تمديد نشاط “سامير” لثلاثة أشهر

قررت المحكمة التجارية بالبيضاء تمديد نشاط شركة “سامير” التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، إذ أصدرت الجمعة الماضي، حكما يقضي بالإذن باستمرار النشاط لمدة 3 أشهر إضافية.
وأفادت مصادر مقربة من نقابة الشركة، أن هذا الحكم الجديد يسمح باستمرار المحافظة على العقود الجارية، ومنها عقود الشغل للعمال الرسميين. كما يفتح الأمل من جديد في مواصلة المساعي بغاية التفويت القضائي لأصول الشركة، من أجل المحافظة على التشغيل، وتغطية الديون المتراكمة على الشركة، والتي يمثل فيها المال العام زهاء 80٪.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار المحكمة، الذي يتزامن مع الجدل في الأوساط الحكومية والبرلمانية، حول مصير الشركة، أمام ارتفاع الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل المصفاة، يحمل أكثر من رسالة، مفادها أن السلطة القضائية تتفادى الوصول إلى الكارثة، وإعلان ضياع كل الديون وخسارة آلاف مناصب الشغل وتدمير المكاسب المرتبطة ببقاء واستمرار الشركة، التي تعتبر وحدة إنتاجية مهمة في تكرير البترول، وتعزيز المخزون الوطني من المحروقات.
وانتقدت جبهة إنقاذ “سامير” الموقف السلبي للحكومة، وتفرجها على ضياع معلمة صناعية كبيرة، مطالبة بالمراجعة العاجلة في اتجاه الانتقال للتدخل الإيجابي عبر استرجاع أصول الشركة، وفتح الطريق أمام عودة هذه الجوهرة الصناعية، من أجل مساعدة المغرب في تجاوز التداعيات الخطيرة للأزمة الطاقية العالمية .
وطالب الحسين اليماني، المسؤول النقابي بالشركة، الحكومة باتخاذ قرار سياسي واضح، والتعبير عن الإرادة اللازمة من أجل عودة “سامير” لدورها الطبيعي في الإنتاج والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.
وأكد اليماني، ردا على بعض التصريحات التي أدلى بها عدد من الوزراء في الموضوع، أن الديون المتراكمة على الشركة هي شأن القضاء الذي سيطبق قانون الأولوية والامتياز في توزيع وتغطية الديون المتراكمة على الشركة بأزيد من 95 مليار درهم.
وأوضح اليماني أن المشتري لا يقتني الشركة، وإنما أصولها فقط، مشيرا إلى أن الدائنين يتحملون المسؤولية في خسارة ديونهم، لأنهم سقطوا في الإسناد التعسفي.

برحو بوزياني