تنفيذ حكم يربك استئنافية سطات

المدعى عليه تفاجأ بتبليغه بالقرار رغم صعوبة التنفيذ باعتباره حكما غير نهائي تفاجأ متهم طالب للنقض ضد حكم أصدرته غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بسطات، بتبليغ يفيد أن الملف الذي مازال رائجا في محكمة النقض، سينطلق تنفيذ الشق المتعلق بحكم الاستئناف في 26 من الشهر الجاري. وتأتي صدمة طالب النقض، الذي يعتبر مدعى عليه من قبل الجماعة السلالية الدشرة في شخص نوابها، بعد ظهور تطورات غريبة في الملف، في الوقت الذي كان ينتظر إنصافه بعد قراره نقض حكم غرفة الاستئناف بالمحكمة الابتدائية بسطات إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهم، من أجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير وبعد التصدي، وإدانته بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا، قدره خمسة آلاف درهم، مع إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتحميله الصائر والإجبار في الأدنى. ومن الدلائل التي اعتمد عليها طالب النقض ضد قرار تنفيذ الحكم الاستنئافي، المحضر الذي أجراه مأمور الإجراءات والمنتدب القضائي بالمحكمة الابتدائية بسطات، الذي يقول "بمقتضى القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة ذاتها، عدد 61 ملف 13/2021 بين الجماعة السلالية الدشرة في شخص نوابها وبين (م.ا) القاطن بدوار الدشرة بولعوان جماعة وقيادة امزورة دائرة وعمالة سطات، وبناء على الطلب الذي تقدم به المحامي بهيأة سطات نيابة عن الجماعة السلالية الدشرة في شخص نوابها الرامي إلى تنفيذ مقتضيات قرار المحكمة أعلاه، فإنه بعد الاطلاع على منطوق القرار موضوع التنفيذ، يتبين أن الجزاء المدني جاء بمعية ما قضت به المحكمة في الشق الجنائي للدعوى، الذي لا يكون نهائيا إلا بعد الإدلاء بما يفيد عدم الطعن فيه بالنقض، الشيء الذي تعذرت معه عملية التنفيذ التي من المقرر إجراؤها". تجدر الإشارة إلى أن دفاع (م. ا) المدعى عليه رفع مذكرة إلى الرئيس الأول لدى محكمة النقض بالرباط، لتوضيح أسباب نقضه للقرار عدد 61، الصادر في الملف الجنحي الاستئنافي 13/2021 بتاريخ 22 فبراير 2022 عن الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بسطات. ومن الأسباب التي جعلت العارض يلجأ إلى نقض الحكم الاستئنافي، خرقه للإجراءات المسطرية الجوهرية، من حيث عدم ضبط هوية الأطراف، كما تشدد على ذلك مقتضيات المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثالثة. وأضاف العارض نفسه أن القرار المطعون فيه خرق إجراءات الإذن بالتقاضي، إذ أن التقاضي عن أراض بالجموع يفرض الإدلاء بالإذن بالتقاضي للنائب عنها من قبل السلطة الوصية، وهي وزارة الداخلية تحت طائلة عدم القبول. وفي ما يتعلق بالسبب الثالث، فشدد طالب النقض، على انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني، مشيرا إلى أنه يجب أن تكون الأحكام والقرارات معللة، طبقا للفقرة الثالثة من المادة 370 من قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أنه "تبطل الأحكام أو القرارات أو الأوامر إذا لم تكن معللة أو إذا كانت تحتوي على تعليلات متناقضة". وختم العارض ذكر أسباب نقضه، بالتأكيد على أنه بغض النظر عن الخروقات التي تم تسجيلها عن القرار المطعون فيه، فإن الثابت من وثائق الملف أن الحيازة لم تكن بيد الجماعة السلالية، إذ من خلال مناقشة الملف تبين أن الحيازة ظلت بيد العارض بعد وفاة عمه في 1992 وأن الأرض سبق أن تم كراؤها لإحدى الشركات وأنه منذ 2007 غادرت الشركة الأرض وتم تسليمها للعارض حسب الثابت من وثائق الملف، مما يكون معه القرار الجنحي قد جاء مجانبا للصواب. المصطفى صفر

تنفيذ حكم يربك استئنافية سطات

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مسارات الكتاب المدرسي

التجسس يدمر العلاقات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات