أزمة بين مجلس حقوق الإنسان والبرلمان

اليزمي يستعجل مجلس النواب وبوانو يصف مبادرته بالخطيرة وتضرب مبدأ فصل السلط أشعلت رسالة بعث بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى مجلس النواب فتيل أزمة بين المؤسستين الدستوريتين، ووصلت المواجهة بينهما حد تبادل الاتهامات بعدم الوفاء بالالتزامات وضرب مبدأ فصل السلط. وبدأت الأزمة برسالة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان توصل بها رئيس مجلس النواب كريم غلاب تطالبه بتسريع المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. واعتبرت الرسالة، التي تحمل توقيع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أن التأخر في المصادقة على الاتفاقيتين المذكورتين من شأنه التأثير على وضع المغرب في مواجهة شركائه الحقوقيين، وأن «البرلمان بهذه المصادقة سيكون قد أوفى بالتزاماته شريكا من أجل الديمقراطية ضمن الجمعية البرلمانية لجمعية أوربا».وأوضحت الوثيقة أن لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب توصلت بهذين البروتوكولين منذ دجنبر 2012 دون أن يتم التسريع بالمصادقة عليهما. من جهته، لم يتردد عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في وصف مبادرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالخطيرة والتي تضرب مبدأ فصل السلط، موضحا أنه لا يمكن لأي هيأة دستورية أن تتدخل في عمل المؤسسة التشريعية بما في ذلك الحكومة.وأوضح بوانو في تصريح لـ «الصباح» أن تعاون السلط، الذي نص عليه الدستور، لا يعني التدخل في عمل بعضها، مشددا على أن تعامل البرلمان مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لا يمكن أن يتجاوز الاستشارة ولا يمكنه التدخل لفرض جدولة زمنية لعمل مجلس النواب، على اعتبار أن الحكومة نفسها لا تملك هذا الحق، فإذا رفضت الأخيرة التعديلات، التي يدخلها النواب والمستشارون على مشاريعها فليس أمامها إلا سحبها، بالإضافة إلى إمكانية القراءة الثانية التي يمنحها لها الدستور. وينتظر أن تتسبب الأزمة في تصدع داخل الأغلبية، وذلك على اعتبار أن حزب التقدم والاشتراكية حليف العدالة والتنمية في الحكومة لا يرى في مطلب المجلس الوطني للحقوق الإنسان أي مخالفة للدستور، إذ اعتبر مصطفى الغزوي عضو فريق التقدم الديمقراطي والنائب الثامن لرئيس مجلس النواب،أن المبادرة عادية وليس فيها ما يخل بمقتضيات الدستور .شدد الغزوي في تصريح لـ" الصباح" أن مراسلة المجلس الوطني للمؤسسة التشريعية مقبولة، خاصة أنها "تهدف إلى المصلحة العامة للوطن" ويهدف البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999، إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل الخاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك في حق من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويخول للبروتوكول للجنة المذكورة، إجبار الدولة المصادقة على تنفيذ مقتضيات الاتفاقية، وذلك "تفاديا للعقوبات التي يمكن أن توقع عليها إذا لم تلتزم التزاما كاملا بالتنفيذ"، إذ يعطيها الحق في تلقي الشكاوى الفردية و معاينتها على أرض الواقع والتحقيق فيها إن استدعى الأمر ذلك.ومن جهته يهدف البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،إلى تمكين لجنة حقوق الإنسان، المنصوص عليها في الجزء الرابع من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، من تلقي التبليغات الصادرة عن الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك أي من الحقوق المبينة في العهد الدولي، والبت فيها.ياسين قُطيب

أزمة بين مجلس حقوق الإنسان والبرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

امجيد... رحيل عراب التنس

الداخلية تشدد المراقبة على جمعيات سلفية

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات