التحالف الحكومي يهدد حزب مزوار

كشفت مصادر مطلعة لـ"الصباح"، أن قرار التحالف الحكومي ترشيح رشيد الطالبي العلمي، باسم الأغلبية، لرئاسة مجلس النواب، أحدث تصدعا كبيرا داخل التجمع الوطني للأحرار، وبين صفوف برلمانييه، خاصة الأعضاء الذي يدعمون ترشيح الرئيس السابق للحزب، مصطفى المنصوري. وقالت المصادر نفسها إن صلاح الدين مزوار، رئيس الحزب، ينأى عن الخوض في هذه الخلافات، بعد أن صدر قرار للأغلبية الحكومية، يدعم القيادي التجمعي، رشيد الطالبي العلمي، مضيفة أن الأخير تعرض لحملة شرسة من داخل حزب العدالة والتنمية، نفسه، لإبعاده عن رئاسة مجلس النواب، غير أن رئيس الحكومة، حسم أي تصدع داخل فريق النيابي، بإعلان دعم التحالف الحكومي لترشيح التجمعي رئيسا للحزب.ووفق المصادر نفسها، فإن الطالبي العلمي نجح في إزاحة المنصوري، عن سباق الرئاسة على مجلس النواب، غير أن الأخير يبدي تمسكه، حسب مصادر مقربة، بأن يكون الترشيح صادرا عن أجهزة الحزب، وليس الاكتفاء بقرار للأغلبية، من أجل حسم خلاف حزبي، حول الترشيح لمنصب رئيس الغرفة الأولى. وكشفت المصادر ذاتها أن المنصوري يستعد لجمع برلمانيين مقربين منه، وأعضاء في الأجهزة الحزبية، من أجل حمل قيادة الحزب، على الرجوع إلى الأجهزة التقريرية لحسم قرار الترشيح، وهو ما ينذر بتطور جديد لخلاف، لم يضع بلاغ التحالف الحكومي حدا له.بالمقابل، يتمسك المنصوري، وفق مصادر مقربة منه، من الإبقاء على ترشيحه لرئاسة مجلس النواب، رغم أن بيان التحالف الحكومي، سحب البساط من تحت قدميه، بتأكيد رئاسة الأغلبية تزكية ترشيح رشيد الطالبي العلمي من فريق التجمع الوطني للأحرار، باسم الأغلبية في انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة، في حين يبدي كريم غلاب، رئيس مجلس النواب، تمسكه، هو الآخر بالبقاء على رأس المؤسسة التمثيلية، وهو التوجه الذي تؤكده تحركاته الأخيرة داخل صفوف المعارضة، وبين أطراف داخل الأغلبية نفسها، بعد تسبب انسحاب حزب الاستقلال من الحكومة، في فقدانه لرئاسة ثالث مؤسسة دستورية بالبلاد.ويرتقب أن يثير قرار التحالف الحكومي، جدلا واسعا داخل الأغلبية نفسها، سيما أن الأخيرة منقسمة على نفسها، بشأن الاسم المرشح لرئاسة مجلس النواب، ذلك أن المنصوري سعى إلى استمالة أصوات العدالة والتنمية، بإثارة قضية تحالفه معها، إبان وجود بنكيران داخل المعارضة، والثمن السياسي الذي قدمه من أجل هذا التحالف، بينما يلقى ترشيحه دعما من داخل الأحرار نفسه، حيث ما زال المنصوري يحتفظ بعلاقات مع برلمانيين، وقيادات حزبية ظلت وفية له، حتى بعد الانقلاب الذي أطاح به من رئاسة الحزب.وتجدر الإشارة، إلى أن التفاوض حول تمكين الأحرار من رئاسة مجلس النواب، كان بموجب اتفاق سابق بين الأغلبية، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، خلال فترة المفاوضات لتشكيل حكومة عبد الإله بنكيران، في نسختها الثانية، وهو الاتفاق الذي التزمت بموجبه الأغلبية بمنح حقائب وزارية إلى الأحرار، بالإضافة إلى رئاسة مجلس النواب. إحسان الحافظي

التحالف الحكومي يهدد حزب مزوار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السعدي يطالب بفك الارتباط مع بنكيران

بنعبد الله يبحث عن ولاية ثانية على رأس الحزب

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات