حديث الصباح : عندما ينعدم التواصل داخل دواليب الدولة

اهتمت الصحافة ووسائل الإعلام بما أعلنت عنه اللجنة العليا للحالة المدنية بخصوص رفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية، غير أن كثيرين لن ينتبهوا إلى أنّ ما أعلنت عنه اللجنة قبل أيام، تم إقراره في الواقع، منذ سنة 2003، غير أنه لم يتم تفعيله والعمل به، بسبب عدم بذل أي جهد للتعريف بقرارات الدولة لدى موظفي وزارة الداخلية من ضباط الحالة المدنية. فمعلوم أنّ مشكلة الأسماء الأمازيغية لم تبدأ عمليا بشكل واضح إلا مع صدور لائحة الأسماء التي اشتهرت بلائحة ادريس البصري، والتي فرضت على المغاربة بشكل علني تبني الأسماء العربية والعبرانية التي اختارتها السلطة واعتبرتها الأسماء المسموح بها، وقد كان للجنة العليا للحالة المدنية التي يرأسها آنذاك مؤرخ المملكة الراحل عبد الوهاب بنمنصور يد في الموضوع. وطرح في ذلك الوقت مشكل مشروعية هذه اللائحة التي لم يكن لها أي سند في قانون الحالة المدنية والتسمية، حيث لا يمنع بموجب هذا القانون إلا الاسم الحامل لمضمون قدحي يمسّ بكرامة الطفل أو بالنظام العام، أو الاسم المركب من عدد غير معقول من الكلمات، أو إسم المكان. وقد ظل المشكل على حاله، رغم ارتفاع احتجاجات الفاعلين الأمازيغيين وتزايد عدد الشكايات والدعاوى المقامة من طرف الآباء في المحاكم. وبعد إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عام 2001، وتشكيل مجلسه الإداري عام 2002 اجتمع هذا الأخير في إحدى دوراته ومباشرة بعد إرساء هياكل المؤسسة وقوانينها، ليبت في أول قضية حقوقية، وهي قضية الأسماء الأمازيغية الممنوعة، وقد قرّر بعد فحص الموضوع، تكوين ملف يتضمن الأسماء الممنوعة مرفقة بشكايات الآباء ورفعها إلى الملك محمد السادس في الدورة العادية للمجلس الإداري التي انعقدت بتاريخ 30 يونيو 2003، ولم يطل انتظار المجلس، ففي بضعة أيام فقط، أمر الملك بتشكيل لجنة وزارية مكونة من خبراء من وزارتي الداخلية وحقوق الإنسان آنذاك أسند إليها دور حلّ مشكل الأسماء الممنوعة، وفعلا تم تسجيل الأسماء التي امتنع موظفو الحالة المدنية عن تسجيلها في ذلك الوقت، وتقرر عندئذ إلغاء لائحة الأسماء الحصرية، غير أنه سرعان ما تبين بأن المشكل استمر بعد ذلك، إذ منعت أسماء أخرى غير التي تم تسجيلها، واستمر ضباط الحالة المدنية في اعتماد لائحة البصري لتبرير عدم تسجيل الأسماء الأمازيغية التي يتم اختيارها من طرف الآباء. ونظمت وزارة الداخلية ندوة صحافية سنة 2008 أعلنت فيها عدم وجود أي لائحة جاهزة للأسماء، وأنها لا تمنع الأسماء الأمازيغية سوى التي تحمل معان "ماسة بالأخلاق"، ليتبين بعد تقديم اسم "أيور" كمثال بأن المقصود هو الأسماء الأمازيغية التي تحمل دلالات قدحية، لكن في اللغة العربية!!؟ ولم تنتبه السلطة إلى أنّ العديد من الأسماء العربية تحمل بدورها معان "تخدش الحياء" في الأمازيغية. كان تصريح المسؤول من وزارة الداخلية مثيرا للسخرية، وغير مقبول من جميع الوجوه، وبدا بأن الوزارة مصرّة على المنع بتبريرات تبعث على الضحك، خاصة أن اللوائح التي أنكر وجودها كانت معتمدة لدى ضباط الحالة المدنية ومعمولا بها سواء في الداخل أو في القنصليات المغربية خارج الوطن. وقد قام المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بتوقيع اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية بتاريخ 23 دجنبر 2008، تنصّ على أن تعمل الوزارة بتنسيق مع المعهد على "النهوض بالأمازيغية"، غير أننا فوجئنا مرة أخرى بأن وزارة الداخلية قد عمّمت على القنصليات والسفارات المغربية بعد ذلك لائحة ممنوعاتها من الأسماء، والتي تتضمن أسماء أمازيغية، مما يعني استمرار العبث، فقد انتقلت الوزارة التي أعلنت من قبل عدم وجود أي لائحة للأسماء المفروضة إلى لائحة للأسماء المحظورة، وقد أثار ذلك سخط الجالية المغربية بالخارج، كما أعطى صورة سيئة عن المغرب لدى خبراء حقوق الإنسان في أوروبا. وبتاريخ 5 فبراير 2009 صدر حكم هام عن المحكمة الإدارية بمكناس، يقر بضرورة تسجيل اسم "سيفاو"، واعتبار منعه خرقا للقانون وإجراء تعسفيا. وفي سنة 2010، بعثت المنظمة الدولية ه"يومن رايتس ووتش" رسالة شديدة اللهجة إلى الحكومة المغربية تحملها فيها مسؤولية حظر الأسماء الأمازيغية، معتبرة ذلك ميزا صارخا وغير مقبول، وكان من نتائج هذه الرسالة إصدار وزارة الداخلية مذكرة بتاريخ 9 أبريل 2010 تعتبر فيها أن اللوائح المعتمدة في منع الأسماء الامازيغية قد ألغيت منذ 2003، وأن الأسماء الأمازيغية أسماء مغربية تسجل كغيرها، وأن على ولاة وعمال الأقاليم أن يعقدوا لقاءات تواصلية مع ضباط الحالة المدنية من أجل الإخبار بذلك القرار، وهو ما لم يتم طبعا، ما أدّى إلى استمرار منع الأسماء الأمازيغية إلى شهر فبراير من سنة 2014، أي السنة الجارية. وأخيرا أعلنت اللجنة العليا قبل أيام عن قرار يعود إلى سنة 2003، لم ينفذ بشكل شامل، بسبب انعدام التواصل داخل دواليب إدارة الداخلية، فهل يتم عقد اللقاءات التواصلية التي تنصّ عليها مذكرة 2010، أم أن الوزارة ستكتفي بإعلان اللجنة العليا، مما سيكون معه مؤكدا استمرار الميز ضد الأسماء الأمازيغية في وقت قريب. أحمد عصيد,كاتب

حديث الصباح : عندما ينعدم التواصل داخل دواليب الدولة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات