التحقيق مع أمنيين متهمين بالابتزاز والرشوة

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، أخيرا، تحقيقا تحت إشراف النيابة العامة، بعد ثلاث شكايات ضد ضابط شرطة ومفتش أمن بالمنطقة الأمنية «المحيط» في شأن تعرض ثلاثة مواطنين للابتزاز، وطلب رشوة قصد التغاضي عن إيقافهم، وإحالتهم على وكيل الملك ، كما استمع رئيس المنطقة الأمنية الأولى إلى المشتكين الثلاثة وحررت أقوالهم في محاضر رسمية. وأورد مصدر موثوق أن الضحايا تقدموا بشكايتهم إلى الوكيل العام للملك بالرباط، والمدير العام لمديرية الأمن الوطني، ووزير العدل والحريات، كما تدخلت الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة على الخط، فراسلت وزير العدل والحريات الذي أشعرها أن الملف أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، قصد فتح تحقيق في الموضوع، حسب الرسالة الذي توصل بها أحد المشتكين وموقعة من قبل عبدالسلام أبودرار رئيس الهيأة.واستنادا إلى مصدر «الصباح»، أكدت الشكايات الموجهة إلى المسؤولين القضائيين والأمنيين أن المشتكي الأول أقر أنه يتاجر في الأثاث بسوق العكاري، وسبق أن وقع له شجار مع شقيق مفتش الشرطة، فتدخل الأخير وهدد المشتكي بالسجن. كما أوضح المشتكي في أقواله أن المفتش لفق له تهمة الاتجار في المخدرات وحرك مسطرة المتابعة ضده، وابتزه في مبلغ مليون بحضور شاهد وهو سائق سيارة أجرة.بالنسبة إلى المشتكي الثاني، أكد أنه يعمل بقيسارية الشرف بحي العكاري، ولفق له الضابط والمفتش، حسب أقواله تهمة الاتجار في الممنوعات وحررت فيه حقه مذكرة بحث، وبعدها قاما بابتزازه، إذ طلبا منه مليون ونصف المليون، مقابل إيقاف المتابعة ضده. وأوضح المشتكي أنه سلم لهما المبلغ المالي المذكور بحضور شاهد في القضية، ولم يصل الابتزاز إلى هذا الحد من قبل الضابط والمفتش، بل حرضا عليه، يقول المشتكي تجار مخدرات قصد خلق عداوة لهم معه، مدعيين أنه مخبر أمن، ما دفعه إلى إغلاق محله التجاري بحي العكاري، خوفا من الانتقام، ما سبب له كساد تجارته. وفي ما يخص المشتكي الثالث، تعرض حسب أقواله إلى السيناريو نفسه، مؤكدا في شكاياته أن الضابط والمفتش قاما بإيقافه وابتزازه في مبلغ 7000 درهم، مقابل تفادي تقديمه إلى وكيل الملك. وفي سياق متصل، أحيلت الشكايات فور توصل المديرية العامة للامن الوطني بها على رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية واستمع إلى تصريحاتهم في الموضوع.ولمعرفة مآل التحقيقات الجارية في القضية، اتصلت "الصباح" بمسؤول أمني رفيع المستوى، فرفض الخوض في الموضوع. وحصلت "الصباح" على معلومات مفادها أن المصالح الإدارية بولاية الأمن، تنتظر عودة الضابط الذي يقضي عطلة بإسبانيا قصد الاستماع إلى أقواله في شأن ادعاءات المشتكين.عبدالحليم لعريبي

التحقيق مع أمنيين متهمين بالابتزاز والرشوة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكاتب الإداري للرجاء يعتدي على مسؤول البرمجة بالجامعة

نواب الحركة ينتفضون في وجه العنصر

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات