دعوة إلى نشر الأحكام الفاسدة والتعليق عليها

النويضي: ضرورة فضح الأحكام القضائية المعيبة بشبهة الرشوة أو تدخل السلطة السياسية خرجت ندوة «مراقبة أداء المحاكم ونشر الأحكام القضائية» المنظمة الجمعة الماضي بالرباط، بمشروع إنشاء لجنة علمية مكونة من محامين وأساتذة قانون ونقباء، هدفها فحص الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها. وأجمع الماشركون في اللقاء الذي نظمته جمعية حقوق وعدالة على أنه لمكافحة الفساد في القضاء المغربي لا بد من نشر الأحكام القضائية المعيبة والتعليق عليها. ولم تبتعد كلمة الحقوقي والمحامي عبد العزيز النويضي، مستشار المشروع، عن الحديث عن الإطار الجديد، إذ اعتبر أن مكافحة الفساد في القضاء تقتضي إلزاما لا نشر الأحكام القضائية المعيبة التي فيها شبهة التأثر بالرشوة، أو التدخل من طرف السلطة السياسية، أو من أي طرف آخر. وأوضح المتحدث نفسه أن الأحكام القضائية عندما ينطق بها القاضي تصبح ملكا للعموم، لهذا يجب نشرها والتعليق عليها من طرف متخصصين. وكان موضوع نشر الأحكام القضائية والتعليق عليها يكتسي طابعا تحفظيا، اعتبارا لمكانة القضاء أو تحسبا للاتهام بمحاولة التأثير عليه، خصوصا في الإعلام المكتوب والمسموع، وأيضا اعتبارا لأن هناك درجات عليا من التقاضي، قد تنتبه إلى فساد تعليل الأحكام وتتصدى لها لإعادة النظر في ما تم إغفاله في مرحلة التقاضي السابقة. وأضاف مستشار المشروع أن الجمعية عند إعدادها للمشروع الجديد، كونت قناعتها بعد عدة استشارات، أهمها تلك التي تناولت الموضوع مع مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، ، والذي بارك نشر الأحكام المعيبة، شريطة أخذ الاحتياطات الكاملة والابتعاد أكثر التحامل على القضاة، ومن جملة الشروط التي اقترحها وزير العدل، الأخذ برأي القاضي في تعليق اللجنة على الحكم. لكن الشرط الأخير حسب النويضي، يبقى ثانويا، على اعتبار أن الحكم المراد التعليق عليه يشكل في الآن نفسه قناعة القاضي، وهي منطلق عملية المراقبة، إذ استدرك بالقول «يمكننا أن نأخذ برأي القاضي، كما يمكننا أن لا نأخذ به». وفي السياق نفسه تحدث مراد فوزي، الكاتب العام لجمعية حقوق وعدالة، عن الإجراءات الشكلية لمراقبة أداء المحاكم، موضحا أن المشروع يعتمد على مجموعة من المؤشرات التي طبقتها مجموعة من المنظمات الدولية في مراقبة المحاكم، وتم إغناؤها بالمقتضيات التي جاء بها ميثاق إصلاح العدالة. وحسب فوزي فإن ذلك يشمل مراقبة محيط المحاكم ووقائع الجلسات، ومرافق المحكمة، ويباشر عملية المراقبة محامون شباب من مختلف محاكم المغرب، بمعية لجنة علمية قانونية. وتطرق مراد فوزي، إلى هدف المشروع المندرج تحت مبدأ حماية الأطراف الضعيفة وتسهيل ولوجها لمرفق العدالة، وتعزيز رقابة المجتمع المدني على القضاء وأداء جهاز العدالة. معتبرا أن هسأة المشروع ليست محكمة، بل هو عمل علمي محض يباشر بتجرد ومن خلاله يتم افتحاص وضعية المحاكم وظروف عمل جهاز القضاء. من جانبه قال رضى أولامين، رئيس جمعية حقوق وعدالة، «ننتظر من القضاة أن يصدروا أحكاما جيدة محترمة للقانون والواقع، ولا نقبل منهم غير ذلك»، مستطردا أنه لا يمكن الانتظار إلى أن يصبح الحكم القضائي نهائيا حئزا على قوة الشيء المقضي به، للتعليق عليه، بل ينبغي التعليق حتى على الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية، لأن «الحكم الرديء فهو رديء بغض النظر عن درجة المحكمة التي أصدرته». وتدخل في الندوة الصحافية، رون ستريكر، السفير الهولندي بالرباط، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار حركة إصلاح القضاء الذي يشهده المغرب، والذي انطلق مع المقتضيات الجديدة لدستور2011 ، التي أعطت للعدالة مكانة متميزة، وكذا الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي انبثق عليه الميثاق الوطني لإصلاح العدالة، مضيفا أن «الهدف الرئيسي لهذا المشروع هو دعم الحركية التي يعرفها المغرب من أجل عدالة أكثر فعالية وإنصافا». وأكد السفير الهولندي أن هذا المشروع يدخل ضمن السياسة الخارجية لبلاده التي تدعم الحكامة (الشفافية) ودولة القانون.المصطفى صفر

دعوة إلى نشر الأحكام الفاسدة والتعليق عليها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

درك الدروة ينهي مسلسل رعب اسمه "ولد القنيطري"

الفياغرا تقتل سائحا بمراكش

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات