تسويق رمال مغشوشة ورباح يفشل في “تضريب” المقالع

عمد بعض أرباب مقالع الرمال إلى تسويق رمال مغشوشة، وجني أرباح خيالية، دون أن تتمكن مصالح التجهيز والنقل من فرض احترام معايير الجودة المطلوبة، ومن إخضاع هذه المقالع لمقتضيات الضريبة الجديدة على الرمال. ودفع تقاعس مصالح التجهيز والنقل في تحمل مسؤوليتها بعض المهتمين إلى اتهام وزير التجهيز والنقل مباشرة بإخضاع قطاع المقالع لمنطق الحسابات السياسية، وشككوا في نيته الضرب على أيدي كل المتهربين، مبررين ذلك بعدم قيامه إلى حد اليوم، بإخضاع كل مقالع الرمال للضريبة الجديدة على الرمال، رغم مرور 15 شهرا على تاريخ الشروع في استخلاصها.وكان عزيز رباح، اقترح، خلال إعداد مشروع القانون المالي لسنة 2013، فرض ضريبة جديدة على الرمال، وهو الاقتراح الذي لقي معارضة شديدة من غرفة المستشارين التي تضم عددا من مهنيي قطاع البناء والأشغال العمومية. وبنى هؤلاء المستشارون موقفهم الرافض على قناعة مفادها أن قيمة الضريبة الجديدة مبالغ فيها، وأن المستهلك هو الذي سيتحمل في الأخير عبء هذه الضريبة. تشبث رباح بموقفه الذي بناه على فرضيات بعيدة كل البعد عن الواقع، وعلل موقفه بأهمية الموارد التي ستجنيها خزينة الدولة من الضريبة الجديدة التي قد تفوق 900 مليون درهم سنويا. وشرعت خزينة الدولة في استخلاص الضريبة الجديدة، ابتداء من يناير 2013، بينما عرف سعر المتر مكعب من الرمال ارتفاعا مهولا فاق 80 في المائة، إلا أنه بعد مرور سنة على إقرار الضريبة الجديدة على الرمال، جاءت إحصائيات وزارة الاقتصاد والمالية صادمة لتفند ادعاءات وزير التجهيز والنقل، إذ لم يتعد مجموع ما استخلصته خزينة الدولة من الرسم الجديد على الرمال 45 مليون درهم، أي 5 في المائة من المداخيل المتوقعة التي وعد بها رباح. وبدأت السوق الوطنية في الشهور الأخيرة تعاني اكتساح رمال مغشوشة أو ضعيفة الجودة للسوق، بسبب هذه الضريبة، إذ تحولت العديد من المقالع التي رخصت أصلا لاستخراج التراب إلى مقالع للرمال المغشوشة، بعد أن عمد أصحابها إلى تجهيزها بآلات الفرز التي تمكن من عزل التراب عن الأحجار، ليتم بيع التراب، على اعتبار أنه رمال بثمن قد يفوق 100 درهم للمتر مكعب. ومن بين المناطق التي عرفت تناميا سريعا لهذه الظاهرة، منطقة سيدي يحيى الغرب وكرسيف وتاوريرت والعيون الشرقية ووجدة، إذ تم الترخيص لعدد من مقالع التراب أغلبها فوق أراض تابعة للجماعات السلالية، حولها أصحابها إلى مقالع لرمال مغشوشة، تزود السوق بمادة لا تتوفر على مواصفات الجودة المطلوبة، بل تشكل خطرا على سلامة البنايات والتجهيزات.عبد الله الكوزي

تسويق رمال مغشوشة ورباح يفشل في “تضريب” المقالع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الثلاثاء 23 يونيو 2026 – العدد 8046

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مقالات ذات صلة

العيون تحتضن قافلة مؤسساتية لتعزيز التعليم العالي الخاص بالأقاليم الجنوبية

انطلاق مهرجان «مقامات للسماع والمديح والفن العيساوي» بقلب المدينة العتيقة للدار البيضاء

الدار البيضاء ترسم ملامح “المدينة الذكية المعززة”

حكيمي: نحن برازيل إفريقيا وجاهزون للتحدي

وهبي: لن نغير هويتنا أمام البرازيل

تقديم رؤية متكاملة عن مدن الغد بمراكش

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات