“التريبورتورات”… مركبات الموت

عبث بأرواح الركاب ومساهمة في مظاهر الفوضى بذريعة الهرب من البطالة تشهد البيضاء على غرار باقي المدن ، انتشار "التريبورتور" أو ما يطلق عليه بـ"مركبات الموت". ويعود تاريخ انتشارها إلى 2006، عندما صرحت لها السلطات بالدخول إلى المغرب، قادمة من بلدان آسيوية وعلى رأسها الصين، وساهمت "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية" في توسيع دائرة انتشارها، لكن أسيئ استعمالها حيث حولها الكثيرون من نقل البضائع والسلع إلى نقل البشر، مما أدى إلى قتل العشرات وإصابة الآلاف، إذ سجلت الوكالة الوطنية للوقاية من حوادث السير سنة 2021، 114626 حادثة سير بهذا النوع من الدراجات، وعرف عدد القتلى في 2021 ارتفاعا كبيرا، مقارنة ب 2020 و 2019، حيث سجلت الوكالة 80 قتيلا في السنة الماضية. نجوى رزكي (صحافية متدربة) يقدر العدد الإجمالي لهذا النوع من الدراجات حسب أرقام الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لسنة 2020، بأكثر من 91300 وحدة مسجلة، والحالات التي تهم عدم توفر السائق على رخصة السياقة اللازمة، هي حالات "معزولة"، وتصنف كمخالفات يعاقب عليها القانون، وتوجد هذه الدراجات بعدد من النقاط في المدينة، من قبيل الحي الحسني والهراويين وحي مولاي رشيد و"موروكومول"، أغلبها غير مرقمة. فوضى وعشوائية يكفي أن تمر من الشارع في الحي الحسني، وتحديدا "درب الوردة" لتتعالى أصوات سائقي "التريبورتور" المنادية بإيصالك "ختي، خويا، واش غادين" "رياض الولفة ولا عكاشة"، حيث تجد السائقين يتسارعون ويتنافسون من أجل الحصول على الركاب، الذين يزيد عددهم عن 8 أشخاص يركبون الدراجة النارية مقابل 3 دراهم من الحي الحسني إلى "رياض الولفة"، ويقود السائق بسرعة جنونية في غياب تام لشروط السلامة، وخرق سافر لقوانين السير، دون حسيب ولا رقيب. ويشهد شارع "درب الوردة" فوضى عارمة حيث يقف طابور من الدراجات النارية بالقرب من العربات المجرورة بالدواب، التي تخلف بدورها فضلات وروائح كريهة بالقرب من السوق الشعبي ومحطة الحافلات وبائعي "الخردة" على الأرض، لينتجا ضوضاء مزعجة. ويزداد الإقبال على هذا النوع من الدراجات في العطلة الصيفية، خصوصا في المدن السياحية حيث يحتاج المصطافون وسيلة سريعة ورخيصة للوصول إلى الشاطئ والعودة منه، وهو ما يلاحظ أمام "موروكومول" في اتجاه الحي الحسني، وفي أيام عيد الأضحى كذلك، مما يساهم في الحركية الاقتصادية للمدينة. وصرح أحد المواطنين لـ"الصباح" قائلا:" التريبورتور سلاح ذو حدين، فمن جهة يساعد الأشخاص على الوصول إلى أماكن يصعب على سيارات الأجرة الوصول إليها، لأن الطريق غير معبدة والأزقة ضيقة، مثل الطريق التي تربط بين "الحي الحسني" و"رياض الولفة"، بالإضافة إلى أنه وسيلة اقتصادية، لكن من جهة أخرى يعرض حياة الركاب إلى الخطر بسبب السرعة المفرطة، ناهيك عن السرقة والتحرش والسب والقذف في حق المواطنين". استهتار بالقوانين للحد من تجاوزات سائقي "التريبورتور" وللحفاظ على حياة وسلامة المواطنين، قررت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في ماي من العام الماضي، منع نقل الأشخاص على متن "التريبورتور"، نظرا للخطورة التي تكتسيها هذه العملية. كما قررت فرض عقوبات صارمة على مخالفي هذا القرار، تمثلت في توقيف رخصة السياقة لـ 3 أشهر، مع الإيداع بالحجز 15 يوما، وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف درهم والسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر. إن قانون 116-14من مدونة السير يحدد مجال اشتغال هذه الدراجات في نقل البضائع وليس الأشخاص، لكن ما يحدث على أرض الواقع عكس ذلك تماما، إذ يستمر سائقو هذه الدراجات في نقل الأشخاص وبأعداد كبيرة، مما يشكل خطرا على حياة الركاب والسائقين والراجلين أيضا، في غياب المراقبة والمحاسبة. إن لوحة الترقيم أصبحت إجبارية على السائقين، لكن أغلبهم يرفضون ترقيم دراجاتهم للتهرب من القانون، الذي يحتم عليهم نقل البضائع وليس الأشخاص. من جهته، أكد محمد أكضيض إطار أمني متقاعد لـ"الصباح"، أن الوجه الإجرامي لبعض سائقي "التريبورتور" دعا الدولة إلى محاولة ضبط هذه الدراجات وإجراء مراقبة مستمرة، وأضاف أنه بسبب ارتفاع الجرائم التي تستعمل فيها هذه الوسيلة قامت الدولة بالضبط الإداري لمستعمليها وألزمت أصحابها بضرورة ترقيمها في مكاتب التسجيل التابعة لوزارة النقل. وأردف أن الحملة التي نهجتها الدولة من أجل حث أصحاب الدراجات على الحصول على رقم ترتيبي، خفضت من المخالفات المرورية لسائقي "التريبورتور"، وبالتالي فمصالح الأمن وخاصة الشرطة القضائية أصبحت تتمكن من الوصول إلى صاحب الدراجة أثناء ارتكابه فعلا إجراميا، سواء تعلق الأمر بالسرقة أو السرقة بالعنف وسط الدراجة أو أي جريمة أخرى. إن أغلب التهم الموجهة لسائقي هذه الدراجات حسب المصدر ذاته غالبا ما تكون السياقة في حالة سكر وقيادة في حالة هستيرية والسرعة المفرطة، نتيجة استهلاك المخدرات وحبوب الهلوسة، مؤكدا على أن هناك احتواء لهذه المخالفات عن طريق الترقيم. تغيير محركات الدراجات يلجا بعض سائقي "التريبورتور" إلى التلاعب بمحرك الدراجة، حتى يصبح أكثر سرعة، وهو ما يزيد من مخاطر استعمال هذا النوع من الدراجات على المارة والركاب، علما أن تلك السرعة لا تتناسب مع هيكل الدراجة. وفي حالة وقوع حادثة سير فشركات التأمين لا تؤمن إلا للدراجات الثلاثية العجلات التي سوت وضعيتها القانونية، وحصلت على رقم ترتيبي وشهادة الملكية، ويكون التأمين لشخصين فقط. وفي حال وقوع حادث أصيب فيه أكثر من هذا العدد، تكون شركات التأمين غير مسؤولة عن تعويض المتضررين، مما يجعل الركاب وأصحاب الدراجات التي لا تتوفر على رخصة السياقة والتأمين فئات غير مؤمنة وعديمة الحماية. كما يلجأ سائقو "التريبورتور" في الكثير من الأحيان إلى تغيير هياكل الدراجة، وإنشاء مقاعد خلفية لتسهيل عملية نقل الأشخاص، على الرغم من أن القانون يجرم هذا الأمر. أرقام وإحصائيات في معرض جوابه عن سبب التعجيل باتخاذ قرار منع نقل الأشخاص بواسطة الدراجات ثلاثية العجلات، قال وزير النقل السابق، إن هذا القرار جاء للحد من الحوادث الكثيرة التي ترتكبها هذه الدراجات، والتي حصرها في 40في المائة من الحوادث بسبب الدراجات النارية، ومن بينها "التريبورتور" وأغلب هذه الحالات المسجلة تكون بالغة أو مميتة أو عاهات نظرا لغياب شروط السلامة. وتشير إحصائيات رسمية توصلت بها "الصباح" بشكل حصري، من قبل الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، لحوادث السير أن سنة2021 عرفت تسجيل 80 قتيلا من مستعملي الدراجات ثلاثية العجلات مقابل 68 قتيلا في 2020، و69 قتيلا في 2019. وسجلت الوكالة في 2021، 114626 حادثة سير، من بينها 3318 حادثة مميتة، فيما سجلت في السنة نفسها 3685 قتيلا و10743 إصابة بالغة. وتشير الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير المسجلة ببلادنا خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة الجارية، ترسخ المنحى التنازلي لعدد الوفيات مقارنة بـ 2019، التي تعتبر نسبيا سنة لها الخصائص نفسها، حيث انخفض عدد القتلى بنسبة 8.70 في المائة، ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019 التي تعتبر سنة مرجعية للإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026 فقد تم تسجيل انخفاض في عدد القتلى بنسبة 6.30 في المائة، وتبقى سنة 2020 غير موضوعية كما هو معتمد من طرف المنظمات والهيآت الدولية المختصة، لأنها تميزت بتفشي جائحة كوفيد 19 وهو ما كان له أثر كبير على حركة السير والجولان. وتدعو الوكالة الوطنية عبر مجموعة من الرسائل التوعوية والتحسيسية، هذه الفئة من مستعملي الطريق التي تعتبر"عديمة الحماية" إلى ضرورة احترام قواعد السير وخاصة السرعة القانونية واحترام الأسبقية و الأضواء الثلاثية، حيث بينت الدراسات التي قامت بها الوكالة أن 23 في المائة من سائقي هذا النوع من المركبات لا يحترمون الإشارة الضوئية. ودعت الوكالة كذلك إلى ضرورة استعمال الخوذة الواقية وخاصة معايير ومواصفات السلامة، لأن الدراسات العلمية بينت أن استعمال الخوذة الواقية يقلل من احتمال الإصابة الخطيرة والمميتة على الرأس بنسبة 45في المائة، كما تحمي رأس السائق بامتصاص الصدمات مع الأرض أو مع الحواجز الطبيعية عند السقوط. وأضافت أن وقع العمليات التواصلية يكون كبيرا حينما يكون مقرونا بعمليات المراقبة، وهو ما تسهر عليه الوكالة بمعية مختلف الشركاء. وخلصت الوكالة إلى أن حوادث السير ليست قضاء وقدرا، بل إن مجموعة من الحوادث ومجموعة من الأرواح والإصابات الخطيرة يمكن تفاديها بسلوكات بسيطة، تتمثل في احترام قانون السير، ودعت هذه الفئة بالذات إلى أهمية الالتزام بقواعد السير، وترسيخ قيم التسامح والتعايش مع باقي مستعملي الطريق. بنزاكور: نتيجة للهشاشة الاجتماعية يسمي البعض هذه الدراجات بـ "آخر فرصة "، ويبرر آخرون أسباب خرق القانون بغياب فرص الشغل، معتبرين هذه الدراجات بأنها مورد رزق وقوتهم اليومي في ظل غياب البديل، على الرغم من أنها تشكل خطرا يهدد حياتهم وحياة الركاب. ويرى محسن بنزاكور، اختصاصي في علم النفس الاجتماعي، أن الفوارق الطبقية والهشاشة الاجتماعية أدت إلى ظهور بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل "الفراشة" و"الخطافة" و"أصحاب الدراجات ثلاثية العجلات"، ما يجعل المواطن الهش والبسيط يلجأ إلى هذه "الوسائل البديلة" رغم أنها خطيرة وتفتقر إلى الحماية القانونية ووسائل الأمان. إن ما يبرر هذه الظاهرة، حسب الاختصاصي، هو فشل الاقتصاد السياسي الذي لم ينجح في استيعاب جميع الطبقات الاجتماعية، ولم يوفر المواصلات التي تتلاءم مع القدرة الشرائية للمواطن. وتابع المتحدث ذاته لـ"الصباح"، أن هذه الظاهرة مستمرة في ظل غياب البديل، وهي مسؤولية سياسية تتحملها الحكومة التي تكتفي بالملاحظة السلبية والصمت عن الحوادث الكثيرة التي تسببها هذه الدراجات. إن غض الطرف عن هذه الحوادث وأشباه الحلول التي تدعي الحكومة توفيرها، لن تحقق يوما ما يصطلح عليه ب"الأمن الاجتماعي"، في ظل استمرار الظاهرة التي تستفحل يوما بعد يوم، حسب تعبير المتحدث. وأضاف أن "بعض سائقي هذه الدراجات أصبحوا مجرمي طرق، يتعاطون المخدرات قبل السياقة ويأخذون أموال الناس بالتهديد، مما يولد سلوكا عنيفا وعدوانيا داخل المجتمع، كما يشكلون عصابات منظمة و السكوت عنهم يعتبر جريمة". وأكد الاختصاصي ذاته، أن هذه الظاهرة ليست حلا اقتصاديا، لأن السماح باستعمال هذه الدراجات تحت ذريعة "تحقيق الدخل" ييتم أسرا ويشرد أخرى، وأكد كذلك على ضرورة الزيادة في قيمة الأجور، وإنشاء مواصلات تتوافق و القدرة الشرائية للمواطن. هي مسؤولية مشتركة تتداخل فيها قطاعات عدة، حسب بنزاكور، وتتحملها الحكومة بالدرجة الأولى، ناهيك عن غياب المراقبة القانونية والمحاسبة من قبل السلطات المعنية، تليها شركات التأمين التي يجب أن تتوقف عن منح التأمين لأصحاب الدراجات ثلاثية العجلات ،إذا لم يتوفروا على البطاقة الرمادية ولوحة الترقيم. ومن جانب آخر، يرى عبد الجبار شكري، أستاذ باحث في علم النفس وعلم الاجتماع، أن هذه الوسيلة حلت الكثير من مشاكل النقل بفعل الاكتظاظ الذي تشهده مدينة الدار البيضاء، وهذه الدراجات هي الباب الوحيد المفتوح للشباب الباحثين عن الشغل، يعني أن "التريبورتور" ضرورة فرضت نفسها بسبب الأزمة التي يعرفها قطاع النقل في البيضاء، وضعف فرص العمل والتشغيل وانتشار البطالة. * اختصاصي في علم النفس الاجتماعي

“التريبورتورات”… مركبات الموت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

شبهات فساد بمكتب الاتصال الإسرائيلي

قاصر وراء جريمة قتل بطنجة

مقالات ذات صلة