قضية الحموشي أمام القضاء المغربي

وصل ملف الشكايات المرفوعة ضد مدير المخابرات المدنية المغربية أمام القضاء الفرنسي إلى المحاكم المغربية، إذ تقدمت وزارة الداخلية الأربعاء الماضي بشكاية مباشرة إلى قاضي التحقيق بابتدائية الرباط ضد ثلاثة أشخاص يحملون الجنسية المغربية وذلك بتهمة الوشاية الكاذبة وإهانة الهيآت المنظمة واستعمال المناورة والتحايل لحمل الغير على الإدلاء ببيانات كاذبة.وأوضح المحامي عبد الكبير طبيح، المكلف بالقضية، أن الدولة المغربية ارتأت أن تأخذ وقتها قبل الإقدام على هذه الخطوة، وذلك بغية الوصول إلى الحقائق اللازمة وعدم الاقتصار على ما تداولته الصحافة الفرنسية.وكشف طبيح، في تصريح لـ «الصباح»، أن الأمر يتعلق بثلاثة أشخاص مغاربة سبق لهم أن أدينوا من قبل المحاكم المغربية في قضايا تتعلق بالحق العام ولا علاقة لهم بالعمل السياسي أو الحقوقي، على اعتبار أنهم حوكموا في ملفات تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات والنصب والاحتيال وتكوين عصابة إجرامية، موضحا أن الأشخاص المعنيين أجمعوا على أنهم تعرضوا للتعذيب من قبل المخابرات المدنية المغربية، وأن السلطات القضائية الفرنسية رفضت تفعيل مقتضيات اتفاقية التعاون القضائي المبرمة مع المغرب، ولم تسلم قاضي الاتصال المغربي المقيم لديها أي معلومات تخص الشكايات المذكورة، وأن المعلومة الوحيدة التي توفرت عليها السلطات المغربية هي قدوم سبعة رجال شرطة إلى السفارة المغربية بباريس ومع إذن بإحضار الحموشي، مسجلا استغرابه من حصول الصحافة الفرنسية على تفاصيل الشكايات في وقت لم تتوصل فيه السلطات القضائية للبلد المعني بأي معلومة. سجل طبيح أن السلطات الفرنسية أقدمت على الخطوة المذكورة مع أن المحامي الفرنسي المكلف بالملف لم يوجه أي اتهام إلى مدير المخابرات المدنية، كما هو الحال بالنسبة إلى الجمعية التي تبنت الموضوع، وأن الهدف من الشكايات المذكورة كان هو منع الحموشي من دخول التراب الفرنسي، موضحا أن الوشاية الكاذبة فعل يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي، على اعتبار أنه يشكل إهانة للسلطات القضائية.واعتبر المحامي المغربي الذي سبق له أن تقدم بشكاية مماثلة أمام القضاء الفرنسي، أن الأخير لم يكن من حقه أن يقبل شكاية سبق للقضاء المغربي أن أصدر في شأنها حكما لم تثر في حيثياته ما جاء فيها من تعرض المعنيين للتعذيب، مشددا على أن المعنيين الثلاثة أحيلوا على القضاء من قبل الشرطة العادية وليس من قبل المصالح التابعة للمخابرات المدنية.وبخصوص تعامل القضاء الفرنسي مع القضية، أكد طبيح أن قاضي التحقيق الفرنسي عند قبوله الشكايات المذكورة نصب نفسه مراقبا للقضاء المغربي وهو أمر مرفوض، على اعتبار أن فرنسا لن ترضى على نفسها أن يتسلم قاضيا مغربيا شكاية تتهم فيها الشرطة الفرنسية بالتعذيب، ولا أن يتم استدعاء وزيرها في الداخلية للمثول أمام قاض مغربي.ياسين قُطيب

قضية الحموشي أمام القضاء المغربي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

خمس سنوات سجنا لبرلماني استقلالي

أكرم: سأغادر الوداد والجامعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات