للعنف المدرسي وجوه أخرى

الحرب انتقلت إلى ساحة الآباء والأساتذة بعد أن كانت مقتصرة على التلاميذ ومحيطهم لم ينته ملف تبادل الضرب والجرح بين أستاذ بمؤسسة للتعليم الابتدائي بإقليم برشيد، وأب تلميذة على مرأى من تلاميذ آخرين وأطر تعليمية، في مشاهد هزت الرأي العام الوطني، ووثقها شريط فيديو انتشر على نطاق واسع. وفور علمها بالموضوع، تحركت النيابة العامة التي فتحت تحقيقا في موضوع تبادل الاعتداء داخل مؤسسة للتعليم، واعتقلت الأب، بتهمة اقتحام مكان عمومي وإثارة الفوضى به، بينما نقل الأستاذ إلى المستشفى يضع ضمادا على عينه اليسرى، في حين أصدر وزير القطاع تصريحا على صفحته بموقع "فيسبوك". ورغم مرور أسبوع على الحادث، مازال الغموض يلف وقائع هذا الاعتداء الذي كان نهاية مأساوية لمشكل ما حدث على بعد أيام من دخول الأب إلى المؤسسة، حيث تتابع ابنته تعليمها بالسلك الابتدائي. وتبحث مصالح الأمن والقضاء في جميع الروايات التي قد تكون واحدة منها، الإحساس بـ"الحكرة" التي شعر بها الأب، وهو يتلقى تظلمات متكررة من ابنته بالاعتداء عليه جسديا، وتعنيفها من قبل أساتذة، دون مراعاة إلى حالتها الصحية. وإذا صحت هذه الرواية، فإن القانون لا يسمح للأب باقتحام المؤسسة، والتوجه إلى الأستاذ والشجار معه أمام تلاميذ آخرين، دون أن نغفل معطيات أساسية مهمة، من قبيل الإجراءات التي قام بها الأب قبل ظهوره في شريط فيديو يعتدي على شخص آخر؟ وهل تتوفر المؤسسة التعليمية على خلية اجتماعية، أو خلية للإنصات تتلقى آباء التلاميذ وأولياء أمورهم للاستماع إليهم؟ ومهما يكن، فإن قضية "الدروة"، وبغض النظر عن النتائج والقرارات الموكولة إلى مؤسسة القضاء، تعيد طرح سؤال العنف والتعنيف في الوسط المدرسي، واستعمال "اليد"، بدل الحوار وفض النزاعات بالحسنى، عوض اللجوء إلى الضربات فوق وتحت الحزام. وحسب خليل البخاري، باحث تربوي، فإن انتشار العنف المدرسي بمؤسسات التعليم تساهم فيه مجموعة من العوامل، نفسية واجتماعية وأسرية وبيئية، إضافة إلى غياب الديمقراطية داخل المدارس والفصول الدراسية وفقدان آليات ضبط التلاميذ والقمع المبالغ فيه. وقال الباحث إن كل ذلك يولد لدى التلميذ شعورا بالظلم والاضطهاد وتكون مخرجاته وخيمة عند التلميذ والأستاذ. كما أن شعور التلميذ بالتمييز في التعامل من قبل المدرس أو الإداري، يجعله يفقد الثقة بالأستاذ والمدرسة كمؤسسة يفترض منها العدل والمساواة والتعامل المتساوي. وأوضح البخاري بأن المدرسة، إذا خرجت عن مهامها التربوية، أو بعض المدرسين فيها، وطبقت الأسلوب الأمني القمعي، من شأنه ألا يخدم العملية التربوية بل تقود لسيادة علاقات عنيفة من قبل التلاميذ. ولمواجهة ظاهرة العنف المدرسي، لابد من الجانب الوقائي يقول الباحث نفسه، إذ تتم مكافحة العوامل المسببة للعنف ومنها نشر ثقافة التسامح ونبذ العنف بكل أشكاله ونشر مبادئ حقوق الإنسان والتركيز على الأنشطة المدرسية والأندية التربوية. يوسف الساكت قلق الآباء في اعتقاد عدد من الآباء والأمهات والتلاميذ والأطر التعليمية، لم تعد "المدرسة" فضاء آمنا، كما لم يعد التوجه إلى المؤسسات التعليمية العمومية أو الخاصة "فكرة جيدة" بالنسبة إلى عدد من المغاربة الذين يودعون أبناءهم كل صباح، ويمنون النفس ألا يعودوا إليهم في نعوش، بسبب امتدادات ظاهرة يبدو أنها بدأت ولن تنتهي في الأفق المنظور. فمنذ سنوات، أضحت المدرسة، لأسباب اجتماعية وتربوية وأسرية مختلفة، حلبة لتجريب أنواع العنف والتمرن عليه، كما تحول محيط المؤسسات إلى ساحات وغى تطبق فيها أحدث تطبيقات استعمال الشفرات والسكاكين وحتى السيوف لترهيب المعلمين والمتعلمين على حد سواء. ولم يعد العنف المدرسي مقتصرا على أيام السنة العادية، إذ تسجل محاضر الشرطة والدرك الملكي عشرات الاعتداءات الجسدية (بعضها وصل إلى المحاكم، وبعض آخر عولج في إطار مقاربة "تربوية")، بل انتقل إلى فترة إجراءات الامتحانات التي من المفروض أن تشكل مرحلة للتركيز والهدوء والتحكم في الأعصاب. ي.س

للعنف المدرسي وجوه أخرى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

محترفو القاعة حاضرون في كأس العرب

فتحي في "الطوندونس"

مقالات ذات صلة