استقرار أسعار زيوت المائدة

استبعد فاعلون في قطاع زيوت المائدة أن تعرف أسعارها انخفاضا ملحوظا، خلال الشهور المقبلة، بالنظر إلى أن مستويات الأسعار في الأسواق الدولية ما تزال مرتفعة وأن الصناعات المحلية تستورد ما يناهز 98 في المائة من احتياجاتها من الحبوب الزيتية من الخارج، ما يجعلها تحت رحمة تقلبات، ليس فقط سعر المادة الأولية، بل، أيضا، تغيرات سعر صرف الدرهم وكلفة النقل وعدد من المتدخلات الأخرى المحدد لسعر الاستهلاك.
وتأثر قطاع صناعة الزيوت بشكل كبير بتبعات الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية، إلى جانب تأثير الجفاف الشديد على المستوى العالمي، إذ عانى المنتجون المحليون ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية منذ مارس 2020، ما ساهم في التأثير بشكل قوي ومباشر على أنظمة إمداد السوق المحلية.
وحاولت الحكومة، أمام الارتفاع الملحوظ لأسعار الاستهلاك، التقليل من تداعيات الظرفية الدولية، باتخاذ قرار تعليق استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على واردات البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصوجا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو الماضي، في ظل ارتفاع ملحوظ لأسعار زيت المائدة، التي ارتفعت بنسبة 100 في المائة، بالنسبة إلى بعض الأصناف، إذ تجاوز سعر قنينة 5 لترات 150 درهما بعدما لم يكن يتجاوز 75 درهما. لكن تأثير القرار، الذي كان يهدف إلى تخفيض كلفة الإنتاج، ظل محدودا، إذ أن انخفاض الأسعار لم يتجاوز في أحسن الأحوال 30 سنتيما في اللتر.
وأوضحت الجمعية المغربية لمصنعي الزيوت في المغرب، بشأن قرار وقف استيفاء الرسوم الجمركية المفروضة على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة، أن 80 في المائة من واردات المغرب من الزيوت الخام وبذور الزيت تخضع، حاليا، لرسوم جمركية بنسبة 0 في المائة، لأنها تستورد من البلدان الموقعة على اتفاقيات التبادل الحر الثنائية مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، كما أن بقية الواردات تأتي بشكل رئيسي من دول، مثل الأرجنتين أو أوكرانيا برسوم جمركية في حدود 2.5 في المائة. وأكدت الجمعية أنه في السياق الحالي، الذي يسجل ارتفاعا مستمرا في أسعار المواد الأولية، يظل تأثير تعليق الرسوم الجمركية ضئيلا ومحدودا.
عبد الواحد كنفاوي