسلكا، و571 مسلكا في الآداب والعلوم الإنسانية. ودائما في إطار تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي، الوزارة عملت على تبسيط مساطر الترشيح لمباراة ولوج المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، مثل مدارس المهندسين والمعاهد العليا أو المتخصصة، هناك تطور هام في أعداد الطلبة الجدد بهذه المؤسسات، حيث انتقل من 86 ألفا و851 سنة 2011-2012 إلى 113.259 سنة 2013-2014 أي ارتفاع بنسبة 23 بالمائة. ما هي الإحصائيات المتعلقة بإقبال الطلبة المغاربة على مختلف الشعب؟من المعلوم أن هناك مؤسسات التعليم العالي العام بالجامعات، الأولى ذات استقطاب مفتوح، والثانية ذات استقطاب محدود، وتهم كليات الطب والصيدلة، مدارس الهندسة والتسيير والتدبير، والتي يكون الولوج إليها عبر مباريات، وهناك مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات، ثم مؤسسات التعليم العالي الخاص.التوجه الذي نسير عليه وفق العمل الحكومي الحالي، كما سبق القول هو زيادة عدد المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود، نتيجة أن سوق الشغل في حاجة كبيرة إلى خريجيها.وبصفة عامة، تظهر آخر الإحصائيات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي العام بالجامعات، أن أزيد من 170 ألف طالب يدرسون العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و138 ألفا بالآداب والعلوم الإنسانية، وحوالي 56 ألفا في الشعب العلمية، و20 ألفا بالكلية المتعددة التخصصات، وهناك 15 ألف طالب بالطب والصيدلة، و13 ألف طالب بعلوم المهندس. معادلات الشهادات تنظمها مراسيم وقوانين اختارت مجموعة من المؤسسات الأجنبية تنظيم لقاءات تواصلية مع الطلبة المغاربة، في المقابل مازلت إشكالية معادلة الشهادات تشغل بال مجموعة من الخريجين، هل هناك تنسيق بين وزارة التعليم العالي وهذه المؤسسات لتسهيل المعادلات؟ تكتسي معادلات الشهادات أهمية كبيرة في متابعة الدراسة أو التوظيف أو الرقي في أسلاك القطاع العمومي، ولا يمكن الاستفادة من الشهادات المحصل عليها من مؤسسات تعليمية أجنبية، إلا إذا كانت تتوفر على معادلة مع إحدى الشهادات المدرسية أو الجامعية الوطنية. وعملية معادلات الشهادات عموما تنظمها مجموعة من المراسيم والقوانين، والطالب المغربي الذي اختار التوجه إلى الدراسة في أي مؤسسة أجنبية عبر العالم، يعلم أنه ليست هناك معادلة أوتوماتيكية للشهادات المحصل عليها. تفتح مديرية الشؤون القانونية والمعادلات بوزارة التعليم العالي، أبوابها لاستقبال ملفات خريجي المؤسسات الأجنبية، وتعرض أمام لجنة مختصة لتحديد إمكانية منح هذه المعادلات وفق مجموعة من المعايير.طبعا لا تحصل كل الشهادات المقدمة من المدارس العليا أو الجامعات في عدد من الدول على المعادلات، فالملفات تدرس حسب كل حالة، مع التركيز أساسا على مدى مطابقة المناهج المتبعة بالمؤسسات الأجنبية مع المقررات الوطنية، وعدد ساعات التحصيل، والمدة الإجمالية للتحصيل الجامعي، وذلك عبر لجان قطاعية للمعادلات ولجنة عليا، حسب التخصصات العلمية، نحرص في الوزارة على تسريع وتيرة عقد اجتماعاتها بهدف أخذ القرارات المتعلقة بالمعادلات لفتح آفاق الشغل أمام الخريجين.تجدر الإشارة هنا، إلى أن المرسوم الذي يتعلق بتحديد الشروط والمسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التعليم العالي، والمصادق عليه من قبل المجلس الحكومي أخيرا، يهدف إلى ملامسة الإشكاليات المطروحة على مستوى التطبيق من قبل اللجان القطاعية للمعادلات بين الشهادات. كما يروم هذا المرسوم، توضيح المبادئ العامة في ميدان معادلة الشهادات، وكذا تحديد الضوابط ومسطرة الاعتداد بالتجربة المكتسبة من خلال الدراسات أو الخبرات المهنية أو المكتسبات الشخصية. ويتوخى مواكبة المستجدات والتطور الذي تعرفه أنظمة التكوين والبحث بالتعليم العالي في مختلف الدول وذلك استجابة للأهداف والغايات المتوخاة من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالمغرب للحفاظ على مصداقية الشهادات الوطنية. في سطور- حاصلة على شهادة البحث العلمي العالي في الهندسة ودبلوم مهندس دولة من المدرسة المحمدية للمهندسين.- أستاذة بكلية العلوم بجامعة ابن طفيل القنيطرة (1994 إلى 2006).- خبيرة سابقة لدى منظمة “إيسيسكو” في مجال المرأة والتنمية.- عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.- نائبة برلمانية لولايتين متتاليتين (2002 إلى 2011).- رئيسة سابقة للجنة العلاقات الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية بمجلس النواب.- عضو مؤسس لمنتدى النساء البرلمانيات المغربيات.- عضو مؤسس للمجلس المدني للدفاع عن القواعد الدستورية.- عضو مؤسس ورئيسة سابقة لجمعية مودة التي تعنى بتمدرس الفتاة القروية.- عضو الجمعية المغربية من أجل حياة أفضل التي تعنى بالأطفال المعاقين ذهنيا.- رئيسة لجنة المناصفة وتكافؤ الفرص لحزب العدالة والتنمية.

سوق الشغل تحتاج إلى طلبة مدارس الانتقاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ارتفاع نسبة العنف الجسدي ضد النساء بالسراغنة

إيقاف أمازيغيين كانوا يدعون إلى المشاركة في مسيرة الأحد

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات