بنكيران فشل في القضاء على الريع بقطاع النقل

الكاتب الوطني لنقابة سيارات الأجرة قال إن رئيس الحكومة وعد بالقطع مع منح الرخص و"يجب أن يكون قد فمو قد دراعو" يرى أحمد صابر، الكاتب الوطني لنقابة سيارات الأجرة بالمغرب، المنضوية داخل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن رئيس الحكومة فشل في تدبير قطاع النقل، ولم يستطع الحد من ظاهرة الريع، من خلال استفادة عشرات الأشخاص من هذه الرخص في الآونة الأخيرة، رغم وعود بنكيران بالقطع مع منح الرخص . وأكد صابر أن صدور الأحكام القضائية لصالح مالكي المأذونيات يعد في حد ذاته تشجيعا لاقتصاد الريع، مشيرا إلى أن السائق المهني لم يستفد من التغطية الصحية في عهد الحكومة الجديدة، رغم تحقيق امتيازات ومكاسب للمهنيين في عقد الحكومة السابقة. تنامت احتجاجات مهنيي سيارات الأجرة، رغم الوعود التي جاءت بها الحكومة في حل مشاكل المهنيين والقطع مع السمسرة، هل تعتبرون أن الحكومة فشلت في القطع مع اقتصاد الريع والسمسرة، بعدما وعدكم رئيس الحكومة بالحد من منح مأذونيات النقل؟ الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تدبير القطاع، من خلال عدم قدرتها في الحد من السمسرة وظاهرة «الحلاوة» التي تنخر جسد القطاع، والتي تعد في حد ذاتها اقتصادا للريع وتشجيعا للفساد، وما زالت وزارة الداخلية الوصية تمنح مئات المأذونيات لفائدة أشخاص لا علاقة لهم بمهنيي النقل، وهذا في حد ذاته مخالفة من رئيس الحكومة لوعده في القطع مع مظاهر الفساد واقتصاد الريع، وعدم منح المأذونيات. كان احتجاجكم الأخير على صدور أحكام قضائية ضد المهنيين مستغلي المأذونيات، ألا تعتبرون أن هذا الاحتجاج يعد تحقيرا لمقررات قضائية؟ هذا قطاع يعتبر لبنة أساسية في منظومة مجال النقل بالبلاد، ولا بد من إعادة النظر في هيكلته قانونيا بالدرجة الأولى، وبالنسبة إلى الأحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم فهي تشجع على الريع، فوزارة الداخلية أصدرت ثلاث مذكرات في شأن تفسير وضبط الكراء بين الكاري والمكتري، والتي نعتبرها بمثابة «مسكن»، ولهذا نعتبر أن المنظومة القانونية يجب أن تنظم من جديد، لأنه لا يوجد قانون عام ينظم القطاع، باستثناء ظهير 63 الذي يخول للولاة والعمال إصدار القرارات، ولا بد من قانون يخضع له الجميع، فالمذكرات 108 و21 و61 التي جاءت بعدد من المعطيات حول العقد النمودجي، والتي نعتبرها كمهنيين حلت المشكل نسبيا، ووضعت الأرضية لتمكين المهنيين والحكومة من خلال عقد مدته 12 سنة، والتي تؤكد على ضرورة تجديد العقود القديمة بالعقود الجديدة دون قيد أو شرط وتحت أي طائلة. ماذا ضمن العقد النموذجي بالنسبة إلى السائق المهني الذي يرى أن له الحق في الاستفادة من طريقة استغلال الرخص؟ العقد النمودجي يضمن أولا المهنية بامتياز، وضمن 12 سنة من الاستغلال، لكن السؤال المطروح ماذا بعد 12 سنة من استغلال السائق للمأذونية، فالمذكرة 61 حثت الولاة والعمال بالإسراع في هذه العملية بتجديد العقود القديمة بالعقود الجديدة دون قيد أو شرط وتحت أي طائلة، يعني ضمنيا القطع مع السمسرة، وأنا أعتبر أن وزارة الداخلية تفهمت اقتصاد الريع في القطاع، وجاءت بالمذكرة للقطع مع الفساد المستشري في هذا القطاع. وأريد التذكير أن المذكرة جاءت بتعليمات من رئيس الحكومة الذي تحدث عن قدرته في القطع مع مظاهر الريع، فوجدنا أنفسنا أمام إشكاليات، فأصدر وزير الداخلية المذكرة، بينما وزارة العدل لم ترض بذلك، وجاء ردنا القيام باحتجاجات في الشوارع. ولهذا نستنكر فسخ العقود بأحكام قضائية في الوقت الذي تحاول فيه وزارة الداخلية منع السمسرة. هل تعتبرون وجود تضارب بين قرارات وزارة الداخلية والعدل والحريات في موضوع كراء المأذونيات؟ أنا اعتبر أن وزارة الداخلية تحد من السمسرة من خلال المذكرة التي تحد من اقتصاد الريع، بينما صدور أحكاما قضائية لصالح مالك المأذونية يعد في حد ذاته تكريسا للفساد واقتصاد للريع، إذ يعمل المالك من جديد في البحث عن «الحلاوة» وكراء المأذونية لشخص آخر، ويحرم منها السائق المهني الذي استغلها طيلة العقد، كما أعتبر أن هناك تضاربا في الأحكام من خلال اللجوء إلى قانون الالتزامات والعقود، فحينما نلجأ إلى هذا القانون فهو قانون عام يتعلق بالالتزامات والعقود، بينما قطاع النقل يعتبر قطاعا خاصا. ومن خلال هذه الأحكام نستنتج أن المحاكم لا تعترف بمذكرات وزارة الداخلية التي فهمت اللعبة، بينما وزارة العدل تحكم بقوانين عامة. ما البديل الجديد الذي تقترحونه في هذا الإشكال لوضع حد للجدل بين السائق المهني والقطاعات الحكومية المعنية؟ البديل جاءت به وزارة الداخلية مؤقتا، ونحن كمهنيين، كان على رئيس الحكومة أن ينسق بين الداخلية والعدل والحريات، ولا نرضى للقضاء أن يساهم في تكريس الفساد، ونحن كمحاورين مهنيين فالبدائل كثيرة في موضوع استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، واقترحنا أن يكون دفتر تحملات لصالح المهني، كما نقترح أن ينظم المهنيون في إطار رخص الاستغلال، والدولة خسرت كثيرا في هذا النظام، وما زال اقتصاد الريع في القطاع رغم قول رئيس الحكومةإأن المأذونيات لن يستفيد منها أناس آخرين، في إطار هيكلة القطاع من جديد. هل من جهات أخرى تتحمل المسؤولية في هذا الموضوع؟ حكومة بنكيران هي من تتحمل المسؤولية في الموضوع، لأنها أخرجت لوائح مأذونيات الحافلات بينما لم تستطع نشر مأذونيات سيارات الأجرة، ونحن مازلنا نتساءل عن ماذا بعد الكشف عن أسماء المستفيدين من هذه المأذونيات، ورئيس الحكومة مسؤول لأنه أتى إلى البرلمان وقال إنه سيقطع مع اقتصاد الريع و»يجب أن يكون قد فمو قد دراعو». وسأرجع إلى مقولة قالها سيدي علال الفاسي «الأرض لمن يحرثها»، لا بد من أن يكون هذا القطاع للمهنيين، ف90 بالمائة من رخص سيارات الأجرة يملكها خارجون عن القطاع المهني و10 بالمائة تضم فقط بعض المهنيين والمقاومين والمعاقين. ما هو موقفكم من اقتراح الحكومة شراء رخص استغلال حافلات النقل؟ مقترح شراء مأذونيات الحافلات من قبل الحكومة يعتبر طامة كبرى في البلاد، لأن الرخصة في حد ذاتها تعتبر امتيازا، ولا يعقل أن شخصا يستثمر فيها، منذ سنوات، ونأتي عند المستفيد ونقول له سنقتني منك هذه الرخصة، لأن هذا القطاع يحتاج إلى تنظيم، ما دام أن مداخيل القطاع تأتي في اتجاه آخر، وليس لصالح ميزانية الدولة، فـ80 بالمائة من مداخيل القطاع تذهب لصالح المستفيدين من اقتصاد الريع، دون أن يستفيد منها المهني أو الدولة. في عهد حكومة بنكيران لم نوقع أي اتفاقية أين وصل مشروع التغطية الصحية بالنسبة إلى السائق المهني؟ سبق أن توصلنا مع كريم غلاب وزير النقل والتجهيز في عهد حكومة عباس الفاسي، إلى العديد من الإجراءات، والتي كانت ستضمن الكثير من الحقوق الاجتماعية والصحية، وبمجرد وصول حكومة بنكيران ذهب كل شيء في مهب الريح، وسبق أن وقعنا كذلك على نظام للتغطية الصحية والاجتماعية للعاملين غير الأجراء بقطاع النقل، ووقعت اتفاقية شراكات بين أربعة قطاعات حكومية، وبالنسبة إلى عهد حكومة بنكيران لم نوقع أي اتفاقية شراكات مع مؤسسات حكومية، كما يجب أن نعترف أن هناك مآسي ما زال يعيشها السائق المهني، خصوصا غير الأجراء المصرح بهم. في سطور - ولد بالعونات إقليم الجديدة سنة 19551992- انتخب كاتبا عاما للفرع المحلي للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب.2003- انتخب كاتبا وطنيا للنقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة بالمغرب.2008- انتخب عضوا بالمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب.2009- انتخب عضوا بالمجلس الوطني لحزب الاستقلال ومستشارا بجماعة اليوسفية بالرباط.

بنكيران فشل في القضاء على الريع بقطاع النقل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

المغرب متأخر في مؤشر التطور الاجتماعي

ملحقة للاستئناف بالأطلس... في خبر كان

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات